"رئیس کل بانک مرکزی"در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، درباره‌ وضعيت بازار ارز گفت: مدلهاي متعددي در رابطه با برآورد قيمت ارز وجود دارد که براساس اين مدلها نرخ ارز از 2800 تومان تا 4500 تومان وجود دارد. اما واقعيت اين است که هيچکدام از اين مدلها تعيين کننده قيمت واقعي نرخ ارز نيست چرا كه نرخ ارز کاملا براساس عرضه و تقاضا، ذهنيتهاي مردم و ذهنيتهاي جامعه تعيين مي‌شود بنابراين بانک مرکزي هم بايد براساس اين مدلها اقدام به تنظيم بازار ارز کند.

وی در رابطه با اينکه بانک مرکزي از چه ابزاري براي يکسان سازي نرخ ارز استفاده خواهد کرد گفت: ابزار بانک مرکزي براي يکسان سازي نرخ ارز زمينه‌هايي است که در رابطه با ايجاد ثبات اقتصادي بوجود مي‌آورد، مهمترين نکته و پيش نياز در اين مورد اعلام يک برنامه زمان دار براي يکسان سازي نرخ ارز است که در اين مورد اصلي ترين اولويت در اقتصاد کشور ارائه يک برنامه زمان‌بندي مشخص در اين خصوص است.
 
رئیس کل بانک مرکزی افزود: تجربه يکسان سازي نرخ ارز از اوايل دهه‌ي هشتاد در کشورمان وجود داشته و بر اين اساس کميته‌اي در بانک مرکزي با حضور برخي از مديران بانکي وقت که خود من هم عضو آن کميته بودم تشکيل شد.
 
سیف ادامه داد: تجربه يکسان سازي نرخ ارز در سالهاي 80 الي 81 نتايج موفقيت آميزي را براي بازار ارز کشور به همراه داشت در شرايط فعلي به ما مي‌گويند که چرا بانک مرکزي قبل از نيمه دوم سال 93 يعني دقيقا قبل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها يکسان سازي نرخ ارز را انجام نمي‌دهد، اين در حالي است که هم‌اکنون فاصله بين نرخ مرکز مبادلات و بازار آزاد زياد نيست.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اين موضوع که در سالهاي اول دهه 80 تجربه موفق يکسان سازي نرخ ارز به مرحله اجرا گذاشته شد، عنوان کرد: اين تجربه در شرايطي توسط مرحوم نوربخش به مرحله اجرا گذاشته شد که در آن زمان بحث مديريت شناور ارزي مطرح شد، که در شرايط فعلي هم ما بايد بپذيريم در بازار ارز بايد رفتار قابل قبولي را به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز به مرحله اجرا بگذاريم چرا كه هر شرايط غيرمنطقي مانند يک خبر خوب يا خبر بد يا هر نوع شوک ديگري که بازار را تحت تاثير خود قرار خواهد داد، بانک مرکزي کار اصلي خود را بر اين اساس گذاشته که مراقب بازار ارز به منظور جلوگيري از اثرات خبرهاي خوب و بد و ساير شوکهاي وارده به بازار ارز است و فقط در اين صورت وارد اين بازار مي‌شود.
 
سيف تصريح کرد: متاسفانه با وجود درآمدهاي خوب ارزي که در اين هفت الي هشت سال اخير از محل فروش نفت حاصل کشور شد، مسئولان به جاي آنکه نگذارند قيمت ارز گران شود، اقدام به پمپاژ دلارها به بازار و اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ دلار بر روي 1050 تومان داشتند به همين علت نگه داشتن نرخ دلار بر روي 1050 تومان باعث شد که شرايط و حالت انفجاري برسد و در نهايت ما شاهد افزايش بي‌رويه نرخ ارز در ماههاي گذشته باشيم، در حالي که نرخ تورم داخلي 30 درصد بود و تورم خارجي نرخ پنج درصد را نشان مي‌داد.
 
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينكه آن چيزي که در شرايط فعلي قبل از يکسان سازي نرخ ارز بيشتر مورد توجه مسئولان است ايجاد ثبات اقتصادي در اقتصاد کشور است، اظهار داشت: آن چيزي که در شرايط فعلي نسبت به آن ابهام وجود دارد تورم بالا به‌علاوه اينکه چند مرحله ديگر از ترميم قيمت حاملهاي انرژي و اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها باقي مانده که اين موضوعات صرفا در سال 93 از سوي مسئولان به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
 
*** دولت جديد دست در جيب نظام بانکي نمي‌کند
 
ولي‌الله سيف در ادامه تصريح کرد: در شرايط کنوني وجود تورم 40 درصدي به هيچ عنوان مناسب اقتصاد کشور نيست به همين علت يکي از بحثهاي مثبت طرح شده از سوي دولت موضوع ارتباط پولي است که با ورود دولت جديد نظم و انضباط در سياستهاي پولي به مرحله اجرا گذاشته شد و  يکي از اين موارد تفکيک سياست پولي از مالي است و بر اين اساس دولت ديگر دست تو جيب نظام بانکي نمي‌کند.
 
رئيس کل بانک مرکزي افزود: از اين پس ديگر ما شاهد اتفاقاتي مانند مسکن مهر در اقتصاد کشور نخواهيم بود حتي در رابطه با منابعي که قبلا تزريق مي‌شد ديگر اين منابع تزريق نخواهد شد و فضاي مورد نظر ايجاد ثبات در عرصه اقتصادي کشور است که اميدواريم تا پايان سال 92 متوسط ساليانه نرخ تورم به 35 درصد برسد.
 
*** تورم نقطه به نقطه در آبان ماه  به 31.9 درصد رسيد
 
سیف با اشاره به اينكه تمام تلاش دولت يازدهم ايجاد ثبات اقتصادي در کشور است، گفت: در اين شرايط هم‌اکنون تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به 31.9 درصد رسيده که اين رقم در خرداد ماه سال جاري نزديک به 45 درصد بوده است.

وی افزود: بانک مرکزي سيستم بسيار دقيقي براي تعيين نرخ تورم دارد و اين کار براساس سبد مصرفي خانوار که هر کدامشان داراي وزن خاصي هستند تعيين مي‌شود.
 
سيف عنوان کرد: بايد اجازه مي‌داديد که نرخ 25 درصد تورم که حاصل اختلاف با تورم خارجي است در کشور تعديل مي‌شد به همين منظور مفهوم ثبات اقتصادي اين است که ايجاد ثبات به هيچ عنوان اجازه بروز شوکها را نمي‌دهد، اگر بانک مرکزي به موقع به اين موضوع عکس‌العمل نشان مي‌داد ما شاهد فشرده شدن اين روند و رسيدن آن به حالت انفجار در بازار ارز نمي‌رسيديم.

*** کاهش نرخ تورم به معني ارزاني نيست  
 
وي در مورد روشهاي بررسي سبد مصرفي خانوار در مورد تعيين نرخ تورم عنوان کرد: وقتي بحث تورم مي‌شود، مي‌گويند که تورم در شرايط کنوني 40 درصد است، بعد از آنکه تورم به 20 درصد مي‌رسد خوشحال مي‌شوند و حتي مي‌گويند که نرخ تورم کاهش يافته، اینکه متوسط نرخ تورم در گذشته 40 درصد بوده و الان به 20 درصد رسيده به معني کاهش نرخ گراني نيست.

وي اضافه كرد: دوم آنکه هر قلم از کالاها وزن مشخصي در سبد مصرفي خانوار دارد، مثلا قيمت گوشت سه برابر شده اما شما مي‌گوييد نرخ تورم به 30 درصد رسيده پس چرا قيمت گوشت کاهش نيافته، بايد در نظر داشته باشيم که گوشت خود يک وزني در سبد مصرف خانوار دارد و بايد ديد مصرف هر گوشت هر خانوار و هزينه خانوارها چقدر است؟ ضمن آنکه نبايد اين موضوع را به ساير اقلام کالايي تعميم بدهيم زيرا اين کار به هيچ عنوان صحيح نيست.
 
وی تاکيد کرد: شما به بحث قيمت خوراکيها و اثر آنها به عنوان يک شاخص در سبد مصرفي خانوارها اشاره کرديد که بايد بگويم يکي از شاخصهاي مورد بررسي از سوي بانک مرکزي همان نرخ خوراکي ها در سبد مصرفي خانوارها است براين اساس، نرخ تورم صرفا در خرداد ماه 3.4 درصد بوده که اين رقم هم‌اکنون در آبان ماه به يک درصد کاهش يافته در کنار اين موضوع بايد درنظر داشته باشيم تورم را از نگاههاي مختلف يکي تورم ماه به ماه و ديگري تورم نقطه به نقطه در نهايت تورم سال به سال بررسي مي‌کنند.
 
رئيس کل بانک مرکزي افزود: براساس آمارهاي بانک مرکزي تورم ماهانه در خرداد ماه سال جاري نسبت به ارديبهشت ماه سال 92 به رقم 3.4 درصد رسيده است که روند افزايشي را نشان مي‌دهد، اما همانطور که گفته شد نرخ تورم در آبان ماه به يک درصد رسيده است.

سيف تاکيد کرد: گروههاي مورد بررسي در سبد مصرفي خانوارها شامل خوراکي ها، مسکن، آب و برق و پوشاک هستند، حتي اثاثيه منزل يعني لوازم مصرفي در خانه، هزينه‌هاي بهداشت و درمان، ارتباطات، حمل و نقل، تفريح و فرهنگ، تحصيل و رستوران، هتل و هزينه کالاهاي متفرقه نيز از سوي بانک مرکزي براي تعيين شاخص هزينه‌هاي مصرفي خانوارها مورد بررسي قرار مي‌گيرند تا براساس آن نرخ تورم تعيين شود.
 
*** نرخ خوراکي و آشاميدنيها صفر درصد است
 
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه گفت: طبق آمار بانک مرکزي هم‌اکنون نرخ افزايش قيمت خوراکيها و آشاميدنيها صفر درصد، پوشاک و کفش 2.7 درصد، حمل و نقل 1.7 درصد است که بيشترين رقم افزايش را پوشاک و کفش با روند 2.7 درصدي به خود اختصاص داده است.
 
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه متوسط نرخ تورم اقلام اعلام شده بين نيم درصد تا حتي 1.1 درصد است، اظهار داشت: متوسط برخي از‌ آمارهاي مربوط به بهاي کالاهاي مصرفي خانوارها 0.8 دهم درصد هم بوده که در مورد خوراکيها اين رقم کاملا صفر درصد بوده و در نهايت متوسط کل آن يک درصد است.
 
*** بانک مرکزي به هيچ عنوان در دولت گذشته آمار غلط ارائه نکرده است
 
رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در رابطه با آمارهاي ارائه شده از سوي اين بانک در دولت دهم گفت: برخي‌ها در دولت نهم و دهم خواستند که بانک مرکزي اقدام به ارائه آمارهاي مورد نظر آنها کند، اما بانک مرکزي به هيچ عنوان زير فشار آنها نرفت و آمارهاي اقتصادي را به صورت دقيق تهيه و اعلام کرد.
 
سيف ادامه داد: اين آمارها کاملا براساس بررسي‌هاي مرکز آمار بانک مرکزي تهيه و از سوي مسئولان بانک مرکزي در دولت نهم و دهم اعلام مي‌شد.
 
رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به اين موضوع که چرا با وجود آمارهاي صحيح بانک مرکزي بازار واکنش منفي به سخنان رئيس کل سابق بانک مرکزي نشان مي‌داد، تاکيد کرد: اين موضوع نه به خاطر آمارهاي ارائه شده بلکه به علت بي‌اعتمادي بازار به بانک مرکزي اتفاق مي‌افتاد زيرا مردم و بازار هيچ اعتمادي به عملکرد دولتمردان وقت نداشتند، الان در شرايط کنوني يک اعتماد به بانک مرکزي ايجاد شده چرا كه جملاتي که از بانک مرکزي خارج مي‌شود يعني همان آمار رسمي منتشر شده از سوي اين بانک اعتماد را به بازار ارائه مي‌کند.
 
*** مرکز مبادلات ارزي تعطيل نمي‌شود
 
ولی الله سیف در خصوص آخرين وضعيت مرکز مبادلات ارزي به خصوص ادامه فعاليت اين مرکز گفت: فعلا به هيچ عنوان برنامه‌ تعطيلي مرکز مبادلات ارزي مطرح نيست زيرا هيچ دليلي براي تعطيل کردن اين مرکز وجود ندارد.
 
وی تصريح کرد: اين مرکز درواقع مکانيزم بورس را به مرحله اجرا مي‌گذارد به گونه‌اي که هرکس ارزي دارد براي فروش به آنجا مي‌آورد و هرکس ارز بخواهد از آنجا مي‌خرد، بانک مرکزي صرفا بر اين مرکز نظارت مي‌کند و اين مرکز نقش مهمي در يکسان سازي نرخ ارز دارد.
 
رئیس کل بانک مرکزی در پايان گفت: عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزي براساس عرضه و تقاضا انجام مي‌شود و درباره تداوم پرداخت دلار به متقاضيان بايد بگويم که اين پرداخت به هيچ عنوان قطع نشده و با اجراي گشايشهايي که به زودي انجام مي‌شود تزريق ارز به ويژه دلار به مرکز مبادلات ارزي بيشتر مي‌شود.

انتهاي پيام/