جوابیه ای کوتاه به سخنان فاطمه صادقی در مصاحبه با نشریه آسمان؛
علت ناراحتی طیف شبه روشنفکری و اصلاح طلبی از دولت روحانی
صادقی در بخشی از مصاحبه خود چنین گفته است: "قبل از هر چیز باید تاکید کنم که دوره دولت های نهم و دهم واقعا یک وضعیت اضطراری تمام عیار بود. وضعیت اضطراری وضعیتی است که در آن فضای امنیتی، جای فضای سیاسی را می گیرد، حاکمیت قانون و فعالیت احزاب و مطبوعات و نهادهای جامعه مدنی به حالت تعلیق در می آیند و محافلی در قدرت در مورد همه چیز تصمیم می گیرند."
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،چندی پیش هفته نامه آسمان، مصاحبه ای با فاطمه صادقی ، از اساتید سکولار و اپوزیسیون رشته علوم سیاسی انجام داد که در آن وی به مقایسه بین انتخابات خرداد 76 و خرداد 92 پرداخت.
نکته ای که در این مصاحبه نهفته بود، نشان دادن "وضعیتی اضطراری" از ایران بعد از انقلاب است به گونه ای که وی حتی سراسر تاریخ معاصر ایران را نیز از این دریچه مورد تحلیل قرار داده است!
البته شبه روشنفکران سکولار در طول تاریخ حیات سیاسی- اجتماعی خود در این سرزمین، همواره تحلیل هایی ارائه دادند که عقل جنّیان هم از فهم آن باز می ماند و جالب آنکه با هیچ یک از "نظریه های مرسوم علوم سیاسی" نیز قابل تطبیق نیست، که در زیر به بخش هایی از این مصاحبه اشاراتی می شود.
صادقی در بخشی از مصاحبه خود چنین گفته است: "قبل از هر چیز باید تاکید کنم که دوره دولت های نهم و دهم واقعا یک وضعیت اضطراری تمام عیار بود. وضعیت اضطراری وضعیتی است که در آن فضای امنیتی، جای فضای سیاسی را می گیرد، حاکمیت قانون و فعالیت احزاب و مطبوعات و نهادهای جامعه مدنی به حالت تعلیق در می آیند و محافلی در قدرت در مورد همه چیز تصمیم می گیرند."
در مورد این بخش از سخن ایشان باید گفت:
اولا مفهوم "وضعیت اضطراری تمام عیار"، یک مفهوم کلی و انتزاعی است و مابه ازای عینی از آن ارائه داده نشده است و خانم صادقی خوب می دانند که بر مبنای متدلوژی مرسوم در علوم اجتماعی و انسانی، چنین گزاره هایی محلی از اعراب ندارند و صرفا بیانگر ضعف تحلیل گوینده یا نویسنده مطلب است. باید دقیقا مشخص شود منظور از وضعیت اضطراری چگونه وضعیتی است و شاخص ها و خصوصیات آنها کدام است؟ بعد از مشخص شده اینها است که در مرحله بعدتر می توانیم این پرسش را مطرح کنیم که آیا اساسا دوره دولت پیشین، دوره وضعیت اضطراری بوده است یا خیر؟
ثانیا بر فرض هم بپذیریم که در چنین وضعیتی به سر می بردیم، سوال بعدی که مترتب می شود آن است که چه کسانی در به وجود آوردن این وضعیت اضطراری، و یا به تعبیر دیگر ایشان غلبه فضای امنیتی بر فضای سیاسی نقش و تاثیر داشته اند؟ آیا مقصر حاکمیت است یا آنانی که به "دروغ" بر طبل "تقلب" در انتخابات کوبیدند و آشوب ها و شورش های پس از انتخابات سال 88 را رقم زدند؟ بدون شک متهمان ردیف اول به وجود آوردن چنین فضایی، سران فتنه و طیف اصلاح طلبان افراطی و تندرو بودند که برای رسیدن به مقاصد خود حاضر شدند فضای امنیتی را در جامعه تشدید کنند. جالب آنکه تازه ایشان بعد از چهار سال از بیان این دروغ بزرگ، صحبت از "حاکمیت قانون" هم می کند! آن هم در حالی که بزرگ ترین ناقضان حاکمیت قانون، خود ایشان و همفکران ایشان بوده اند، آنجا که به جای اینکه مطالبات درست یا نادرست خود در انتخابات را از مجاری قانونی پیگیری کنند، قانون را زیر پاگذاشته و "سیاست را به کف خیابان ها کشاندند"!
وی در بخش دیگری از مصاحبه خود، دولت جدید را هم بی نصیب نگذاشته و درباره آن می گوید: "من خیلی نمی توانم اعتدالی را که از آن صحبت می شود درک کنم. تصویری که از این مفهوم در ذهن من به واسطه انتخابات اخیر و دولت جدید شکل گرفته این است که منظور از اعتدال یعنی یک مقدار اقتدارگرایی و یک مقدار دموکراسی، یک مقدار طبقه متوسط و یک مقدار هم طبقه حاکم، یک مقدار آزادی و یک مقدار کیهان، یک مقدار مذاکره با آمریکا و یک مقداری هم دشنام به آمریکا و الی آخر."
چنین نگاهی به دولت یازدهم، برخاسته از خاستگاه تفکر شبه روشنفکری شبه ایرانی است. چه کسی است که نداند مطلوب این افراد، روی کار آمدن دولتی شبیه دولت اصلاحات است، که در عین حالی که "پوزیسیون" است و "دولت" و "قدرت" را در دست دارد، پز "اپوزیسیون" هم بدهد و به دنبال القای "حاکمیت دوگانه" باشد. در حالی که اساسا چنین موضوع مضحکی نه در "نظر" و نه در "عمل" امکان پذیر نیست و شاید تنها نمونه عینی آن در جهان، همان دوره هشت ساله اصلاحات بوده که آن هم به چشم دیدیدم چه بلاهایی بر سر کشورمان آوردند! مگر می شود کس یا کسانی هم "در قدرت" باشند و هم "بر قدرت"! در کجای جهان می توان دولتی را یافت که نقش اپوزیسیون را داشته باشد و در جدال با "حاکمیت"، دست و پنجه نرم کند! و اصلا کدام حاکمیتی اجازه روی کار آمدن چنین دولتی را خواهد داد؟!
ناراحتی امثال صادقی از دولت جدید آن است که این دولت برخلاف سنت دولت اصلاحات، بر طبل حاکمیت دوگانه نکوبیده و نمی خواهد نقش "دولت اپوزیسیونی" و "اپوزسیون دولتی" را بازی کند. این اشتباه فاحش و در عین حال مضحک، یک بار در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و صدمات و لطمات آن را همگان به عینه دیدند. دولت یازدهم نیز با درک درست از حوادث آن روزگار، به دنبال پیگیری و اصلاح برخی از قوانین و قواعد اجتماعی و سیاسی است، آن هم در شرایطی که به "حاکمیت یگانه" باور دارد و به دنبال بروز شکاف و تنش میان دولت و حاکمیت نیست.
پیشتر البته، همین نشریه آسمان در مطلبی به قلم سردبیرش، محمد قوچانی نیز به این موضوع اشاره کرده و نوشته بود: "بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک اصلاح‌طلبان در دههٔ گذشته طرح نظریهٔ حاکمیت دوگانه بود و بزرگ‌ترین برنامه استراتژیک اعتدال‌گرایان در دههٔ آینده طرح نظریه حاکمیت یگانه است.
در علم سیاست حاکمیت مفهومی یکپارچه، یکسره و یکدست است. از نظریهٔ دولت مدرن توماس هابز که حاکمیت را به صورت لویاتان می‌بیند تا نظریهٔ الهیات سیاسی کارل اشمیت هیچ‌کسی حاکمیت دوپاره را حاکمیت نمی‌داند. دوگانگی در حاکمیت نقض غرض است که به اضمحلال حاکمیت و نظام تصمیم‌گیری منتهی می‌شود. چراکه به قول کارل اشمیت حاکمیت، تصمیم‌گیری (اعمال قدرت) در شرایط استثنایی است. رقابت در عرصه سیاسی مقدمه‌ای بر تشکیل حاکمیت است و هنگام تشکیل حاکمیت باید رقابت را وانهاد و به اجماع‌سازی پرداخت. دکتر روحانی از آغاز ریاست‌جمهوری سعی کرده است حاکمیت را یگانه کند. دولت‌های ائتلافی در غرب نمونه‌ای از ساز و کار برای ایجاد حاکمیت یگانه حتی در شرایط حاد رقابت سیاسی است. ایجاد دولت ائتلافی اولین گام روحانی برای ایجاد حاکمیت یگانه بود. حضور افرادی از دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در کابینه، کار بزرگ روحانی بود. دومین گام روحانی ترمیم روابط با مراکز واقعی قدرت در ایران بود. سخنان رئیس‌جمهور در دیدار با مراجع تقلید، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس خبرگان و فرماندهان سپاه را در همین جهت می‌توان تعریف کرد و سرانجام مهم‌ترین گام رئیس‌جمهور ایجاد رابطه‌ای عاطفی، استدلالی، اقناعی و حقوقی با مقام رهبری است."
بولتن
نکته ای که در این مصاحبه نهفته بود، نشان دادن "وضعیتی اضطراری" از ایران بعد از انقلاب است به گونه ای که وی حتی سراسر تاریخ معاصر ایران را نیز از این دریچه مورد تحلیل قرار داده است!
البته شبه روشنفکران سکولار در طول تاریخ حیات سیاسی- اجتماعی خود در این سرزمین، همواره تحلیل هایی ارائه دادند که عقل جنّیان هم از فهم آن باز می ماند و جالب آنکه با هیچ یک از "نظریه های مرسوم علوم سیاسی" نیز قابل تطبیق نیست، که در زیر به بخش هایی از این مصاحبه اشاراتی می شود.
صادقی در بخشی از مصاحبه خود چنین گفته است: "قبل از هر چیز باید تاکید کنم که دوره دولت های نهم و دهم واقعا یک وضعیت اضطراری تمام عیار بود. وضعیت اضطراری وضعیتی است که در آن فضای امنیتی، جای فضای سیاسی را می گیرد، حاکمیت قانون و فعالیت احزاب و مطبوعات و نهادهای جامعه مدنی به حالت تعلیق در می آیند و محافلی در قدرت در مورد همه چیز تصمیم می گیرند."
در مورد این بخش از سخن ایشان باید گفت:
اولا مفهوم "وضعیت اضطراری تمام عیار"، یک مفهوم کلی و انتزاعی است و مابه ازای عینی از آن ارائه داده نشده است و خانم صادقی خوب می دانند که بر مبنای متدلوژی مرسوم در علوم اجتماعی و انسانی، چنین گزاره هایی محلی از اعراب ندارند و صرفا بیانگر ضعف تحلیل گوینده یا نویسنده مطلب است. باید دقیقا مشخص شود منظور از وضعیت اضطراری چگونه وضعیتی است و شاخص ها و خصوصیات آنها کدام است؟ بعد از مشخص شده اینها است که در مرحله بعدتر می توانیم این پرسش را مطرح کنیم که آیا اساسا دوره دولت پیشین، دوره وضعیت اضطراری بوده است یا خیر؟
ثانیا بر فرض هم بپذیریم که در چنین وضعیتی به سر می بردیم، سوال بعدی که مترتب می شود آن است که چه کسانی در به وجود آوردن این وضعیت اضطراری، و یا به تعبیر دیگر ایشان غلبه فضای امنیتی بر فضای سیاسی نقش و تاثیر داشته اند؟ آیا مقصر حاکمیت است یا آنانی که به "دروغ" بر طبل "تقلب" در انتخابات کوبیدند و آشوب ها و شورش های پس از انتخابات سال 88 را رقم زدند؟ بدون شک متهمان ردیف اول به وجود آوردن چنین فضایی، سران فتنه و طیف اصلاح طلبان افراطی و تندرو بودند که برای رسیدن به مقاصد خود حاضر شدند فضای امنیتی را در جامعه تشدید کنند. جالب آنکه تازه ایشان بعد از چهار سال از بیان این دروغ بزرگ، صحبت از "حاکمیت قانون" هم می کند! آن هم در حالی که بزرگ ترین ناقضان حاکمیت قانون، خود ایشان و همفکران ایشان بوده اند، آنجا که به جای اینکه مطالبات درست یا نادرست خود در انتخابات را از مجاری قانونی پیگیری کنند، قانون را زیر پاگذاشته و "سیاست را به کف خیابان ها کشاندند"!
وی در بخش دیگری از مصاحبه خود، دولت جدید را هم بی نصیب نگذاشته و درباره آن می گوید: "من خیلی نمی توانم اعتدالی را که از آن صحبت می شود درک کنم. تصویری که از این مفهوم در ذهن من به واسطه انتخابات اخیر و دولت جدید شکل گرفته این است که منظور از اعتدال یعنی یک مقدار اقتدارگرایی و یک مقدار دموکراسی، یک مقدار طبقه متوسط و یک مقدار هم طبقه حاکم، یک مقدار آزادی و یک مقدار کیهان، یک مقدار مذاکره با آمریکا و یک مقداری هم دشنام به آمریکا و الی آخر."
چنین نگاهی به دولت یازدهم، برخاسته از خاستگاه تفکر شبه روشنفکری شبه ایرانی است. چه کسی است که نداند مطلوب این افراد، روی کار آمدن دولتی شبیه دولت اصلاحات است، که در عین حالی که "پوزیسیون" است و "دولت" و "قدرت" را در دست دارد، پز "اپوزیسیون" هم بدهد و به دنبال القای "حاکمیت دوگانه" باشد. در حالی که اساسا چنین موضوع مضحکی نه در "نظر" و نه در "عمل" امکان پذیر نیست و شاید تنها نمونه عینی آن در جهان، همان دوره هشت ساله اصلاحات بوده که آن هم به چشم دیدیدم چه بلاهایی بر سر کشورمان آوردند! مگر می شود کس یا کسانی هم "در قدرت" باشند و هم "بر قدرت"! در کجای جهان می توان دولتی را یافت که نقش اپوزیسیون را داشته باشد و در جدال با "حاکمیت"، دست و پنجه نرم کند! و اصلا کدام حاکمیتی اجازه روی کار آمدن چنین دولتی را خواهد داد؟!
ناراحتی امثال صادقی از دولت جدید آن است که این دولت برخلاف سنت دولت اصلاحات، بر طبل حاکمیت دوگانه نکوبیده و نمی خواهد نقش "دولت اپوزیسیونی" و "اپوزسیون دولتی" را بازی کند. این اشتباه فاحش و در عین حال مضحک، یک بار در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و صدمات و لطمات آن را همگان به عینه دیدند. دولت یازدهم نیز با درک درست از حوادث آن روزگار، به دنبال پیگیری و اصلاح برخی از قوانین و قواعد اجتماعی و سیاسی است، آن هم در شرایطی که به "حاکمیت یگانه" باور دارد و به دنبال بروز شکاف و تنش میان دولت و حاکمیت نیست.
پیشتر البته، همین نشریه آسمان در مطلبی به قلم سردبیرش، محمد قوچانی نیز به این موضوع اشاره کرده و نوشته بود: "بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک اصلاح‌طلبان در دههٔ گذشته طرح نظریهٔ حاکمیت دوگانه بود و بزرگ‌ترین برنامه استراتژیک اعتدال‌گرایان در دههٔ آینده طرح نظریه حاکمیت یگانه است.
در علم سیاست حاکمیت مفهومی یکپارچه، یکسره و یکدست است. از نظریهٔ دولت مدرن توماس هابز که حاکمیت را به صورت لویاتان می‌بیند تا نظریهٔ الهیات سیاسی کارل اشمیت هیچ‌کسی حاکمیت دوپاره را حاکمیت نمی‌داند. دوگانگی در حاکمیت نقض غرض است که به اضمحلال حاکمیت و نظام تصمیم‌گیری منتهی می‌شود. چراکه به قول کارل اشمیت حاکمیت، تصمیم‌گیری (اعمال قدرت) در شرایط استثنایی است. رقابت در عرصه سیاسی مقدمه‌ای بر تشکیل حاکمیت است و هنگام تشکیل حاکمیت باید رقابت را وانهاد و به اجماع‌سازی پرداخت. دکتر روحانی از آغاز ریاست‌جمهوری سعی کرده است حاکمیت را یگانه کند. دولت‌های ائتلافی در غرب نمونه‌ای از ساز و کار برای ایجاد حاکمیت یگانه حتی در شرایط حاد رقابت سیاسی است. ایجاد دولت ائتلافی اولین گام روحانی برای ایجاد حاکمیت یگانه بود. حضور افرادی از دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در کابینه، کار بزرگ روحانی بود. دومین گام روحانی ترمیم روابط با مراکز واقعی قدرت در ایران بود. سخنان رئیس‌جمهور در دیدار با مراجع تقلید، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس خبرگان و فرماندهان سپاه را در همین جهت می‌توان تعریف کرد و سرانجام مهم‌ترین گام رئیس‌جمهور ایجاد رابطه‌ای عاطفی، استدلالی، اقناعی و حقوقی با مقام رهبری است."
بولتن
