![ماجرای ویدئوی پربازدید فضای مجازی از ۷ خورشید چه بود؟ + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/3/19741463_962.jpg)
گفتنی است جهانبخش خانجانی(نفر وسط با پیراهن صورتی) ، سخنگوی وزارت کشور در دوران اصلاحات در فتنه 88 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهور یاسلامی و تشویش اذهان عمومی محاکمه و به 6 سال حبس محکوم شده بود.
اعترافات خانجانی در دادگاه در قالب کتاب «نقش حزب کارگزان در فتنه 88» منتشر شده است. در این کتاب حکم بدوی و تجدیدنظر وی آمده است که به شرح ذیل ملاحظه میشود:
در خصوص اتهام آقای جهانبخش خانجانی فرزند قربانعلی، متولد 1345، فاقد سوء سابقه، متاهل، کارمند وزارت کشور، بازداشت موقت از 24/3/88، حسب کیفر خواست صادره دایر بر:
1. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب به جرم علیه امنیت کشور (به صورت سازمان یافته، با انتشار اخبار و اعلامیه ی مجعول و با القاء شبهه ی تقلب در انتخابات و تحریک هواداران به اغتشاش).
2. فعالیت بلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (از طریق مصاحبه های متعدد با سایت ها و خبرگزاری های مختلف).
3. تشویق اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب (با انتشار اخبار و گزارش های خلاف واقع در سایت خرداد نو).
4. توهین به برخی از مسئولین نظام
لذا با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و مستندا به مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامی نامبرده را در مورد بند 1 (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت) به تحمل پنج سال حبس و در مورد بند 2 . 3 (فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران و تشویش اذهان عمومی از طرق نشر اکاذیب) به تحمل یکسال حبس محکوم می گردد و پرونده در مورد اتهام ردیف 4 مفتوح است. ایام بازداشت به استناد تبصره ی ماده ی 295 قانون آیین دادرسی کیفری کسر و محاسبه گردد.
علی جنتی در مراسم عروسی پسر جهانبخش خانجانی در مهر 92
رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص جهانبخش خانجانی نیز به شرح ذیل است:
در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی جهانبخش خانجانی با وکالت آقای سید محمود علیزاده طباطبایی از دادنامه ی شماره ی 1085 مورخه ی 3/11/88 صادره از شعبه ی 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام موضوع ماده ی 610 ق.م.ا به پنج سال حبس و به اتهام موضوع ماده ی 500 به تحمل یک سال جبس محکومیت یافته است. با ملاحظه ی محتویات پرونده و لایحه ی اعتراضیه ی وکیل تجدید نظر خواه و اینکه از ناحیه ی ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ی 240 قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سبب بی اعتباری و در نتیجه نقص دادنامه ی صادره و رسیدگی بیشتر را فراهم نماید، ارائه نگردیده است. عمده ی مطالب آورده شده و لایحه ی اعتراضیه تکرار مطالب بدو.ی است؛ لکن با لحاظ اقدامات انجام شده از سوی تجدیدنظر خواه و بررسی گزارش های تنظیم شده عمل وی از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم و مشمول ماده ی 47 از ق.م.ا است لذا با حذف عنوان و مجازات ماده ی 500 و به استناد تبصره ی 4 از ماده ی 22 اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، النهایه مستندا به بند الف از ماده ی 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده، دادنامه ی معترض عنه را با اصلاح صورت گرفته تایید می نماید. رای صادره به استناد ماده ی 248 همین قانون قطعی است.
حال با توجه به مواضع تند این شخص در دوران اصلاحات و محکومیت وی در فتنه 88، این انتصاب قطعا مغایر با شعار اعتدالی است که از سوی دولت و سایر بخشهای آن تاکنون سر داده شده است. آیا اعتدال بر مسند قراردادن شخصی است که به دلیل اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده و حال این شخص در مسندی حساس برای مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمگیری و ادعای صلاحیت میکند.