سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: مهلت دولت برای ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس به اتمام رسیده و اگر وزارت کشور در مهلت تعیین شده اقدامی انجام ندهد، کمیسیون شوراها به این مسئله ورود کرده و آن را پیگیری می‌کند.

"حجت‌السلام دخیل عباس زارع‌زاده مهریزی" نماینده مردم مهریز و بافق، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضعیت طرح افزایش تعداد نمایندگان، گفت: مهلت دولت برای ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس به اتمام رسیده و اگر وزارت کشور در مهلت تعیین شده اقدامی انجام ندهد، کمیسیون شوراها به این مسئله ورود کرده و آن را پیگیری می‌کند.
 
وی در ادامه افزود: باتوجه به این که لایحه بودجه 93 در دستور کار مجلس قرار دارد، احتمال به سرانجام رسیدن این طرح در آینده نزدیک کم است، لذا ما با جدیت پیگیر این مهم هستیم.

گفتني است؛ بر اساس اصل 64 قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافی و نظایر آنها می‌تواند حداکثر تا بیست نفر اضافه شود.  
 
اکنون بیش از 10 سال از موعد مقرر در قانون اساسی گذشته و به همین دلیل، مجلس در نظر دارد تا نسبت به اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان آنها اقدام کند و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز به عنوان کمیسیون تخصصی، تصمیم به بررسی و اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان آنها گرفت.  
 
متولی اصلی اجرای انتخابات و همچنین مسئولیت تقسیمات کشوری با وزارت کشور است؛ لذا با توجه به مهلت 10 ساله، دولت سابق باید در سال 88 تغییرات مورد نظر را طی لایحه‌ای به مجلس قبلی اعلام می‌کرد که این لایحه در سال 90 به مجلس داده شد و رسیدگی به آن در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در دوره هشتم قرار گرفت.  
 
البته به دلیل تاخیر در ارائه لایحه، نمایندگان مجلس هشتم نيز طرحی با همین عنوان تهیه و در دستور کار قرار دادند که هر دو به این کمیسیون ارجاع شد.  
 
 از آن‌جا که هم لایحه و هم طرح، به این کمیسیون ارجاع شده بود،‌ در مرحله اول کمیته ویژه‌ای با عضویت اکثر اعضاي کمیسیون تشکیل و موارد مطروحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مهم‌ترین اقدامی که در این خصوص انجام شد، تهیه شاخص‌ها و معیارهایی براساس قانون بود تا عدالت بین استان‌ها رعایت شود.  
 
در اين راستا نيز جلسه‌ای با وزیر کشور برگزار و مقرر شد ظرف یک‌ماه نظر دولت نیز اعلام شود، ولی علی‌رغم گذشت مهلت تعیین‌شده، هنوز جوابی از سوی دولت به کميسيون شوراها واصل نشده است.


انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار