به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، سید حسین نقویحسینی نماینده مردم ورامین در مجلس و
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تشریح جلسه امروز این کمیسیون اظهار
داشت: پس از اعلام تعطیلی جلسه علنی مجلس در ساعت 10 صبح کمیسیون امنیت ملی تشکیل
جلسه داد تا لایحه "الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 21 به لایحه بودجه سال
1393 کل کشور" را مورد بررسی و اظهارنظر قرار دهد.
وی افزود: در این جلسه که با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها تشکیل شد اعضای کمیسیون نقطهنظرات خود را بدین شرح اعلام کردند، عدم شفافیت در تبصره به ویژه قیمت حاملهای انرژی، ردیفهای هزینهای منابع حاصل از هدفمند کردن یارانهها، عدم شفافیت در قیمت بنزین و نان، عواقب افزایش 86 درصدی قیمت حاملهای انرژی، عدم شفافیت در عوارض تعیین شده در شهرهای بالای یک میلیون نفر، عدم شفافیت در پرداخت یارانهها و حذف خانوارهای پردرآمد از پرداخت یارانه از جمله نقدهای اعضا به تبصره هدفمندی یارانهها بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: همچنین پیشنهاد اختصاص بخشی از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانهها به امور دفاعی کشور از جمله پیشنهادات اعضای کمیسیون امنیت ملی بود.
نقویحسینی ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی معتقد است، دولت باید دهکهای پردرآمد را از مسیر پرداخت یارانه خارج کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص جامعه و حفظ سطح رفاه مردم و دفاع از اقشار ضعیف و کم درآمد پیشنهادی مبنی براینکه دولت موظف است تا پایان اردیبهشت 93 اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها تصویب شد.
تبصره: به دولت اجازه داده میشود تا سقف 100,000,000,000,000 صد هزار میلیارد ریال به صورت تنخواه نسبت به پرداخت یارانهها تا پایان خرداد اقدام نماید و هدف از این پیشنهاد جلوگیری از شدت افزایش قیمت حاملهای انرژی در کمیسیون مطرح و تصویب شد.
نقوی حسینی در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه کمیسیون همچنین دو لایحه را تصویب کرد، نخست لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی و دوم لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری درزمینه امنیت در دریای خزر، در مورد لایحه اول کمیسیون به عنوان فرعی و لایحه دوم به عنوان کمیسیون اصلی در کمیسیون بررسی و تصویب شد.
انتهای پیام/