احمد کریم خانی در مطلبی که با عنوان«دست برتر در ژنو 2»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینگونه نوشت:

با گذشت سه سال از بحران سوریه و فرسایشی شدن نبرد میان ارتش، دولت و نیروهای مردمی این کشور با گروه‌های مسلح تروریستی مورد حمایت غرب و رژیم‌های مرتجع عربی، اینک چشم‌ها به نشست  موسوم به «ژنو 2» دوخته شده است، تا مگر خط پایانی بر بحران سه ساله باشد. درباره این نشست و آینده تحولات سوریه موارد ذیل قابل توجه است:

1- نشست ژنو 2 در واقع امتدادی از نشست ژنو 1 است که در ژوئن سال 2012 (خرداد 91) با حضور کشورهای مختلف (اعم از مخالفان و حامیان سوریه)، سازمان ملل و البته بدون حضور ایران در پایتخت سوئیس برگزار شد. طبق مصوبات ژنو 1 حل بحران سوریه از طریق توافق همه گروه‌های درگیر در این کشور و دولت سوریه در جهت تشکیل «دولت انتقالی» امکان‌پذیر است و دولت انتقالی زمام امور کشور را در مرحله انتقالی به عهده می‌گیرد. در این نشست به سرنوشت بشار اسد در این فرآیند اشاره مستقیمی نشد، زیرا میان آمریکا و روسیه نسبت به رفتن یا ماندن او اختلاف جدی وجود داشت و این دو قدرت جهانی برای گذر از اختلافات، این موضوع را مسکوت گذاردند.

2- در بحران سوریه اکنون سه سطح از بازیگران نقش دارند؛  بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی. اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم این است که اولا در سطح عمومی بحران، جنگ به یک حالت فرسایشی تبدیل شده. در این جنگ فرسایشی اگرچه حجم انبوه حمایت‌های مالی و تسلیحاتی محور عربی - غربی به کمک تروریست‌ها آمده است و غربی‌ها و عرب‌ها انتظار داشتند ماجرا به نفع آنها یکسره شود ولی طی ماه‌های گذشته و به خصوص پس از فتح شهر استراتژیک «القصیر» صحنه نبرد کاملا به نفع نظام سوریه تغییر کرده و موقعیت گروه‌های مسلح تروریستی نیز روز به روز ضعیف‌تر می‌شود.

3- در حالی که برخی ناظران سیاسی نسبت به ژنو 2 خوشبین هستند و با توجه به نرمش برخی کشورهای مخالف سوریه (به ویژه آمریکا، ترکیه و قطر)  به یک توافق سیاسی درباره آینده سوریه و آتش‌بس امید بسته‌اند، اما برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که معادلات بحران سوریه، پیچیده‌تر از آن است که به آسانی از طریق سیاسی حل شود. استدلال گروه اول بر این اساس است که در ماه‌های اول جنگ، دولت‌های غربی، عربی، ترکیه و رژیم صهیونیستی، سقوط سریع حکومت سوریه توسط مخالفان مورد حمایت خود را بارها پیش‌بینی کرده و می‌گفتند «اسد باید برود». ایهود باراک - وزیر دفاع وقت رژیم صهیونیستی - در دسامبر 2011 گفت که اسد «ظرف چند هفته» خواهد رفت. بی‌بی‌سی در جولای 2012 نوشت که اسد تا 30 روز دیگر می‌رود. پس از ترور برخی نزدیکان اسد، در 21‍ جولای 2012 اکونومیست نوشت که اسد به‌ زودی خواهد رفت. ال‌مانیتور هم در ژانویه 2013 ادعا کرد که اسد تا ماه مارس ۲۰۱۳ سرنگون خواهد شد. اوباما در مارس 2012 تاکید کرده بود «من مطمئن هستم که اسد می‌رود. بحث بر سر رفتن یا نرفتن او نیست، بحث بر سر زمان آن است.»

اما با گذشت سه سال، حکومت سوریه  همچنان پابرجاست و مقامات آمریکایی اینک گفته‌اند ارزیابی‌های اطلاعاتی که زمانی نشان می‌دادند بشار اسد در آستانه شکست است، اکنون می‌گویند او می‌‌تواند در آینده زمام امور سوریه را در دست داشته باشد. پس از مدتی آمریکا فراتر از این رفته و حتی گفته شده که اسد مجاز است در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کند. پیروزی‌های میدانی ارتش سوریه نیز از دیگر دلایلی است که حاکی از ثبات بیشتر نظام سوریه و نویدبخش پایان بحران در این کشور است.

در واقع ترس از پیروزی گروه‌های تروریستی سلفی و همپیمانان القاعده، دولت‌های غربی را در حمایت از مخالفان دچار تردید جدی کرده است. اکنون در صحنه میدانی ابزارهای فشار تروریستی ناکارآمدی خود را نشان داده و غربی‌ها  در مقابل شرایط پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند.  آنها با پایان بحران سوریه باید به استقبال تروریست‌هایی بروند که از آنها حمایت کرده‌اند. در چنین شرایطی مقامات غربی به برخی از رهبران معارضین اطلاع داده‌اند که مذاکرات ژنو لزوماً به معنای کنار گذاشتن بشار اسد از قدرت نیست، برای این که با رفتن او آشوب کامل بر سوریه حکمفرما خواهد شد، و گروه‌های تندروی اسلامی قدرت را در دست خواهند گرفت! این بهانه در حالی است که گروه‌های یاد شده طی 3 سال گذشته برای سقوط دولت اسد موفقیتی نداشته‌اند.

4- در صحنه سیاسی نیز پیوند گروه‌های تروریستی و مخالف مسلح نه تنها از انسجام برخوردار نیست بلکه تنش و درگیری خونینی بین آنها (داعش، جبهه اسلامی، جبهه النصره و ارتش آزاد) جریان دارد. اجزای ائتلاف ملی که تلاش می‌کردند خود را تنها نماینده مردم سوریه نشان دهند اکنون حتی در درون خود نیز با شوراهای ملی که طیفی از گروه‌های مختلف را دربر می‌گیرد در تضاد به سر می‌برند و مخالف مشارکت در نشست ژنو 2 هستند. سؤالی که وجود دارد این که آنچه تا به حال تحت نام ائتلاف و به عنوان نماینده مردم سوریه معرفی می‌شد امروز در چه جایگاهی قرار دارد، آنها چه کسانی هستند و آیا نماد سیاست‌های کشورهای غربی هستند یا نماد اراده مردم سوریه؟!  از طریق نظر‌سنجی‌هایی که موسسات معروف غربی مانند «گالوپ» به عمل آورده‌اند، امروز 70 درصد مردم به بشار اسد رای خواهند داد و اکثریت مردم مخالف آنچه اراده براندازی در سوریه است در حرکت هستند.

5- کسانی که نسبت به ژنو 2 بدبین هستند به ظهور نسل جدیدی از عناصر القاعده اشاره دارند که با رویکرد تکفیری و با حمایت کشورهایی چون عربستان سعودی، نه تنها سوریه، بلکه لبنان و عراق را تبدیل به جولانگاه خود کرده و در آینده این احتمال هست که معادلات میدانی در سایر کشورهای حامی خود را نیز تغییر بدهند. این گروه‌ها به هیچ وجه راهکار سیاسی و گفت و گو با نظام حاکم را قبول ندارند و تنها با تکیه بر سلاح و نبرد میدانی، درصدد سرنگونی نظام و برپایی امارت به اصطلاح «اسلامی» در سوریه هستند.

نکته دیگر آن است که بسیاری از این گروه‌ها، خارجی هستند و اساسا حق  مشارکت در آینده سیاسی سوریه را ندارند. یک مرکز پژوهشی بین‌المللی درباره گروه‌های تندرو گزارش داده که سوریه به مرکز تروریست‌های 70 کشور جهان تبدیل شده است. اکثر این افراد در چارچوب گروه‌های جبهه النصره، داعش (دولت اسلامی در عراق و شام) به کار گرفته شده‌اند که هر دو  وابسته به القاعده هستند. عربستان که در سوریه به اهداف خود نرسیده است، مدتی است بحران را به لبنان و عراق تسری داده است. ترورها و انفجارات بیروت و معرکه استان الانبار در غرب عراق، نمونه‌ای از سیاست بحران‌زایی منطقه‌ای آل‌سعود محسوب می‌شود.

6- به این ترتیب می‌توان گفت نشست ژنو 2 گره‌ای از بحران سوریه نخواهد گشود.

کورش شجاعی ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«خفتگان با مرگ «جلاد» هم بيدار نشدند»در رابطه با مرگ«آریل شارون»اختصاص داد:
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«ولايت فقيه و نظريه انتخاب»در ستون سرمقاله خود به قلم دکتر بهزاد حمیدیه به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

در شماره پيشين در بررسي مقاله حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي، «مردم سالاري فقهي، تاملي در انديشه سياسي آيت الله منتظري» (مهرنامه، شماره 32، آذر 1392، صص. 206-200) بدين اشکال رسيديم که اگر مشروعيت ولايت يک فقيه جامع الشرايط از نصب و جعل شارع مقدس برمي آيد، آنگاه در زماني که واجدين شرايط، متعدد باشند، کدامشان به ولايت بالفعل مي رسند؟ دست کم سه راه حل را در نظر مي گيريم: دو راه حل آيت الله مکارم شيرازي (رجوع به مرجحات باب تعادل و تراجيح و راه قرعه) و راه حل آيت الله جوادي آملي (ولايت را همانند واجب کفايي دانستن). حجت الاسلام موحدي ساوجي اشکالاتي بدين راه حلها گرفته اند که مهمترين آنها را در اينجا از نظر مي گذرانيم:

1-  ايشان مي نويسند: «نمي توان موضوع نصب فقها را با واجب کفايي مقايسه نمود زيرا در واجبات کفاييه نظير تجهيز ميت، چند نفر نيز
مي توانند با هم در يک زمان متصدي آن شوند و واجب را انجام دهند ولي در موضوع ولايت فقهاي واجد شرايط چنين امکاني وجود ندارد
زيرا ... قهرا تنازع و تضاد پيش خواهد آمد». بايد اظهار داشت که اين نقد وارد نيست، زيرا اولا در واجبات کفاييه اگر افرادي به اندازه کفايت به انجام واجب اقدام کنند، اقدام بقيه يا بي اثر و بلافايده است يا حتي مضر و مخل است. مثلا اگر چند نفر معدود به کفن و دفن يک ميت بپردازند از بقيه مکلفين ساقط است، حال اگر تعداد زيادي مثلا صد نفر بخواهند در تجهيز ميتي واحد دخالت کنند قطعا تعارض و هرج و مرج خواهد شد.  پس همه واجبات کفايي اعم از ولايت فقيه و تجهيز ميت، چنانند که دخالت افرادي بيش از کفايت، يا بي اثر است يا داراي اثر سوء. اينکه در تجهيز ميت چند نفر مي توانند باشند ولي در ولايت فقيه تنها يک نفر، فرقي ميان اين دو واجب کفايي محسوب نمي شود، زيرا تنها قدر کفايت آنها فرق دارد. مثلا در امر به معروف و نهي از منکرکه واجب کفايي است اگر در يک مورد، تذکري واحد اثر کرد به تذکر ديگران نيازي نيست و اگر در موردي ديگر، تذکر ده نفر يا بيست نفر لازم است، آنگاه تعدد افراد لازم است. ملاک در همه واجبات تخييري، مقدار کفايت است نه وحدت و تعدد اقدام کنندگان.

2- «در واجبات کفاييه اشکالي ندارد که چيزي از ابتدا بر همه واجب باشد و پس از اقدام ’من به الکفايه‘ از ديگران ساقط گردد، ولي در نصب... چگونه تصوير مي شود که فقهاي واجد شرايط همگي بالفعل منصوب يعني داراي قدرت باشند و پس از تصدي من به الکفايه، نصب ديگران خود به خود از بين برود و باطل گردد؟ ... لازمه اين تصوير آن است که قبل از تصدي بعضي، ديگران داراي قدرت باشند و بعد از تصدي آن بعض، قدرت آنان محو گردد. چنين تصويري معناي محصل و معقولي ندارد». اين اشکال حجت الاسلام موحدي ساوجي، نيز به هيچ وجه وارد نيست و صرف استبعاد است. اگر دقت کنيم در تجهيز ميت نيز همين نکته وجود دارد، يعني قبل از اقدام برخي به اين کار، بر همگان واجب است و هر فرد اجازه بلکه تکليف دارد ميت را تجهيز کند، اما بعد از اقدام من به الکفايه، ديگران حق و اجازه دخالت ندارند (تا هرج و مرج نشود يا مثلا بخواهند ميت را از دل خاک بيرون کشيده و دوباره تجهيزش کنند).

قائلين به نصب بنابر نظر آيت الله جوادي، معتقدند همه فقهاي جامع الشرايط، مکلف به اعمال ولايت و سرپرستي امور مسلمين هستند منتها به نحو وجوب کفايي. همه فقهاي واجد شرايط، از سوي شارع، قدرت و ولايت داده شده اند اما اعمال اين ولايت بر آنها واجبي از واجبات شرعيه است به نحو وجوب کفايي. پس وقتي يک فقيه ولايت را به دست گرفت، قدرت و ولايت ديگران ساقط نمي‌شود، بلکه وجوب اعمال آن، از گردن آنها ساقط مي‌شود و اگر اعمال آن موجب هرج و مرج شود، اصولا اعمال کردنش حرمت مي يابد.

3- «در واجب کفايي اگر فردي متصدي انجام شود چنانچه به نظر ديگران واجب به شکل صحيح و شرعي انجام نشده باشد بر آنان واجب است اقدام نمايند ... در حالي که در مسئله ولايت و حکومت چنين نيست». حجت الاسلام موحدي ساوجي توضيح داده اند که اگر برخي فقها حکومت تشکيل شده توسط يک فقيه ديگر را فاقد شرايط صحيح و شرعي ببينند حق اقدام و تشکيل حکومتي ديگر را ندارند زيرا هرج و مرج پيش مي آيد. اما اين اشکال نيز اصلا وارد نيست، زيرا در اين مسئله، واجبات کفاييه مانند تجهيز ميت و مسئله ولايت فقيه همانند هستند نه متفاوت. اگر تجهيز کنندگان ميت بنابر راي مرجع تقليد خويش عمل کنند، ديگران حق ندارند بنابر نظر مرجع تقليد خويش به پا خيزند و تجهيز را از سر بگيرند. در ولايت يک فقيه نيز اگر حکومت مطابق با آراي فقهي او باشد، ديگر فقها حق ندارند بنابر راي فقهي خودشان با او منازعه کنند. اما اگر تجهيز کنندگان به عمد از احکام مسلم فقهي و حدود شرعي سرباز زنند، آنگاه بر ديگران واجب است تجهيز ميت را به دست بگيرند. فقيه متولي امور مسلمين نيز اگر تقوا و ورع را کنار نهد و به احکام اسلامي پشت کند آنگاه همانند يک فرد فاقد شرايط ولايت خواهد بود که حکومت را غصب نموده است و بر فقهاي ديگر واجب است اقدام کنند و ولايت را به دست بگيرند مگر آنکه از جهتي ديگر، تالي فاسد داشته باشد (مانند کشتار مسلمين يا تضعيف اسلام و غلبه کفار بر جهان اسلام). بنابر اين، تفاوت مورد نظر حجت الاسلام موحدي ساوجي تصوير درستي ندارد.

مهدی محمدی در مطلبی که با عنوان«احمدی‌نژادیزه شدن حسن روحانی»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند اینگونه نوشت:

وقتی رئیس‌جمهور هفته گذشته در جمع هنرمندان از ضرورت پایان فضای امنیتی در کشور سخن گفت، در واقع به مساله مهمی اشاره کرد که در تیپ‌شناسی دولت جدید اصل راهنمای مهمی است. آقای رئیس‌جمهور سعی کرد بگوید تا به حال (بویژه لابد در 8 سال گذشته) هنرمندان در ایران با مضایق و بگیر و ببندهای بی‌ضابطه و دل‌بخواهی مواجه بوده‌اند و فضای امنیتی در کشور همزمان با حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، بر فرهنگ و هنر هم سیطره داشته است. این نمونه‌ای از یک ادبیات کلی‌تر است که دولت جدید تقریبا از روز نخست شروع کارش علاقه‌مند به تکرار آن بوده است.

مشخصات این ادبیات چنین است: دولت سعی می‌کند اولا محدودیت‌های فعلی موجود در فضای سیاسی و اجتماعی را بیهوده و لجبازانه جلوه داده و خود را مخالف آن– حتی در مواردی که مستقیما محصول ایفای نقش آقای روحانی به عنوان عضو شورایعالی امنیت ملی است- جلوه دهد، ثانیا اگرچه ظاهرا جانب اعتدال را نگه می‌دارد و سعی می‌کند خود را جایی در میانه تندروی و اپوزیسیونیسم قرار دهد ولی در واقع و به لحاظ محتوایی جانب اپوزیسیون را می‌گیرد، ثالثا همزمان با ایجاد تنگناهای حیرت‌انگیز برای مخالفان و منتقدان خود– که نمونه آن برخورد بولدوزری با 3 نشریه منتقد در هفته گذشته است- فضا را برای کسانی که سابقه آنها نشان می‌دهد از حضور در فضای سیاسی و رسانه‌ای هدفی جز درگیر شدن با مبانی انقلاب اسلامی ندارند، باز می‌گذارد.

دولت آقای روحانی حتی وقتی از حقوق شهروندی سخن می‌گوید، تعریف بسیار خاصی از شهروند را در ذهن دارد. اگر به منشور حقوق شهروندی منتشر شده در وب‌سایت آقای رئیس‌جمهور مراجعه شود، به آسانی می‌توان دریافت شهروندی که این سند بناست از حقوق او دفاع کند، کسی است که در مظان و معرض ارتکاب جرائم سیاسی و امنیتی قرار دارد ولی دولت می‌خواهد از رفتار او جرم‌زدایی کرده و برایش آزادی عمل و اعتماد به نفس ایجاد کند. در واقع تمام این سند چیزی جز جرم‌زدایی از جرائم سیاسی و امنیتی، تحریف مفهوم حقوق شهروندی و قرار دادن آن در یک پارادایم کاملا سکولار و ایجاد زیرساخت حقوقی و حاشیه امن برای فعالیت‌های براندازانه و شبه‌براندازانه نیست.

در ذهنیت آقای رئیس‌جمهور آن مرد و زن روستایی که فرزند خود را روی دست گرفته و در بیمارستان‌های تهران از این سو به آن سو پرتاب می‌شوند یا آن مردان و زنان رنجوری که آلودگی هوا عمر و سلامتی‌شان را به خطر انداخته است یا آن شهروند بی‌پناهی که در ادارات دولتی برای یک کار روتین تا سر حد درماندگی آزار می‌بیند و وهن می‌شود، شهروند نیستند. مفهوم شهروندی به یک مفهوم سیاسی- امنیتی- قضایی تقلیل داده شده است و فقط کسانی از موهبت شهروند خوانده شدن برخوردارند که صدایی در بیرون از ایران برای حمایت از آنها گریبان پاره کند یا گروهی سیاسی در داخل کشور پیگیر وضع و حالشان باشند.

با این وصف، آنچه رئیس‌جمهور در جمع هنرمندان گفت چندان جای تعجب نداشت. حسن روحانی اکنون در حال ارتکاب همان خطایی است که محمود احمدی‌نژاد در دو سال آخر بدان گرفتار شد. سه چیز سرنوشت احمدی‌نژاد را در دو سال آخر تغییر داد؛ نخست اینکه تصور می‌کرد می‌تواند از طریق ایجاد دوقطبی‌های پی در پی با نظام و ارزش‌های دینی و انقلابی برای خود سرمایه اجتماعی دست و پا کند. دوم، سرمایه سیاسی و توان مدیریتی خود را بیش از آنکه صرف حل مشکلات واقعی مردم کند در راه تولید مفاهیم و جنگیدن در منازعاتی خرج می‌کرد که به عمیق‌تر شدن این مشکلات می‌انجامید و عملا او را تبدیل به حافظ منافع یک الیت بسیار خاص و مساله‌دار می‌کرد در حالی که مردم از او توقع داشتند از منافع همه آنها محافظت کند.

و سوم، درباره ماموریت تاریخی و جایگاه اجتماعی خود دچار توهمی چنان عمیق بود که حاضر بود ریسک‌هایی غیرمنطقی را صرفا به این دلیل که به او وعده داده بودند کسی را یارای متوقف کردن او نیست، بپذیرد و هیچ محاسبه منطقی از خسارت‌هایی که هر لحظه به او وارد می‌شد نداشته باشد. احمدی‌نژاد پس از 6-5 سال به این وضعیت رسید اما روحانی مستعد آن است که خیلی زودتر به نسخه‌ای عرفی و تقدس‌زدایی شده از احمدی‌نژاد تبدیل شود. در همین مساله مورد بحث، اگر آقای روحانی طالب سرنوشتی متفاوت است باید تکلیف خود را با مفهوم فضای امنیتی هر چه زودتر روشن کند. آقای رئیس‌جمهور آنگونه که خود گفته فی‌المثل اکنون درصدد اداری‌سازی مفهوم ممیزی است. مقصودشان هم این است که ضوابط ممیزی باید چنان روشن باشد که وظیفه کارمند وزارت ارشاد به یک وظیفه صوری تقلیل پیدا کند. اینکه تیم فرهنگی دولت بتواند فرآیندی به نام نظارت بر محصولات فرهنگی را به مقوله‌ای اساسا مکانیکی فروبکاهد مستلزم وقوع یک معجزه در حوزه سیاستگذاری فرهنگی است ولی حتی اگر فرض کنیم آقای جنتی قرار است چنین معجزه‌ای را محقق کند، باز هم این سوال به جای خود باقی است که رئیس‌جمهور دقیقا چه مواردی را خط قرمز حوزه فرهنگ و هنر می‌داند و با عبور از آن مجوز امنیتی شدن فضا را صادر خواهد کرد؟

نمی‌دانم چرا باز به یاد احمدی‌نژاد می‌افتم که در یکی ـ دو سال آخر اصرار داشت بگوید مردم خود به اندازه کافی مراقبند و نظارت در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نوعی مجبورسازی است که به بی‌محتوا شدن فضایل می‌انجامد. اکنون آقای روحانی هم عملا چیزی جز این نمی‌گوید. در همان جلسه آقای روحانی گفته است نظارت بر هنر باید به جای کارمندان بر عهده هنرمندان گذاشته شود. به عبارت دیگر ایشان پس از اعلام جنگ به صنف کارمند (دومین صنفی که پس از نظامیان مورد هجمه آقای رئیس‌جمهور قرار گرفته است) عملا جبهه را به یک طرف ثالث واگذار می‌کند و می‌گوید خودتان تصمیم بگیرید و خودتان هم بر خودتان نظارت کنید؛ شوخی‌اي که بعید است کسی در آن جمع هم آن را جدی گرفته باشد چرا که نظارت در هر حال مستلزم ورود به محتواست و وقتی پای نظارت محتوایی در میان باشد لاجرم پای سلیقه‌ها و سپس گرایش‌ها در میان می‌آید و... و در هر حال نتیجه معلوم است.

سوال‌های بی‌پایانی وجود دارد که رئیس‌جمهور باید برای روشن کردن مقصود خود به آنها پاسخ بدهد. اگر دوباره روزگاری در این کشور انتخاباتی برگزار و مثلا آقای روحانی با چند دهم درصد رای اضافه در آن برنده شد و بعد، کسی فیلمی ساخت و در آن آقای روحانی را رئیس‌جمهور تقلبی، دولتش را غاصب و انتخاباتش را کودتا نامید و خلایق را دعوت به قشون‌کشی خیابانی کرد، آیا باز هم مشمول رافت ضدامنیتی می‌شود؟ آقای روحانی با سوابق امنیتی طولانی‌اش بی‌شک آنقدر ساده‌اندیش نیست که نداند ذیل پوشش‌هایی به ظاهر فرهنگی و هنری آن هم برای کشوری که دشمنانی پیگیر، کینه‌توز و خلاق دارد چه تهدیدهای مهمی می‌تواند شکل بگیرد. از کمپین بین‌المللی حقوق بشر و وب‌سایت جرس انتظاری نیست ولی کسی مثل آقای روحانی نباید اجازه دهد کسانی برایش منافقین را فعال سیاسی، تروریست‌ها را فعالان حقوق بشر، جاسوس‌ها را روزنامه‌نگار، اسلحه به دست‌ها را فعال قومیتی، خانه‌های تیمی را ان‌جی‌او و کانون‌های توطئه را حزب بنامند.

بدون شک، در ایران که حکومت پیش از دیگران به حساب خود می‌رسد چون خداوند را ناظر بر کار خود و حجت شرعی را راهنمای عملش می‌داند، حزب، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و ان‌جی‌اوی واقعی هم وجود دارد و کسی مانع کار آنها نیست که اگر بود کسی مثل آقای روحانی در یک سده آینده هم رئیس‌جمهور نمی‌شد اما آنچه مهم است اینکه رئیس‌جمهور بپذیرد در حال استفاده از نظامی از مفاهیم است که جای دیگری در بیرون از ایران و توسط کانون‌هایی بشدت بداندیش خلق شده و می‌تواند فضا را برای فعالیت‌هایی بسیار خطرناک باز کند، زبان دشمن را بیش از اینکه هست گشاده کرده و برای دولت و رئیس‌جمهور دردسرهایی اضافی و کاملا غیرضروری تولید کند که نتیجه آن چیزی جز احمدی‌نژادیزه شدن بسیار سریع حسن روحانی نخواهد بود.

«برگي ديگر براي پرونده سياه غرب»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

هلاكت "آريل ساموئل مردخاي" معروف به "آريل شارون" جنايتكار بزرگ صهيونيست كه به قصاب صبرا و شتيلا معروف است، زمينه‌اي جديد براي نمايان شدن مجدد چهره ضدحقوق بشري سران كشورهاي غربي تبديل شد.مرگ شارون، به دليل اقدامات جنايتكارانه و سياست‌هاي جنگ افروزانه‌اي كه در طول حيات سياسي خود داشت، با خشنودي نه تنها مردم فلسطين بلكه ملت‌هاي آزاديخواه همراه بوده است.
در فلسطين اشغالي و لبنان، مردم با ابراز خوشحالي از مرگ اين صهيونيست جاني به توزيع شيريني پرداختند و بسياري از مردم نيز در مصاحبه با رسانه‌ها مرگ وي را روز تاريخي براي فلسطين و منطقه دانستند.در اين حال سران آمريكا و اروپا مرگ شارون را تسليت گفته و بيشرمانه هلاكت وي را يك "ضايعه" توصيف كردند.

اين رهبران غربي حتي به اين جرثومه فساد و عامل ظلم و جنايت، لقب "صلح جو" دادند درحالي كه مشخص بود خود نيز به اين صفات اعتقاد ندارند و آنرا از روي اجبار و تحت فشار شبكه‌هاي صهيونيستي حاكم بر كشورهايشان به زبان مي‌آورند. در واقع، دولتمردان غربي به نحوي از مرگ شارون خشنود نيز هستند كه وي بدون محاكمه جان سپرد چرا كه در آن صورت رسوايي براي غرب به بار مي‌آورد.موضع گيري سران غرب در برابر مرگ شارون قابل تأمل است و از نقش اين قدرت‌ها در ظهور صهيونيست‌هاي تجاوزگر و جنايتكاري همچون شارون پرده بر مي‌دارد.گرچه تمام سردمداران رژيم صهيونيستي در ارتكاب جنايت عليه ملت فلسطين و ملت‌هاي منطقه شريك بوده‌اند و پرونده قطوري از جرم و اقدامات ضدانساني دارند ولي به جرات مي‌توان گفت شارون يكي از شاخص‌ترين و قسي القلب‌ترين جنايتكاران صهيونيست به شمار مي‌رود كه حجم جناياتش از ساير صهيونيست‌ها بيشتر بوده است.

نگاهي به فرازهاي زندگي نكبت بار و پر از جنايت شارون، ماهيت اين صهيونيست پليد و خونخوار را آشكارتر مي‌سازد.شارون زماني كه تنها 10 سال داشت در مدرسه به عضويت يك تشكل صهيونيستي پيوست و در 14 سالگي به عضويت باند "هاگانا" درآمد، شبكه‌اي كه باني جنايات گسترده و تكان دهنده‌اي عليه فلسطيني‌ها شد.به اذعان منابع صهيونيستي شارون ملعون حتي در همان سنين نوجواني به ايذا و آزار فلسطيني‌ها پرداخت تا آنها را به كوچ كردن از سرزمينشان وادار سازد.هاگانا و افراد عضو اين شبكه مخوف و جنايتكار بعدها هسته ارتش رژيم صهيونيستي را بنيان نهادند و شارون تا 19 سالگي عضو اصلي اين شبكه بود.

شارون در سال 1332 با تشكيل واحد 101 اقدامات جدي‌تر براي كشتار و كوچاندن فلسطيني‌ها را در دستور كار قرار داد كه حمله به روستاي "القبيه" و قتل عام 69 فلسطيني اولين اقدام اين تشكيلات صهيونيستي بود. در اين عمليات، شارون و افرادش همچنين 41 خانه فلسطيني را با خاك يكسان كردند. بهانه شارون براي اين جنايت، گرفتن انتقام قتل يك زن يهودي بود كه حتي شايد ادعائي بيش نبود.كشتار معروف "صبرا و شتيلا" ديگر جنايت شارون بود كه در جريان آن بيش از 3000 فلسطيني قتل عام شدند.به دنبال كشته شدن "بشير جميل" رهبر فالانژيست‌هاي لبنان كه دست نشانده صهيونيستها بود، شارون فلسطيني‌ها را متهم به اين قتل نمود و دستور حمله به اردوگاه آوارگان فلسطيني در لبنان را كه 30 هزار نفر ساكن بودند صادر كرد.فالانژها به همراه نيروهاي رژيم صهيونيستي تحت فرماندهي شارون در تهاجم وحشيانه به ارودگاه صبرا و شتيلا، در ظرف 38 ساعت فاجعه‌اي تكان دهنده رقم زدند كه تعبير درست آن نسل كشي بود. در اين جنايت حدود 3300 آواره فلسطيني و شهروند لبناني به وحشيانه‌ترين شكل قتل عام شدند.

صحنه‌هايي كه در توصيف جنايات صهيونيست‌ها در صبرا و شتيلا ذكر شده است بيانگر خصلت شيطاني و ماهيت خونخوار شارون مي‌باشد.
"ديويد هرست" خبرنگار معروف غربي مي‌نويسد: نيروهاي مهاجم تنها به كشتن افراد بسنده نمي‌كردند بلكه افراد زيادي بودند كه چشم هايشان در آورده شده بود، زنده پوستشان را كنده بودند و برخي نيز سوزانده شده بودند، قربانيان اين جنايت عمدتاً زنان و كودكان بودند كه به طور فجيعي قتل عام شده بودند. جنايت شارون به اين موارد محدود نيست و كشتار "قانا" در لبنان كه در آن مورد نيز نزديك به يكصد نفر قتل عام شدند و همچنين ترور شخصيت‌هاي فلسطيني از جمله شيخ احمد ياسين و الرنتيسي از ديگر اقدامات اين صهيونيست پليد و شرور بوده است.نكته قابل تأمل اين است كه شارون نه تنها اين جناياتش را پنهان نمي‌كرد بلكه آنها را وظيفه خود مي‌دانست كه براي تحكيم پايه‌هاي رژيم جعلي اسرائيل بايد انجام مي‌داد.

شارون به تعبير صحيح، يك وحشي بود كه غرب و قدرت‌هاي استعماري وي را به جان فلسطيني‌ها و لبناني‌ها و ساير ملت‌هاي منطقه انداختند و غيرمنتظره نيست كه اكنون سران دولت‌هاي غربي براي وي مرثيه سرايي مي‌كنند و از هلاكت اين موجود شرور تاسف مي‌خورند.
شارون بر خلاف ديگر صهيونيست‌ها كه براي حفظ ظاهر شعارهاي صلح طلبانه با فلسطيني‌ها مي‌دادند هرگز از صلح با فلسطيني‌ها سخني بر زبان نراند و براي حقوق مردم فلسطين پشيزي ارزش قائل نشد.وي قلمرو رژيم صهيونيستي را از رودخانه اردن تا درياي مديترانه مي‌دانست و بارها بر آن تاكيد كرد.

حتي عقب نشيني شارون از غزه هرگز در راستاي صلح طلبي نبود چرا كه وي در همان زمان احداث شهرك‌هاي صهيونيستي در كرانه باختري را آغاز كرد و اساساً بنيانگذار ساخت اين گونه شهرك‌ها شارون بود و هدف او مستقر ساختن صهيونيست‌ها در كليه مناطق سرزمين فلسطين اشغالي بود تا به رغم خود، ايده اشغال كل فلسطين را محقق سازد.اكنون كه چنين موجود پليد و شروري به هلاكت رسيده است و جهان از شر وجود اين وحشي خلاص شده، غرب از مرگ وي ابراز تأسف كرده و تلاش مي‌كند تا چهره اين جنايتكار را تطهير ساخته و چنين القا كند كه وي فردي موجه و صلح‌طلب بوده است. البته طبيعي است كه غرب چنين سياستي را پيش بگيرد چرا كه شارون با حمايت‌هاي همه جانبه غرب به نقشه‌ها و طرح‌هاي تجاوزكارانه و جنايت بارش جامه عمل مي‌پوشاند. به عبارت روشن تر، غرب و سازمان ملل تحت سيطره غرب، مشوق گستاخي‌ها و شرارت‌هاي شارون بوده‌اند و شريك جرم شارون مي‌باشند.

شارون، درحالي كه تمامي مولفه‌هاي يك جنايتكار جنگي را دارا بود، حمايت‌هاي غرب مانع از آن شد كه اين مجرم به پاي ميز محاكمه كشيده شد و به سزاي جناياتش برسد. به همين دليل، محاكمه نشدن شارون بايد به عنوان برگ سياهي به پرونده ضدحقوق بشر قدرت‌هاي غربي اضافه شود، پرونده‌اي كه بسيار سياه، سنگين و ننگين است.

مطلبی که روزنامه تهران امروز در ستون سرمقاله روزنامه روز دوشنبه خود به چاپ رساند مطلبی است با عنوان«آمريكا از ما چه مي‌خواهد؟» که توسط خسرو معتضد به رشته تحریر در آمد:

بيانات اخير آيت‌الله خامنه‌اي در جمع پرشور مردم قم توجه رسانه‌هاي بين‌المللي را جلب كرده است. با وجود هيابانگ تبليغاتي رسانه‌هاي آمريكايي متعلق به تندروان ستيزه‌جو و دستگاه‌هاي دروغ‌پرداز صهيونيستي در خود اسرائيل و آمريكا و اروپا، بسياري از تحليلگران به اين نتيجه رسيده‌اند آنچه آيت‌الله خامنه‌اي رهبر ايران بيان داشته است عين واقعيت، تمام واقعيت و نشانگر صلح‌خواهي و تنش‌زدايي ايران است و به‌رغم تمايل ايران به گفتمان سودبخش به نفع آرامش و امنيت منطقه، دوري از هرگونه خصومت، محكوم كردن تروريسم، پذيرفتن بسياري از شرايط 5+1، آمريكايي‌ها كه سخت تحت‌تاثير لابي‌هاي اسرائيل‌پرست در داخل ايالات متحده هستند، به عناد و دشمني و آزارگري خود نه فقط به نظام اسلامي ايران بلكه نسبت به مردم ايران ادامه مي‌دهند و تحريم‌هاي هفده‌گانه ماه پيش درست در گرماگرم شكفتگي گل اميد در دل طرفين و وعده تهديدآميز تحريم‌هاي آينده حكايت از ادامه اين روش زشت و خدعه‌آميز مي‌كند. اظهارات از سر صدق و بصيرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين ديدار، سخت بر دل‌هاي ايرانيان چه در داخل و چه در خارج از كشور نشست.

 يكي از تحليلگران «بي‌بي‌سي» كه معمولا حالت نقد و خصومت به بيانات مقامات ايراني نشان مي‌دهد، آنچه رهبر ايران گفت را درست و منطقي و بياناتي از سر عمل‌گرايي دانست اما توضيح نداد آمريكايي‌ها چه مي‌خواهند و چرا به‌رغم شادي‌هاي آشكار جان كري كه از فرط خشنودي خانم اشتون را در بر گرفت و نيز شادماني «لوران فابيوس» و «هيگ»، وزراي خارجه فرانسه و انگليس و مسرت «لاوروف» و نمايندگان آلمان و چين در ژنو، به فاصله چند روز تحريم‌هاي جديد بر شركت‌هاي مختلف و استراتژيك ايراني مانند هواپيمايي ملي و كشتيراني جمهوري اسلامي را اعلام كردند و اوباما و كري مطالبي گفتند كه موجب تحير جهانيان شد و جهان آگاه شد آنان همچنان اهل تهديد و شانتاژند.

 سخنان رهبر ايران كه «مذاكرات ديدگاه‌هاي قبلي ما را درباره عدم حسن‌نيت آمريكايي‌ها ثابت كرد» در حقيقت ثابت كرد كه آمريكا به دنبال گفتمان با ايران نيست بلكه بهانه‌جويي مي‌كند و باز از در تهديد و گزينه نظامي وارد مي‌شود، اين بيان يك حقيقت تلخ بود كه به‌رغم حسن‌نيت ايرانيان، اسرائيل چنان قدرت شيطاني تار عنكبوتي گسترده وتنيده‌اي در سنا و مجلس نمايندگان ايالات متحده آمريكا دارد كه حتي اوباما نيز قادر به گسستن اين اوتار اهريمني نيست. سناتورهاي آمريكايي همان كساني هستند كه نام‌آورترين آنان سناتور «مك كارتي» در سال‌هاي اوج‌گيري جنگ سرد در پي شكار جاسوسان شوروي در آمريكا دست روي پرزيدنت ترومن رياست جمهوري وقت آمريكا و چند نفر از دولتمردان برجسته ايالات متحده گذاشت و آنان را ماموران كمينفرم سازمان اطلاعات شوروي در اتازوني خواند.

كساني مانند هنري والاس، ويليام دوگلاس و دين آچسون وزير خارجه وقت آمريكا در كتاب «آمريكايي زشت» كه در سال‌هاي دهه 1960، به وسيله دو نفر از روزنامه‌نگاران پژوهشگر و برجسته آمريكايي در تشريح و مذمت سياست خارجي ناكارآمد و دشمن‌تراش آمريكا نوشته شده آمده است كه سناتورهاي ساده‌لوح آمريكايي كه گاهي براي پاداش به عنوان سفير به كشورهاي آسياي جنوب شرقي مانند تايلند، برمه‌،كامبوج، ويتنام و لائوس اعزام مي‌شدند تا چه حد ناشيانه رفتار كرده، سبب آبروريزي مي‌شدند.

اين سناتورها از سوي روساي جمهوري در ازاي كار‌هاي‌شان به سفارت مي‌رسيدند. در خاطرات مرحوم مشفق كاظمي يكي از ديپلمات‌هاي برجسته ايراني كه بارها سفير بوده و در سال‌هاي دهه 1320 و 1330 در مشاغل تشريفاتي وزارت امور خارجه انجام وظيفه مي‌كرده است اشاره به دائم‌الخمر بودن «جان وايلي» سفير وقت آمريكا در تهران و اصرار او براي ترخيص صندوق‌هاي بيش از حد متعارف نوشابه‌هاي الكلي و سيگار به عنوان بار معاف از ماليات و گمرك شده است. جناب سفير مشروب‌ها و سيگارها را در بازار سياه مي‌فروخته است. او حتي سياه‌مست به ديدن شاه مي‌رفته است. ابتهاج بانكدار معروف ايراني در خاطرات خود يادآور مي‌شود «جرالد دوهر» عضو «سيا» و كارمند سفارت آمريكا در ايران كارت ويزيتي به عنوان «وابسته عشاير سفارت آمريكا در تهران» چاپ كرده هر جا مي‌رفت مي‌گفت« من در ايران نخست‌وزير تعيين مي‌كنم. حتي روزي به ديدار مرحوم آيت‌الله كاشاني رفت و از او پرسيد چرا با نخست‌وزيري سپهبد رزم‌آرا مخالفت مي‌كني؟ آيت‌الله او را از خانه خود بيرون كرد و نزد مقامات عالي‌رتبه رفت و گله كرد كه اين پسرك از جان من چه مي‌خواهد كه هر از چند روز به من تلفن مي‌كند يا درخواست ديدار مرا دارد و مي‌گويد بايد از مخالفت با رزم‌آرا دست بردارم.»

رفتار بي‌ادبانه «دوهر» سبب شد دولت ايران خواهان احضار او از ايران شود. ابتهاج مي‌نويسد: من اين موضوع را با آمريكايي‌ها در ميان گذاشتم و آنان دوهر را فراخواندند. آمريكايي‌ها از اين شاهكارها بسيار دارند. مگر آنان نبودند كه در انتخابات دوره 21 دخالت كردند و آراي حسن‌علي منصور را از رديف سيزدهم به رديف اول آوردند و با فشار به شاه او را نخست‌وزير كردند؟ مگر آنان نبودند كه در سال 1343 كاپيتولاسيون ننگين را بر ايران تحميل كردند؟ واقعه اسنودن و اينكه يك درجه‌دار پيماني ارتش آمريكا مي‌تواند تمام اسناد طبقه‌بندي شده نظامي را انتشار دهد، پس از فضاحت «ويكي ليكس» حكايت از درهم‌آميختگي ساختار اداري و سياسي و نظامي آمريكا مي‌كند. در اين ميان اوباما سرگشته و متحير است. آمريكا از ما چه مي‌خواهد هيچ. هر چه اسرائيل به او فرمان مي‌دهد. منعكس مي‌كند. رئيس‌جمهوري آمريكا در داخل آمريكا تحت فشار است.

او و كري اكنون دستخوش امواج رودخانه‌اي شده‌اند كه از تل‌آويو سرچشمه مي‌گيرد و در واشنگتن به رودخانه پوتوماك مي‌ريزد. سناي آمريكا و مجلس نمايندگان به صهيونيست‌ها عشق مي‌ورزند و ارادت تام دارند. اسرائيل‌پرستي بخشي از خصلت‌هاي سياست آمريكا شده است كه تمام خونابه‌هاي فلسطيني‌ها و لبناني‌ها و سوري‌ها و هر كس كه مخالف اراده اسرائيل رفتار كند را مي‌شويد و وجدان سناتورهاي آمريكايي را پاك مي‌كند.گروهبان اسنودن پناهنده به روسيه كه هر از چند گاه محرمانه‌ترين اسناد طبقه‌بندي‌شده ارتش آمريكا را نشر مي‌دهد دليل آشفتگي و بلبشوي بوروكراسي آمريكاست كه حتي به اوباما نيز بي‌اعتناست. فضاحت ماجراي اسنودن باورنكردني است. كلام سيدعلي خامنه‌اي رهبر فرزانه ايران كه از ديدگاه هر پژوهشگر تاريخي سيدالكلام است، با صراحت و خلوص عنوان مي‌كند كه آمريكايي‌ها غيرقابل اعتمادند و تلاش ايران براي گفتمان با شيطان سبب تجري و گستاخي آنان شده است. او فرمود ايران خواهان دفع‌شر است اما شيطان نمي‌پذيرد و بهانه مي‌جويد. در حقيقت ايران راه هرگونه بهانه‌جويي را بر آمريكا بسته است اما دور نيست آنان در ادامه بهانه‌جويي‌هاي خودخواهانه تجزيه ايران، دادن جزاير ايراني به اعراب، آزادي فرقه‌هاي ضاله، آزادي همجنس‌گرايي و ... خواهان حكومت فدرال در ايران شوند! باور كنيد از آمريكايي‌ها بعيد نيست.

ابتهاج در خاطرات خود مي‌نويسد: روزي درباره يكي از ديپلمات‌هاي آمريكايي- هنري بايروت (مدير كل وزارت خارجه آمريكا)- كه بي‌ميل نبود به ايران بيايد و در سازمان گل و گشاد برنامه - به عنوان رئيس‌ دفتر فني- سازمان شغلي به او ارجاع شود سخن گفتم و نظر شاه را پرسيدم.شاه اخم كرد و گفت: «او را خوب مي‌شناسم، در سال 1333 كه من و ثريا به آمريكا رفته بوديم، در مجلسي تقاضاي رقص از ملكه كرد، ضمن رقص از او درخواست راندو او (ديدار خصوصي و عاشقانه) نمود. ثريا اين مرد را از خود دور كرد و ماجرا را به من گفت، «مرد رذل احمقي است.»

اين نمونه‌اي از شيوه زندگي و رفتار آمريكايي‌ها حتي با متحد صميمي‌شان است بنابراين پاسخ اين سوالي كه آمريكايي‌ها از ما چه مي‌خواهند اين است «دست نشانده آنان شويم. نفت و كشور و آبرو و حيثيت انقلابي خود را به آنان تقديم كنيم. نفت اسرائيل را كاملا تامين كرده مانند سال‌هاي دست‌نشاندگي عصر شاه خاضع و خاشع، اوامرشان را بپذيريم، پاي شركت‌‌هاي كلاهبردار آمريكايي را باز كنيم. تجزيه آذربايجان و كردستان و خوزستان را بپذيريم، بهائيان را وزير و وكيل كنيم، همجنس‌گرايي را آزاد كنيم. بازار مشروبات و موادمخدر آمريكا را در ايران بگشاييم. سه جزيره را به امارات متحده عربي بدهيم، هولاهوپ برقصيم كه راضي شوند و تازه آخر كار، كاري را كه با شاه و مبارك كردند با ما بكنند!

ستون یادداشت روزنامه حمایت به مطلبی با عنوان«بر هم زدن معادلات»نوشته شده توسط قاسم غفوری اختصاص یافت که در ادامه میخوانید:

مبارزه با تروريسم و حاميان آنها در حالي همچنان اصلي ترين كانون تحولات سوريه است كه بر اساس جدول اعلام شده از سوي سازمان ملل در اوايل بهمن نشست ژنو 2درباره سوريه با حضور وزراي خارجه 30 كشور جهان برگزار خواهد شد. طراحي‌ها براي برگزاري اين نشست در حالي ادامه دارد كه رفتارهاي غرب نشانگر تحركات گسترده آنها براي نتيجه گيري زودهنگام از اين نشست و در صورت ناتواني بر هم زدن اين نشست است. هر چند كه كشورهاي غربي ادعاي تلاش براي برگزاري بهتر نشست را مطرح مي‌سازند اما روند تحولات نشانگر چالش‌هاي گسترده آنان است به‌گونه‌اي كه براي خروج از اين وضعيت به هر ترفندي چنگ مي زنند. مهمترين موضوع براي غرب آن است كه آنها همچنان در ايجاد ائتلافي از مخالفان براي حضور در ژنو2 ناتوان بوده‌اند. از يك سو جنايات گروه‌هاي نظامي مانع از آن شده است كه غرب بتواند آنها را به عنوان نمايندگان معارضان معرفي کند و حتي برخي از آنها را به اجبار در فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار داده است. از سوي ديگر معارضان سياسي خارج نشين نيز داراي اختلاف‌هاي شديدي هستند كه عملا حضورشان در ژنو را در ابهام قرار داده است.

چالش ديگر غرب آن است كه اين جريان‌ها داراي پايگاه مردمي نیستند و غرب عملا توانايي معرفي آنها به عنوان نماينده مردم در ژنو 2 را ندارد. با اين اوضاع ژنو 2 فقط با حضور نظام سوريه برگزار خواهد شد كه نتيجه آن نيز مشروعيت يافتن اسد به عنوان ریيس جمهور قانوني سوريه خواهد بود كه عملا با خواست و طراحي غرب درباره ژنو 2 مغايرت دارد. غرب سعي دارد تا ژنو را به محلي براي تشكيل دولت انتقالي بدون اسد مبدل سازد حال آنكه روند تحولات به سمت مشروعيت يابي دولت اسد پيش مي رود. با توجه به اين اوضاع غرب همزمان با تحركات گسترده براي ايجاد جرياني واحد از معارضان براي حضور در ژنو تلاش دارد تا ظرفيت‌هاي سوريه در ژنو را كاهش دهد

بر همين اساس آنها از يك سو برآنند تا چينش حاضران در نشست را به نفع خود تغيير دهند كه كارشكني غرب در قبال حضور ايران در اين نشست نمودي از اين رفتار است. از سوي ديگر غرب برگزاري نشست را مشروط به حضور معارضان مي‌سازد تا در صورت ناتواني براي ايجاد اجماع ميان آنها در نهايت از حضور دولت سوريه نيز ممانعت به عمل آورد. آنها برآنند تا نشست ژنو را به محلي براي تصميم گيري براي سوريه بدون حضور سوريه مبدل سازند تا شايد بتوانند اهداف ضد سوري خود را اجرايي سازند. به هر تقدير مي توان گفت كه تحركات غرب براي برهم زدن ژنو 2نه برگرفته از قدرت اين كشورها بلكه نتيجه ناكامي‌هاي آنهاست كه با برهم زدن معادلات به دنبال پنهان سازي آن است.