به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، با وجود پیش بینی افزایش 51.6 هزارمیلیارد تومانی درآمدهای شرکت های دولتی در سال آینده، امکان استفاده آنها از وام های بانکی نسبت به سال 92،  3.8 هزارمیلیارد تومان کاهش خواهد یافت. درآمد شرکت های دولتی حدود 3.4 هزارمیلیارد تومان نیز از محل وام های خارجی کاهش خواهد یافت.

در مقابل پیش بینی شده که هزینه های شرکت های دولتی در مقایسه با سال جاری،  45.3 هزارمیلیارد تومان افزایش خواهد یافت که 12 هزارمیلیارد تومان آن به دلیل افزایش میزان بازپرداخت وام های بانکی به جا مانده از سال های گذشته و 4.5 هزارمیلیارد تومان آن نیز به دلیل افزایش بازپرداخت وام های خارجی اخذ شده طی سال های گذشته خواهد بود.

در واقع میراث باقی مانده از دولت گذشته برای شرکت های دولتی رشد گریزناپذیر 79 درصدی بازپرداخت تسهیلات بانکی داخلی و 75 درصدی تعهدات خارجی است.

در واقع با وجود پیش بینی دریافت بیش از 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی توسط شرکت های دولتی در لایح بودجه سال 93، آنها باید 27 هزارمیلیارد تومان بازپرداخت بدهی های گذشته را انجام دهند. همچنین در مقابل اخذ 16.8 هزارمیلیارد تومان وام خارجی باید 10.5 هزارمیلیارد تومان تسویه بدهی داشته باشند که براین اساس پیش بینی شده کسری اعتبارات داخلی شرکت های دولتی از محل وام های خارجی تامین شود.