تکنیک قانون، علیه قانون
چرا علی مطهری تهمت بزرگی را که با ادعای تقلب به نظام وارد شد، به عنوان نماینده‌ی مردم، پیگیری نمی‌کند؟ آیا در سال 88 اردوکشی خیابانی و تخریب اموال عمومی و شخصی، به عنوان مصادیق تهدید امنیت عمومی صورت نگرفت؟ مطهری پاسخ دهد که چرا این موضوعات را پیگیری نمی‌کند؟
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، رهبر معظم انقلاب صحبت‌های بسیاری در تمیز نقد و تخریب بیان کرده‌اند. ایشان در پاسخ به پرسش‌هاى دانشجویان در دانشگاه صنعتى شریف می‌فرمایند: «من البته هیچ وقت جلوی انتقاد را نگرفتهام و کسى را منع نکردهام. انتقاد صحیح و دلسوزانه ضررى ندارد، اما این انتقاد بایستى به تخریب نینجامد. بعضی‌ها طورى انتقاد مىکنند که تخریب است.»
رسانه‌ها صحبت‌های اخیر مطهری در مجلس را از زوایای بسیاری مورد تحلیل قرار داده‌اند، اما آنچه در این بحث مهم می‌نماید، مرز میان انتقاد، تهمت و تخریب در اظهارات این نماینده‌ی مجلس است.
مطهری در بحث اخیر خود مدعی شده است که قوه‌ی قضاییه مستقل نبوده و این ادعا را توهین و افترا نمی‌داند. اما ایشان باید پاسخ دهد که غیرمستقل خواندن قوه‌ی قضاییه اگر توهین و افترا نیست، پس نام این حرکت را چه می‌توان گذاشت؟ اینکه استقلال یک قوه از قوای کشور، بدون آنکه دلایل روشنی بر آن اقامه شود، زیر سؤال برود، توهین و افترا نیست؟
پُرواضح است که نمی‌توان نام این کار را نقد نامید. مطهری برای این ادعا باید دلیل اقامه می‌کرد. وقتی کسی ادعا می‌کند که یک قوه مستقل نیست، بدان معناست که وی کل دستگاه را با اجزایش زیر سؤال می‌برد. پس حتماً احکام قضات هم دارای اشکال است!
از طرف دیگر، مطهری در کنار اینکه احکام فتنه را مخدوش می‌داند، مدعی است این احکام سخت‌گیرانه صادر شده و البته در نطق مجلسش سخن تند‌تری را بر زبان جاری می‌کند و احکام قوه‌ی قضاییه مربوط به محکومان فتنه‌گر را نادرست می‌نامد. مطهری باید پاسخ دهد که با استناد بر کدام اصول و موارد حقوقی، این ادعا را مطرح می‌کند؟
وقتی فردی درباره‌ی احکام قضایی سخن می‌گوید، باید بداند که برای این احکام دادنامه و رأی صادر شده است. اکثر این آرا قابل تجدید نظر بوده و در دادگاه تجدید نظر، با حضور قاضی و دو مستشار دوباره رسیدگی و بعد حکم نهایی صادر شده است. حال آیا به راحتی می‌توان در یک نطق چند دقیقه‌ای، همه‌ی این فرآیند را زیر سؤال برد؟
وقتی فردی درباره‌ی احکام قضایی سخن می‌گوید، باید بداند که برای این احکام دادنامه و رأی صادر شده است. اکثر این آرا قابل تجدید نظر بوده و در دادگاه تجدید نظر با حضور قاضی و دو مستشار دوباره رسیدگی و بعد حکم نهایی صادر شده است. حال آیا به راحتی می‌توان در یک نطق چند دقیقه‌ای، همه‌ی این فرآیند را زیر سؤال برد؟
ادعای مطهری پیرامون این دو نکته است که قوه‌ی قضاییه مستقل نیست و احکام قضایی فتنه‌گران محل شبهه و ماهیتاً بدون پشتوانه است. لذا علی‌رغم اینکه صحبت‌های ایشان به لحاظ ظاهری و استناد به دو اصل 84 و 86 قانون اساسی قابل احترام و تأیید همه است و یک نماینده حق انتقاد و حتی بالاتر از آن، تکلیف انتقاد دارد، اما سخنان این روزهای مطهری خارج از انتقاد است. ایشان به اندازه‌ی ادعای بزرگی که دارند حتی یک دلیل کوچک هم ارائه نمی‌کنند. وقتی مطهری ادعا می‌کند احکام قضایی فتنه‌گران مخدوش است، باید مشخصاً بگوید کدام حکم، کدام رأی و چرا؟ اشکال ایشان به قاضی بوده؟ به متن و محتوای حکم بوده؟ یا به ماده‌ی قانون بوده است؟ ایشان باید همه را به صورت مصداقی و روشن بیان می‌کرد. نقد به معنای تمیز سره از ناسره است. کلی‌گویی که معنای نقد نمی‌دهد. نطق سیاسی که معنای نقد حقوقی نمی‌دهد. لذا به نظر بنده، سخنان ایشان با مبانی حقوقی مغایرت دارد و بهتر است که ایشان دلیل اقامه کند و روشن سخن بگوید. متأسفانه مطهری در توجیه سخنان و رفتار خود، از تکنیک قانون علیه قانون استفاده می‌کند.
مطهری چه در صحبت‌هایش در مجلس و چه در پاسخ به دادستانی تهران، تمام دغدغه‌اش تمرکز بر روی کلیدواژه‌ی «حق انتقاد» است. مطهری معتقد است انتقاد می‌کند و وظیفه‌ی نماینده‌ی مجلس انتقاد کردن است. هیچ کس مخالف اصل «نقد» نیست، اما اینکه نماینده گستره‌ی استناد خود را بیرون از مسائل حقوقی تفسیر می‌نماید یک ایراد است.
نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 86 دارای مصونیت حقوقی است، اما این مصونیت حقوقی حدود دارد. این مصونیت حقوقی خود محدود به چارچوب قانون است. لذا یک نماینده نمی‌تواند هر صحبتی را مطرح نماید و بعد استناد کند به اصول قانون اساسی. نمایندگان در چارچوب قانون اساسی و حقوق موضوعه‌ی کشور می‌توانند انتقاد نمایند، ولی نباید انتقاد ایشان خارج از بستر حقوقی باشد.
اشکالی که به مطهری وارد است این است که با قانون علیه قانون ایستاده است و مقابله می‌کند. ایشان در ظاهر کار، استناد قانونی می‌کند، اما آنچه بنده بدان اصرار دارم این نکته است که این استناد قانون ایشان تا زمانی وجاهت دارد که در چارچوب قانون باشد. ایشان عملاً با قانون علیه قانون می‌جنگند.
اشکالی که به مطهری وارد است این است که با قانون علیه قانون ایستاده است و مقابله می‌کند. ایشان در ظاهر کار، استناد قانونی می‌کند، اما آنچه بنده بدان اصرار دارم این نکته است که این استناد قانون ایشان تا زمانی وجاهت دارد که در چارچوب قانون باشد. ایشان عملاً با قانون علیه قانون می‌جنگند.
به عنوان نکته‌ی آخر، باید گفت بهتر است مطهری مسائل را اصلی و فرعی کند. اصل ماجرا این است که یک فتنه‌ی بزرگ، که ریشه‌ی بیرونی دارد و خود غربی‌ها بدان اذعان دارند (فتنه‌ای که سرویس‌های اطلاعاتی پشت سر آن بودند) در جامعه رخ داده است که این نباید فراموش شود. چرا مطهری آن تهمت بزرگی را که با ادعای تقلب به نظام وارد شد، به عنوان نماینده‌ی مردم، پیگیری نمی‌کند؟ آیا وظیفه‌ی نماینده‌ی مردم دفاع از حقوق مردم، قانون و امنیت نیست؟ مطهری پاسخ دهد که آیا در سال 88 حقوق مردم ضایع شد یا نه؟ آیا در سال 88 اردوکشی خیابانی و تخریب اموال عمومی و شخصی به عنوان مصادیق تهدید امنیت عمومی صورت نگرفت؟ مطهری پاسخ دهد که چرا این موضوعات را پیگیری نمی‌کند؟ بهتر این بود که مطهری درخواست پیگیری سران و عاملان فتنه را به قوه‌ی قضاییه ارسال می‌کرد.
سايت برهان
رسانه‌ها صحبت‌های اخیر مطهری در مجلس را از زوایای بسیاری مورد تحلیل قرار داده‌اند، اما آنچه در این بحث مهم می‌نماید، مرز میان انتقاد، تهمت و تخریب در اظهارات این نماینده‌ی مجلس است.
مطهری در بحث اخیر خود مدعی شده است که قوه‌ی قضاییه مستقل نبوده و این ادعا را توهین و افترا نمی‌داند. اما ایشان باید پاسخ دهد که غیرمستقل خواندن قوه‌ی قضاییه اگر توهین و افترا نیست، پس نام این حرکت را چه می‌توان گذاشت؟ اینکه استقلال یک قوه از قوای کشور، بدون آنکه دلایل روشنی بر آن اقامه شود، زیر سؤال برود، توهین و افترا نیست؟
پُرواضح است که نمی‌توان نام این کار را نقد نامید. مطهری برای این ادعا باید دلیل اقامه می‌کرد. وقتی کسی ادعا می‌کند که یک قوه مستقل نیست، بدان معناست که وی کل دستگاه را با اجزایش زیر سؤال می‌برد. پس حتماً احکام قضات هم دارای اشکال است!
از طرف دیگر، مطهری در کنار اینکه احکام فتنه را مخدوش می‌داند، مدعی است این احکام سخت‌گیرانه صادر شده و البته در نطق مجلسش سخن تند‌تری را بر زبان جاری می‌کند و احکام قوه‌ی قضاییه مربوط به محکومان فتنه‌گر را نادرست می‌نامد. مطهری باید پاسخ دهد که با استناد بر کدام اصول و موارد حقوقی، این ادعا را مطرح می‌کند؟
وقتی فردی درباره‌ی احکام قضایی سخن می‌گوید، باید بداند که برای این احکام دادنامه و رأی صادر شده است. اکثر این آرا قابل تجدید نظر بوده و در دادگاه تجدید نظر، با حضور قاضی و دو مستشار دوباره رسیدگی و بعد حکم نهایی صادر شده است. حال آیا به راحتی می‌توان در یک نطق چند دقیقه‌ای، همه‌ی این فرآیند را زیر سؤال برد؟
وقتی فردی درباره‌ی احکام قضایی سخن می‌گوید، باید بداند که برای این احکام دادنامه و رأی صادر شده است. اکثر این آرا قابل تجدید نظر بوده و در دادگاه تجدید نظر با حضور قاضی و دو مستشار دوباره رسیدگی و بعد حکم نهایی صادر شده است. حال آیا به راحتی می‌توان در یک نطق چند دقیقه‌ای، همه‌ی این فرآیند را زیر سؤال برد؟
ادعای مطهری پیرامون این دو نکته است که قوه‌ی قضاییه مستقل نیست و احکام قضایی فتنه‌گران محل شبهه و ماهیتاً بدون پشتوانه است. لذا علی‌رغم اینکه صحبت‌های ایشان به لحاظ ظاهری و استناد به دو اصل 84 و 86 قانون اساسی قابل احترام و تأیید همه است و یک نماینده حق انتقاد و حتی بالاتر از آن، تکلیف انتقاد دارد، اما سخنان این روزهای مطهری خارج از انتقاد است. ایشان به اندازه‌ی ادعای بزرگی که دارند حتی یک دلیل کوچک هم ارائه نمی‌کنند. وقتی مطهری ادعا می‌کند احکام قضایی فتنه‌گران مخدوش است، باید مشخصاً بگوید کدام حکم، کدام رأی و چرا؟ اشکال ایشان به قاضی بوده؟ به متن و محتوای حکم بوده؟ یا به ماده‌ی قانون بوده است؟ ایشان باید همه را به صورت مصداقی و روشن بیان می‌کرد. نقد به معنای تمیز سره از ناسره است. کلی‌گویی که معنای نقد نمی‌دهد. نطق سیاسی که معنای نقد حقوقی نمی‌دهد. لذا به نظر بنده، سخنان ایشان با مبانی حقوقی مغایرت دارد و بهتر است که ایشان دلیل اقامه کند و روشن سخن بگوید. متأسفانه مطهری در توجیه سخنان و رفتار خود، از تکنیک قانون علیه قانون استفاده می‌کند.
مطهری چه در صحبت‌هایش در مجلس و چه در پاسخ به دادستانی تهران، تمام دغدغه‌اش تمرکز بر روی کلیدواژه‌ی «حق انتقاد» است. مطهری معتقد است انتقاد می‌کند و وظیفه‌ی نماینده‌ی مجلس انتقاد کردن است. هیچ کس مخالف اصل «نقد» نیست، اما اینکه نماینده گستره‌ی استناد خود را بیرون از مسائل حقوقی تفسیر می‌نماید یک ایراد است.
نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 86 دارای مصونیت حقوقی است، اما این مصونیت حقوقی حدود دارد. این مصونیت حقوقی خود محدود به چارچوب قانون است. لذا یک نماینده نمی‌تواند هر صحبتی را مطرح نماید و بعد استناد کند به اصول قانون اساسی. نمایندگان در چارچوب قانون اساسی و حقوق موضوعه‌ی کشور می‌توانند انتقاد نمایند، ولی نباید انتقاد ایشان خارج از بستر حقوقی باشد.
اشکالی که به مطهری وارد است این است که با قانون علیه قانون ایستاده است و مقابله می‌کند. ایشان در ظاهر کار، استناد قانونی می‌کند، اما آنچه بنده بدان اصرار دارم این نکته است که این استناد قانون ایشان تا زمانی وجاهت دارد که در چارچوب قانون باشد. ایشان عملاً با قانون علیه قانون می‌جنگند.
اشکالی که به مطهری وارد است این است که با قانون علیه قانون ایستاده است و مقابله می‌کند. ایشان در ظاهر کار، استناد قانونی می‌کند، اما آنچه بنده بدان اصرار دارم این نکته است که این استناد قانون ایشان تا زمانی وجاهت دارد که در چارچوب قانون باشد. ایشان عملاً با قانون علیه قانون می‌جنگند.
به عنوان نکته‌ی آخر، باید گفت بهتر است مطهری مسائل را اصلی و فرعی کند. اصل ماجرا این است که یک فتنه‌ی بزرگ، که ریشه‌ی بیرونی دارد و خود غربی‌ها بدان اذعان دارند (فتنه‌ای که سرویس‌های اطلاعاتی پشت سر آن بودند) در جامعه رخ داده است که این نباید فراموش شود. چرا مطهری آن تهمت بزرگی را که با ادعای تقلب به نظام وارد شد، به عنوان نماینده‌ی مردم، پیگیری نمی‌کند؟ آیا وظیفه‌ی نماینده‌ی مردم دفاع از حقوق مردم، قانون و امنیت نیست؟ مطهری پاسخ دهد که آیا در سال 88 حقوق مردم ضایع شد یا نه؟ آیا در سال 88 اردوکشی خیابانی و تخریب اموال عمومی و شخصی به عنوان مصادیق تهدید امنیت عمومی صورت نگرفت؟ مطهری پاسخ دهد که چرا این موضوعات را پیگیری نمی‌کند؟ بهتر این بود که مطهری درخواست پیگیری سران و عاملان فتنه را به قوه‌ی قضاییه ارسال می‌کرد.
سايت برهان
