دولت يونان براي حل اين مشکل به دنبال جذب سرمايه گذاران خارجي است. براي اين منظور، اصلاحاتي در قوانين سرمايه‌گذاري در يونان انجام مي‌شود تا فضاي کسب و کار اين کشور براي بازرگان‌ها مناسب‌تر شود.

شواهد موجود نشان مي‌دهد در سال جاري نيز اقتصاد يونان براي ششمين سال متوالي از نظر رشد اقتصادي سير نزولي خواهد داشت، اما مقامات يونان پيش‌بيني کرده‌اند در سال آينده اقتصاد اين کشور 0.6 درصد رشد نشان بدهد.

اين درحالي است که بيکاري همچنان معضل جدي و کابوس مردم يونان است، چرا که این کشور بالاترين رقم بيکاري را در ميان کشورهاي اروپايي دارد.

مقامات دولت يونان نيز اذعان دارند که بيکاري مشکلي بسيار جدي براي مردم اين کشور بويژه جوانان است و نمي توان از اين مشکل غافل بود.

به گفته مقامات يوناني، کاهش مقررات دست و پا گير اداري براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي يکي از سياستهاي اصلي براي کاهش مشکل بيکاري و پوياکردن اقتصاد این کشور است.

مشکلات اقتصادي يونان بسيار جدي است و حتي تحصيلکرده‌هاي يوناني که تحصيلات دانشگاهي خود را به پايان مي‌رسانند نمي‌توانند کار پيدا کنند و چشم‌انداز آينده خود را تيره و تار مي‌دانند. 

انتهای پیام/