حجت‌الاسلام والمسلمین "محمدجعفر منتظری" رئیس دیوان عدالت اداری در گفتگوی مشروح با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ در مورد تاسیس دفاتر جدید دیوان عدالت اداری در سراسر کشور، اظهارداشت: به موجب تکلیفی که در قانون برنامه پنج ساله مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز آنچه که در قانون دیوان عدالت اداری آمده؛ باید در مراکز استان‌ها دفا‌تر دیوان عدالت اداری به منظور دسترسی راحت و آسان مردم به خدمات قضایی راه اندازی شود. 




وی افزود: از زمانی که این قانون لازم الاجرا شده، ما به دنبال تمهیدات و مقدمات آن بوده‌ایم و خوشبختانه تا به امروز ۲۷ استان کشور صاحب دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری شده‌اند و امیدواریم این دفا‌تر در تعداد دیگری از استان‌ها تا پایان امسال راه اندازی شود. 

**خدمات دیوان عدالت اداری باید در تمامی کشور برقرار شود
 
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: بزرگ‌ترین و مهم‌ترین هدف برای تشکیل این دفا‌تر خدمات قضایی دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی است که این امر در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری است و از آنجایی که این دیوان در تهران متمرکز است، بنابراین در استان‌ها امکان رسیدگی و تشکیل شورا وجود ندارد، لذا دسترسی مردم از سراسر کشور به خدمات دیوان عدالت اداری مشکل بوده، چرا که باید مسیری طولانی را برای رفت و آمد به منظور پیگیری پرونده‌ها و اجرای حکم طی کنند.  
 
وی در تشریح چگونگی روند تاسیس این دفاتر تصریح کرد: در اجرای این دو قانون ما بر آن شدیم تا این دفا‌تر خدمات قضایی را در استان‌ها راه اندازی کنیم تا با انجام این مهم تمام خدماتی که در دفا‌تر تهران وجود دارد، برای استان‌ها نیز لحاظ شود تا مردم دیگر رنج سفر را تحمل نکرده و با مراجعه به این دفا‌تر از خدمات آن بهره‌مند شوند. 

**راه‌اندازی دفتر دیوان عدالت اداری در تمامی استان‌ها تا پایان سال
 
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: دفا‌تر خدمات قضایی تا هفته گذشته در ۲۷ استان کشور افتتاح شد و تنها ۴ استان مانده که امیدواریم تا پایان امسال راه اندازی شود تا تمام مردم در سراسر کشور با مراجعه به دفا‌تر استانی از کلیه خدماتی که در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری است، برخوردار شوند. 

**استخدامی‌ها بیشترین حجم شکایات ارجاع شده به دیوان

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که بیشترین شکایات مطرح شده در دیوان به چه مواردی اختصاص دارد، اظهارداشت: ببینید
ما قوانین مختلفی در رابطه با استخدام نیرو‌ها در وزارتخانه‌های مختلف داریم و این در حالی‌است که این قوانین برای متقاضیان استخدام مشکلاتی ایجاد کرده و در دستگاه‌های دولتی از این قوانین برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوتی شده که طی آن عده‌ای دستوراتی را صادر می‌کنند و حقوق مکتسبه‌ای را برای خود فرض می‌کنند که حتی دولت نیز به لحاظ قانونی نمی‌تواند خواسته‌های آن‌ها را برآورده کند.  
 
وی افزود: افراد با مراجعه به دیوان عدالت اداری در رابطه با استخدام‌هایی که گا‌ها مبنای قانونی ندارد، به صورت قراردادی، قرارداد کار معین و پیمانی است طرح شکایت می‌کنند، چرا که از آنجایی که استخدام دارای مبنای محکم قانونی است، مستخدم باید در ارتباط با آن تکلیف خود را بداند تا دولت نیز بتواند به تکالیف و وظایف خود در رابطه با مستخدم عمل کند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: گاهی به دلیل ابهاماتی که در قانون وجود دارد و یا اقداماتی که دستگاه‌های مختلف انجام می‌دهند و یا برخی از آئین نامه‌هایی که مورد تصویب دولت قرار می‌گیرد، مورد شکایت افراد قرار می‌گیرد که مرجع رسیدگی آن دیوان عدالت اداری است، بنابراین باید مبانی قانون استخدامی محکم باشد.  
 
این مقام مسئول خطاب به دولت خواستار شد:‌ ما از دولت و دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم شفاف و روشن مبنای مسائل استخدامی را مطرح کنند تا قراردادهایی را که با مستخدمین منعقد می‌شود، مشخص باشد.

**برخی مصوبات استخدامی کشور ایراد قانونی دارد
 
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: برخی مصوباتی که در ارتباط با مسائل استخدامی در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها در دولت وجود دارد، مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و از طرفی بار سنگینی را برای دیوان عدالت اداری فراهم کرده است، بنابراین تاکید و توصیه می‌کنیم که مصوبات مربوط به استخدام‌ها را هم دولت و هم مجلس مورد بررسی قرار دهند تا مبانی استخدام محکم‌تر باشد.  
 
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: مسائل عمده‌ای که در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد مربوط به مسئله استخدام‌هاست چرا که گاهی در بعضی از موارد استخدام‌ها مقررات لازم رعایت نشده و پاسخ‌هایی که دستگاه‌های مختلف به افراد می‌دهند، از شفافیت برخوردار نیست، بنابراین دیوان عدالت اداری این مسائل را مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

**کار میراث فرهنگی قابل تحسین است اما باید در چارچوب قانون باشد

وی در خصوص پرونده سازمان میراث فرهنگی نیز اظهارداشت: در این زمینه باید بگویم که ما قبلا نیز این موضوع را به مسئولین تذکر داده بودیم و در دولت کنونی نیز من جلسه‌ای با رئیس سازمان میراث فرهنگی داشتم و شکایاتی که در این خصوص مطرح و مشکلاتی که برای افراد به وجود آمده را برای آنها تبیین کردم.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به  انگیزه اصلی سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: من انگیزه اصلی این سازمان را تحسین می‌کنم، چرا که یکسری علائم، نشانه‌ها، آثار و هرآنچه که بیان کننده سابقه خدمات، پیشرفت‌ها و فرهنگ کشور است، را می‌خواهند حفظ کنند که این اصلی است که به نظر من قابل تحسین و تقدیر است، اما باید در چارچوب قانون باشد.
 
وی در ادامه افزود: اموال به دو قسم تقسیم می‌شوند درجه اول اموالی که جزء آثار ملی است و باید حفظ شود و دوم اموالی است که خصوصی بوده.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در توضیح اموال خصوصی افزود: بحث ما در خصوص اموال و املاکی است که جنبه خصوصی دارد یعنی اشخاص مالک آنها هستند و به دلایلی و براساس شاخص‌هایی، سازمان میراث فرهنگی آنها را با عنوان اثر ملی ثبت کرده، اما زمانی که ملکی به عنوان اثر ملی ثبت شد، معنای آن این است که وجود مالک برای ما یکسری محدودیت ایجاد کرده یعنی نمی‌تواند در آن ساختمان تصرف و یا تخریبی انجام دهد.
 
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: عناوین مذکور با موازین شرعی و حقوق اولیه تعریف شده در قانون اساسی و قانون حقوق مدنی در تعادل است یعنی فردی که از مالکیت ملکی برخوردار است نمی توانیم محدود کنیم مگر به موجب قانون.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی زمانی که ملکی در مالکیت شخصی یک فرد است، اگر چنانچه بخواهد برای آن محدودیت ایجاد کند باید به موجب قانون باشد و چنانچه غیر از این باشد ما مکلفیم که به آنها رسیدگی کنیم و زمانی که رسیدگی شد و متوجه شدیم که قانون در آنجا اجرا نشده، ما تصمیمات گرفته شده را لغو می‌کنیم و در همین راستا ملک از تصرف سامان میراث فرهنگی خارج می‌شود.
 
وی ادامه داد: در ادامه مالک می‌تواند از شهرداری تقاضای تخریب و مجوز ساخت گیرد و مانتند املاک معمولی ساخته شود.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه افزود: آنچه که دیوان انجام می‌دهد این است که چنانچه تصمیم سازمان میراث فرهنگی در چاچوب قانون نباشد، ما آن تصمیم را لغو کنیم اما تخریب، نوسازی و طبقات ساختمان به ما مربوط نیست.

**دیوان هیچ ورودی به پرونده پاساژ و سرای دلگشا نداشته است
 
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص پاساژ و سرای دلگشا که نزدیک بازار است گفت: بسیاری اعتقاد دارند که این کار توسط دیوان عدالت انجام گرفته و این در حالی است که دیوان از خود دفاع کرده و تاکید می‌کند که ما این کار را نکردیم و آنچه که دیوان انجام داده، این است که این ملک به لحاظ اینکه مالک خصوصی و شخصی دارد، در نتیجه سازمان میراث فرهنگی نمی‌تواند برای آنها محدودیت ایجاد کند این تصمیم لغو شده است.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: ما اعتقاد داریم که این مکان‌های تارخی باید حفظ شود و در مقابل برخی کارهای صورت گرفته (پروانه برای ساخت 11 طبقه) شهرداری باید این امر را رعایت کند و پاسخگو باشد که البته در این خصوص شکایاتی صورت گرفته و پرونده در شعبه تجدیدنظر مطرح است.
 
**نظر دیوان عدالت اداری درباره معوقات کارمندان
 
رئیس دیوان عدالت اداری در مورد پرونده معوقات کارمندان اظهارداشت: به موجب قانون دستگاه‌های دولتی و مجموعه دولت مکلف شدند که بابت حقوق دریافتی افراد مبلغی را افزایش دهند که این افزایش می‌تواند عنوان‌های مختلف داشته باشد.
 
وی افزود: هنگامی که دولت این افزایش  را به حقوق نمی‌دهد، در نتیجه افراد به دیوان عدالت ادرای مراجعه کرده و طرح شکایت می‌کنند، ما تمام بررسی‌های لازم را انجام داده و چنانچه قانون اجرا نشده باشد، دولت را مکلف خواهیم کرد که توضیات خود را ارائه داده و در نتیجه حکم را صادر می‌کنیم.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: ما در این زمنیه با افزایش حقوق بازنشستگان، خانواده‌های شهدا و ایثارگران، افزایش حقوق در سنوات گذشته و ... روبرو هستیم که پس از مراجعه این افراد رای صادر شده و حقوق آنها طبق مقررات احراز می‌شود و مورد حکم قرار می‌گیرد.
 
وی افزود: اما زمانی نیز وجود دارد که دولت می‌گوید من این مبلغ را ندارم و یا اینکه اعتباراتی پیش بینی شده و مجلس اعتبارات لازم را به آنها نداده که در این خوص ما نمی‌توانیم کاری کنیم؛ پس به دولت می‌گوییم که یا باید در مجلس مصوبه و قانونی را بگیرد که در حدود اختیارات مصوب این مبلغ را بپردازد که این امر عدم همخوانی بین مصوبات مجلس و دولت را ایجاد می‌کند.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: عدم همخوانی میان مصوبات مجلس و دولت، مردم و کارکنان دیوان عدالت را با مشکلاتی روبرو می‌کند و ما حرفمان این است که زمانی که شما می‌خواهید مصوبه‌ای را بگذراید و یا افزایش حقوق دهید، باید منابع و یا اعتباراتی را پیش بینی کنید و در محدوده اعتبارات، افزایش حقوق داشته باشیم.
 
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: از یکسو این قید در قانون ذکر نشده و از سوی دیگر دولت گاهی این افزایش را نمی‌دهد و در نتیجه مردم به موجب اینکه قانون را حق خود می‌دانند به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند و ما معتقدیم که دولت در اجرای حکم باید این را در لوایح خود بگنجاند که یا قانون را اصلاح کند و یا در چارچوب قانون اعبتباراتی را در بودجه سال بعد پیش بینی کند و از محل آنها با اجازه مجلس حقوق کارمندان پرداخت شود و چنانچه مجلس تصویب نکرد، اما حداقل دولت عذرش موجه است که این مشکلی است که به مسئولین نیز گفته‌ایم و امیداریم حل شود.

انتهای پیام/