به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، محمدجعفر سرقيني امروز در دومين همايش و نمايشگاه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در معدن و صنايع معدني ايران افزود : اگر شرکتي با اکتشاف وارد کشور شود مي تواند حوزه‌هاي استخراج، کانه‌آرايي و فرآوري را ادامه دهد و هيچ محدوديتي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه معدن و صنايع معدني وجود ندارد.

وي اظهار داشت : شرکت‌هاي خارجي مي توانند در صورت سرمايه‌گذاري در بخش اکتشاف ايران و کشف ذخيره معدني، بهره برداري از آن را نيز خودشان انجام دهند.

سرقيني افزود :‌ طبق قانون ذخيره کشف شده در کشور متعلق به مکتشف آن است.

سرقيني تاكيد كرد: قانون معادن براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي روشن و شفاف است و اولويت نخست اين بخش به گسترش اكتشاف اختصاص دارد.

سرقيني گفت : جلوگيري از خام فروشي - توجه به ارزش افزوده مواد معدني - جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي - ارايه راهكارهاي مناسب و حذف قوانين دست و پاگير اداري از محورهاي کاري وزارت صنعت - معدن و تجارت است.

وي گفت : ايجاد فرصت هاي برابر و حذف رانت ها- ارتقا معدنكاري - فراهم آوردن زيربناها در مناطق معدني - تامين ماشين آلات در حد امكان و به حداقل رساندن ريسك سرمايه گذاري بخش ديگري هم در برنامه هاي کاري اين وزارتخانه  است.

سرقيني با بيان اين‌که بخش معدن در ايران مزيت گسترده اي دارد ، گفت توسعه جهشي به سرمايه‌گذاري خارجي نياز دارد.

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت مهمترين برنامه ها را شفاف سازي قوانين و مقررات ، تکميل زنجيره توليد فولاد، جلوگيري از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده، حذف مقررات زايد و بروکراسي و ايجاد فرصت‌هاي برابر در بخش معدن اعلام کرد.

وي گفت: بايد از معدن کاري کوچک مقياس به معدن کاري بزرگ مقياس حرکت کنيم.

سرقيني تصريح کرد : اينکه بگوييم 7 هزار معدن در کشور داريم ، به معني توسعه يافتگي اقتصاد معدني نيست و بهتر است 2000 تا 3000 معدن بزرگ ساماندهي شود.

وي اعلام کرد: براي تقويت زنجيره توليد فولاد ؛ جذب سرمايه‌گذاري براي گندله‌سازي و کنسانتره در اولويت قرار دارد.

معاون  وزير صنعت ، معدن و تجارت  تاکيد کرد : سهم هفت ميليارد دلاري صادرات معادن و صنايع معدني کافي نيست و بايد با جذب سرمايه گذاري خارجي  افزايش يابد.
انتهای پیام/