به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، به نقل از ابنا، وزیر کشور مالزی با صدور دستوری خطاب به مقامات رسمی مذهبی این کشور خواستار برخورد جدی با «محمد سبو» معاون حزب اسلامی مالزی (پاس) در مورد ارتباط وی با جنبش های شیعی در این کشور شد.

«احمد زاهد حمیدی» که معاونت حزب حاکم مالزی را نیز بر عهده دارد پیش از این در شصت و هفتمین مجمع عمومی آمنو که هفته گذشته در کوالالامپور برگزار شد، گفت: وزارت کشور هر عنصری که تهدیدی برای امنیت ملی مالزی باشد را دیگر تحمل نخواهد کرد.

وی پس از آن با اشاره مستقیم به معاون حزب اسلامی مالزی (پاس) خاطر نشان کرد: این موضوع مربوط به ایمان و امنیت ملی است. تعجب می‌کنیم که چطور در انتخابات این حزب، مرد شماره دو خود را یک شیعه قرار داده است.

این مقام مالزیایی به «جمیل خیر باهاروم» وزیر دفتر نخست وزیر مالزی و مسئول رسیدگی به امور مذهبی قدرت کامل داد تا در این مورد به طور جدی برخورد کند.

«محمد سبو» نیز تا کنون هیچ اظهارنظری در این مورد نکرده و ضمن رد گرایش به مذهب تشیع گفته است که مسلمان پیرو مذهب سنی است.

هر چند که وزیر کشور مالزی با قطعیت اعلام کرد که محمد سبو شیعه است که این اعلام با تشویق از طرف شرکت کنندگان مجمع عمومی آمنو نیز مورد تایید قرار گرفت.
محمد سبو معاون حزب اسلامی مالزی

وی از حزب اسلامی مالزی درخواست کرد برای مقابله با آموزه های شیعی که تهدیدی برای امنیت ملی این کشور محسوب می شوند با حزب حاکم برخورد کند.

حزب اسلامی مالزی نیز ضمن رد اتهام شیعه بودن برخی از سران خود، اعلام کرد که ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و همچنین حزب الله لبنان به معنی پیروی از دکترین (مذهب) شیعه نیست.

بحث شیعه بودن برخی از مقامات ارشد حزب حاکم و همچنین حزب مخالف دولت مالزی بعد از انتخابات سراسری این کشور که در روز 15 اریبهشت سال جاری برگزار شد، مورد توجه برخی محافل و رسانه های این کشور قرار گرفت.

وزیر کشور مالزی هفته گذشته از تغییر قانون اساسی این کشور جهت افزودن کلمه سنی والجماعه برای تعریف اسلام خبر داد که بر اساس آن تمام فرقه های اسلامی دیگر در این کشور ممنوع می شوند.

«زاهد حمیدی» مدعی شد که این طرح توسط «خالد علی الغمادی» امام جماعت مسجد الحرام نیز مورد تایید قرار گرفته و اینکه مالزی به نحو درستی به عنوان اولین کشور موضع روشنی در مورد ایدئولوژی های مذهبی اتخاد می کند.

دبیر کل حزب اسلامی مالزی نیز در و واکنش به ادعای وزیر کشور در مورد محمد سبو، خواستار واکنش رسمی وی به این اتهامات شد.

«مصطفی علی» گفت: این اتهام ها ربطی به حزب پاس ندارد و حمله شخصی به محمد سبو بوده است، وی باید پیگیر اتهامات وزیر کشور نسبت به خود باشد.

دبیر کل حزب پاس در پاسخ این سئوال که آیا این حزب به بررسی مساله شیعه بودن محمد سبو می‌پردازد گفت: گزارشی در این مورد ارائه نشده، بنابراین تحقیق و بررسی ضرورتی ندارد.