مشرف که درخواستش برای محاکمه در دادگاه نظامی یک روز پیش رد شد، قرار است در دادگاهی ویژه در اسلام آباد محاکمه شود.
اتهام مشرف به تصمیم او در سال ۲۰۰۷ برای تعلیق قانون اساسی و اجرای وضعیت اضطراری در کشور باز میگردد.
پرویز مشرف که در چند اتهام دیگر نیز به حکم وثیقه آزاد است، میگوید تمام اتهامها علیه او با انگیزه سیاسی مطرح شدهاند.
این سیاستمدار ۷۰ ساله در عین حال با اتهام قتل و ممانعت از اجرای عدالت روبروست.
پرویز مشرف اولین رهبر نظامی پاکستان است که به اتهام خیانت محاکمه می شود.
مشرف سال ۱۹۹۹ در یک کودتای نظامی قدرت را در پاکستان به دست گرفت و تا سال ۲۰۰۸ زمانی که دولت منتخب او را مجبور به استعفا کرد، رییس جمهوری کشور ماند.
او بعد از روی کار آمدن دولت تازه زندگی در تبعید در لندن و دوبی را انتخاب کرد.
روز دوشنبه وکلای مشرف، استدلال کرده بودند که موکلشان در سال ۲۰۰۷ فرمانده ارتش کشور بوده و تنها یک دادگاه نظامی صلاحیت بررسی اتهامات او را دارد اما موفق نشدند.
دادگاه عالی پاکستان درخواست وکلای مشرف را رد کرد و اعتراضات آنها نسبت به انتصاب قضات و دادستان ها را نیز نپذیرفت.
مشرف هفته گذشته از نحوه مدیریت خود در ۹ سال ریاست جمهوری اش دفاع کرد و گفت: "هرکار کردم برای رفاه و بهبود وضع پاکستان و مردمش بود. من با تمام اتهاماتم مواجه می شوم. فرار نمی کنم."
انتهای پیام/