به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نباید دیگر مدیریت یکطرفه دولتی ادامه پیدا کند، گفت: موضوع ممنوع‌الخروجی مدیران واحدهای اقتصادی یک حق شهروندی است که باید قوه قضائیه در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

غلامحسین شافعی در جلسه صبح امروز هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه امنیت مالکیت در فعالیتهای اقتصادی موثرترین عامل در توسعه اقتصادی هر کشوری است، اظهار داشت: این به این معنی نیست که در حال حاضر تعرضی به مالکیت فعالیتهای اقتصادی می‌شود اما عواملی وجود دارد که به این موضوع خدشه وارد می‌کند که تحریم‌های اقتصادی یکی از آنهاست.
 
وی ادامه داد: زمانی که محدودیتهایی به دلیل تحریم اقتصادی رخ داد کاری از دست فعالان اقتصادی بر نمی‌آمد ولی تبعات آن را به دوش کشیدند بدون اینکه اقدام جبرانی را شاهد باشند و این وضعیت نشاط، امید و احساس امنیت را در مالکیتهای اقتصادی مورد تهاجم قرار داد. یکی دیگر از مسائلی که در فعالیتهای اقتصادی وجود دارد عدم اطمینان است که موجب می‌شود فعالان اقتصادی نتوانند برای کوتاه مدت خود برنامه‌ریزی و پیش‌بینی درستی داشته باشند.
 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یکی از اقداماتی که به فعالان اقتصادی ضرر می‌رساند قطع گاز یا برق واحدهای تولیدی است که زیان حاصل از این کار را فعالان باید پاسخ دهند و کسی دیگر جوابگو نیست، بیان کرد: با توجه به چنین پیشینه نامناسبی، از دولت تدبیر و امید درخواست داریم که امید به آینده را بر فعالیتهای اقتصادی فراهم و اعتماد را با ثبات قوانین در صحنه فعالیتهای اقتصادی فراهم کند.
 
شافعی ادامه داد: ظاهرا با قطع گاز در برخی واحدهای تولیدی مواجه هستیم که در این شرایط لازم است ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا شود در غیر اینصورت آینده این واحدها مورد تهدید قرار می‌گیرد. در این شرایط آیا مدیریت 2 طرفه دولت و مردم تاکنون اجرا شده است یا خیر؟ در شرایط فعلی نباید مدیریت یکطرفه دولتی ادامه پیدا کند، بنابراین از دولت یازدهم انتظار داریم به این موضوع توجه ویژه کند تا واحدهای تولیدی افقی روشنی را از وضعیت آینده خود داشته باشند.
 
وی در مورد ممنوع‌الخروج کردن مدیران واحدهای اقتصادی گفت: این موضوع در کمیته ماده 76 مطرح شده و به این نتیجه رسیدند که این مسئله یک حق شهروندی محسوب می‌شود و باید توسط قاضی و قوه قضائیه تثبیت شود. البته هیچکس موافق عدم پرداخت مالیات در کشور نبوده و باید افرادی که فرار مالیاتی دارند مجازات شوند اما جایی که باید در این مورد قضاوت کند قوه قضائیه است.
 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مصوبه 35 ماده‌ای دولت برای رونق تولید خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات اساسی این است که فاصله مابین تصویب مصوبات تا اجرای آن بسیار طولانی است و در کشور به صورت هماهنگ اجرا نمی‌شود، بر همین اساس دبیرخانه شورای گفت‌وگو موظف شد در مورد نحوه اجرای مصوبات دولت بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه را به شورای گفت‌وگو منتقل کند.
 
شافعی در همین راستا از رؤسای اتاقها و کمیسیون‌های اتاق ایران درخواست کرد که نحوه اجرای مصوبات و چگونگی آن را به دبیرخانه شورا ارسال کرده تا پیگیری‌های لازم در مورد آن انجام شود.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: تعدادی از اعضای اتاق ایران جلسات متعددی را در مورد قانون مالیات مستقیم با کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کردند که نظرات اتاق مورد توجه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.

انتهای پیام/