مجدالدین معلمی، معاون توسعه کتابخانه و کتابخوانی نهاد عمومی کتابخانه‌های کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه ادبیات باشگاه خبرنگاران گفت: برخی از نماینده‌های مجلس در تقریبا 2 سال گذشته و از زمان دولت گذشته به صورت غیر سازمان دهی شده طراحی داشتند که نهاد به مجموعه شهرداری‌ها اضافه شود.
 
وی افزود: ایده اضافه شدن نهاد کتابخانه عمومی بر شهرداری‌ها در هیچ یک از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی بررسی تخصصی نشد اما از آن جایی که ایده مطرح شده در مجلس بود ایده‌های مانده در مجلس به دست اندرکاران دولت جدید انتقال داده شد.
 
معاون توسعه کتابخانه و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین مصاحبه اشاره شد مخالفتی با ایده اضافه شدن نهاد کتابخانه‌های عمومی بر شهرداری‌ها ندارد.
 
معلمی تصریح کرد: هنگامیکه ایده اضافه شدن نهاد کتابخانه‌های عمومی به شهرداری‌ها بخواهد به طرح و به عنوان مصوبه تبدیل شود باید مراحل تبدیل به لایحه یا طرح را در درون مجلس طی کند و هیچ یک از این دو مسیر در دولت و مجلس با هم طی نشده است.
 
وی با اشاره به اینکه نهاد کتابخانه‌های عمومی قانون مضوب مجلس را دارد عنوان کرد: هر گونه تغییر حقوقی در هویت حقوقی نهاد کتابخانه‌های عمومی نیازمند مصوبه مجلس است با توجه به اظهارات صریح دو روز گذشته معاون پارلمانی و حقوقی وزارت ارشاد درباره این طرح شبهه‌ای ذکر کردند و تحقق آن را نادرست دانستند.
 
معاون توسعه کتابخانه و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به نظر کارشناسی دولت بیان کرد:
 
تصور ما این است که نظر کارشناسی دولت به این سمت رفته که هویت حقوقی جدیدی برای نهاد کتابخانه‌های عموی ایجاد نشده و به همان صورت قبل بماند.
 
معلمی اظهار داشت: در هر صورت اگر تصمیم اضافه شدن نهاد کتابخانه‌های عمومی به شهرداری‌ها در دولت مصوب شود به طور طبیعی متولیان نهاد کتابخانه‌های عمومی تابع خواهند بود اما اگر کار به حوزه کارشناسی کشیده شود و نظر کارشناسی را از متولیان امر بخواهند تصور و باور ما این است که پیوستن کتابخانه‌ها به شهرداری قدم مثبتی برای توسعه فضای کتاب و کتابخوانی لحاظ نمی‌شود.
 
وی افزود: شهرداری‌ها غیر از چند شهرداری کلانشهرها به طور معمول توان مدیریت حجم عظیم کتابخانه‌های عمومی را ندارند.
 
به گفته معلمی کتابخانه‌های عمومی در تمام نقاط کشور پراکنده شده و نمی‌شود با اتکا به توانایی مالی شهرداری تهران، کتابخانه‌های شهرستانهای اطراف تهران را به شهرداری واگذار کرد.
 
معاون توسعه کتابخانه و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به اینکه مدیریت فضای کتاب و کتابخانه یک مسئله کاملا تخصصی است.
 
تصریح کرد: با توجه به مشکل بزرگ حقوقی توزیع کتاب، در کشور که در عمل شهرهای پیرامونی را از دسترسی به کتاب محروم کرده لذا می‌طلبد یک سازمان مرکزی وجود داشته باشد تا در حوزه تهیه منابع بتوان  اقدام کند.
 
معلمی ادامه داد: بحث دیگر این است که کتاب و کتابخوانی نیازمند تبلیغات و اقدامات فرهنگی است تا ارتقا پیدا کند.
 
وی گفت: به طور طبیعی شهرداری‌هایی که در حوزه خدماتی و عمرانی تعریف شده نمی‌توانند دغدغه جدی در حوزه فرهنگ مطالعه داشته باشد شاید استدلال این شود که کتابخانه‌ها در کشورهای دیگر زیر مجموعه شهرداری تعریف شده‌اند.
 
معلمی در قالب پاسخ به این ادعا عنوان کرد: در کشورهای دیگر شهرداری‌ها متولی تمام امور شهر هستند و همه شئون شهر در اختیار شهرداری‌ها قرار دارد.
 
معاون توسعه کتابخانه و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با مقایسه کشور ما در شهرداری‌ها با بنیه مالی ممکن و شهرداری‌های کشورهای دیگر اظهار داشت: مقایسه شهرداری‌های برخوردار از بنیه مالی قوی با سایر شهرداری‌ها امری نادرست است، در عین حال هر کس بخواهد اقدامی برای تغییر حقوقی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور کند باید فکر کند که 6هزار پرسنل نهاد چشم انتظار تأمین حقوق و مزایاشان هستند که بعید است شهرداری‌ها توان تأمین آن را داشته باشند.
 
معلمی همچنین با اشاره به سابقه 10ساله فعالیت نهاد کتابخانه‌های عمومی، تغییرات مکرر حقوقی برای چنین سازمان نوپایی را آسیب‌زا دانست.
 
وی در ادامه افراد منتقد از نحوه عملکرد نهاد کتابخانه‌های عمومی را محق طرح نقد خود دانست و خاطر نشان کرد: آسیب شناسی فعالیت هر سازمانی لازم است اما راحت‌ترین راه برای نقد عملکرد چنین مراکزی از بین بردن یک قوه متمرکز است که این امر کار درستی به حساب نمی‌آید.
 
لازم به ذکر است؛ که بنابر گفته‌های معاون توسعه کتابخانه و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مجموع با توجه به مسکوت ماندن طرح اضافه شدن کتابخانه‌ها به شهرداری در مجلس و دولت این شبهه کاملا فراموش شده است.
 
انتهای پیام/