خبرگزاری آلمان گزارش داد
اوضاع اقتصادی "حوزه یورو" در سال 2014
در فرانسه نیز تولید و فروش محصولات صنعتی در سال 2013 با سرعتی بیش از اسپانیا کاهش یافته است و به پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در سال 2014 در این کشور بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری آلمان، با وجودی که جمهوری لتونی از دیروز، یکم ژانویه، هیجدهمین کشوری است که به حوزه یورو پیوست، اما همچنان در بحران مالی بسر می‌برد و بسیاری از شهروندان لتونیایی (پس از الحاق به این منطقه مالی) نگران افزایش قیمت‌ها در این کشور هستند.
پیوستن هیجدهمین کشور اروپا به حوزه یورو این ذهنیت را ایجاد می‌کند که منطقه یورو بار دیگر به دنبال ثبات است و عالم سیاست برای تحقق این خواست، دست به همه کاری می‌زند؛ اما با این حال کار ساده‌ای نیست.
بر اساس این گزارش، شاید یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که امید زیادی به خروج از چتر نجات مالی یورو دارد، کشور ایرلند باشد؛ چون نخستین بار از زمان بروز بحران مالی، ایرلند نه تنها به لحاظ صادرات محصولات شرکت‌های چند ملیتی‌اش رشد داشته، بلکه از منظر اقتصاد داخلی نیز پیشرفت‌هایی داشته است.
در فرانسه نیز تولید و فروش محصولات صنعتی در سال 2013 با سرعتی بیش از اسپانیا کاهش یافته است و به پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در سال 2014 در این کشور بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
در ایتالیای سال 2013 نیز دولت رشد اقتصادی صفر درصد را تجربه کرد. اوضاع بازار سرمایه نیز در این کشور، مایوس کننده است و این علتی است که شرکت‌های بزرگ و کوچک ایتالیایی به سختی امکان دریافت اعتبارات و تسهیلات مالی را پیدا می‌کنند.
انتهای پیام/
پیوستن هیجدهمین کشور اروپا به حوزه یورو این ذهنیت را ایجاد می‌کند که منطقه یورو بار دیگر به دنبال ثبات است و عالم سیاست برای تحقق این خواست، دست به همه کاری می‌زند؛ اما با این حال کار ساده‌ای نیست.
بر اساس این گزارش، شاید یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که امید زیادی به خروج از چتر نجات مالی یورو دارد، کشور ایرلند باشد؛ چون نخستین بار از زمان بروز بحران مالی، ایرلند نه تنها به لحاظ صادرات محصولات شرکت‌های چند ملیتی‌اش رشد داشته، بلکه از منظر اقتصاد داخلی نیز پیشرفت‌هایی داشته است.
در فرانسه نیز تولید و فروش محصولات صنعتی در سال 2013 با سرعتی بیش از اسپانیا کاهش یافته است و به پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در سال 2014 در این کشور بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
در ایتالیای سال 2013 نیز دولت رشد اقتصادی صفر درصد را تجربه کرد. اوضاع بازار سرمایه نیز در این کشور، مایوس کننده است و این علتی است که شرکت‌های بزرگ و کوچک ایتالیایی به سختی امکان دریافت اعتبارات و تسهیلات مالی را پیدا می‌کنند.
انتهای پیام/
