به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، روزنامه اشپیگل 26 فروردین سال 1390 در مقاله ای با عنوان 'دموکراسی یا دلار' نوشت: غرب در پس حمایت از دموکراسی به دنبال فروش تسلیحات و کسب دلار است و تسلیحات کشورهای غربی مدعی در کشورهایی انبار شده که دیکتاتورهای متحد و دوست غرب بر آنها حاکم بودند یا هنوز حکومت می کنند.

اشپیگل با استناد به سفر اعضای هیاتی از صاحبان صنایع تسلیحاتی انگلیس که 'دیوید کامرون' نخست وزیر این کشور را در دیدار ماه فوریه 2011 میلادی از خاورمیانه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس همراهی می کردند، افزود: هدف اصلی این برنامه، فروش تسلیحات به حکام مستبد عرب بود.

'وقتی نمایندگان مجلس انگلیس، کامرون را به خاطر این بی تدبیری سرزنش کردند، وی بر درستی روال معاملات انجام شده تاکید کرد و در توجیه این اقدام گفت، لندن از خریداران تسلیحات قول گرفته است تحت هیچ شرایطی از این تسلیحات برای نقض حقوق بشر استفاده نکنند'.

اشپیگل نوشت: اما‌ باید یادآوری کنیم، کشوری که مدعی است هنگام فروش تسلیحات از خریداران قول منع سوء استفاده را می گیرد، تنها در دو سال گذشته(2010 و 2009) از محل فروش تسلیحات به 'معمر قذافی'، بیش از ۱۰۰ میلیون یورو (۱۴۲ میلیون دلار) درآمد کسب کرد که اکنون این سلاح ها علیه مردم و معترضان استفاده می شود.

'افزون بر این، پلیس مقابله با تروریسم قذافی نیز دست پرورده و آموزش  دیده ی انگلیس است و اکنون نیز لندن باید هرچه زودتر پنجاه مجوز صدور تسلیحات به لیبی و بحرین را لغو کنند'.

'غرب که امروزه از نقض حقوق بشر توسط حکام خودکامه عرب ابراز تاسف می کند، تا چندی پیش، در قالب قراردادهای چند میلیارد دلاری، تسلیحاتی در اختیار این حکومتگران قرار داد که در خدمت تثبیت و تحکیم نظام آنها بود و هست'.

'در واقع،‌ غرب، نه در پی حمایت از حقوق بشر و دموکراسی بلکه در صدد فروش تسلیحات به حاکمان خودکامه ای بود و هست که خریدارانی سهل الوصول و بی درد سر هستند'.

اشپیگل در ادامه با اشاره به فروش تسلیحات نظامی آلمان نوشت: طبق اعلام موسسه بین المللی تحقیقات صلح در استکهلم، در سال های اخیر،‌ آلمان پس از آمریکا و روسیه، سومین صادر کننده تسلیحات در جهان بوده است.

'در مجموع، آلمان در سال ۲۰۰۸ بالغ بر شش میلیارد یورو از محل فروش تسلیحات روانه خزانه خود کرد. کیفیت و قابلیت این تسلیحات، حتی روسیه را به یکی از مشتریان اصلی خود تبدیل کرده است'.

'آلمان که سال ۲۰۰۵ خودروهای زرهی به ارزش ۳۰۰ هزار یورو در احتیار لیبی گذاشت، در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نیز تجهیزات نظامی به ارزش ۸۳ میلیون یورو در اختیار حاکم این کشور قرار دارد'.

'قذافی برای سرکوب مردم از تجهیزات و فناوری های ساخت آلمان، فرانسه یا ایتالیا بهره می برد و برلین با فروش ۱۱۰ میلیون یورو تسلیحات نظامی به این دیکتاتور در سال ۲۰۰۹، گوی سبقت را از سایر کشورهای اروپای غربی ربود'.

اشپیگل افزود: استفاده از تسلیحات ساخت مدعیان حمایت از حقوق بشر و دموکراسی را در روند سرکوب قیام های مردمی توسط حکام سایر کشورها از جمله یمن نیز می توان مشاهده کرد.

'دولت انگلیس اواخر سال ۲۰۰۹ با فروش تسلیحات و مهماتی به ارزش ۱۸۳ هزار یورو به یمن موافقت کرد که اکنون نیروهای امنیتی 'علی عبدالله صالح' رییس جمهوری این کشور از آن برای هدف قرار دادن معترضان استفاده می کنند.'

'نیروهای امنیتی حسنی مبارک‌ نیز برای سرکوب اعتراضات مردمی در مصر، از تجهیزاتی استفاده کردند که بخشی از آنها در قالب قراردادی ۸۰ میلیون یورویی در سال ۲۰۰۹ از آلمان خریداری شده بود'.

'عربستان سعودی که با هدف کمک به سرکوب اعتراضات مردمی در یمن به این کشور لشکر کشی کرده، از تسلیحات و تجهیزاتی استفاده می کند که از آمریکا خریداری کرده است'.

'واشنگتن نیز سال گذشته از تصمیم خود برای انعقاد بزرگترین قرارداد فروش تسلیحات به عربستان خبر داد. این کشور قصد دارد طی پنج تا ۱۰ سال آینده، هواپیماها و تجهیزات نظامی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار از آمریکا خریداری کند که به نوشته 'وال استریت ژورنال' برای ادامه کار ۷۷ هزار نفر در بوئینگ کفایت می کند'.

'خاندان حاکم بر عربستان همچنین تصمیم دارد در قالب یک قرارداد ۳۰ میلیارد دلاری، ناوگان دریایی این کشور را روزآمد کند'.

اشپیگل از امارات عربی متحده نیز به عنوان یکی دیگر از مشتریان پر و پا قرص فروشندگان تسلیحات غرب یاد کرد و نوشت: فروشندگان تسلیحات غربی از دلارهای حاصل از این معاملات سرمست و سرخوش می شوند.

'امارات که در سال ۲۰۱۰ فهرستی برای خرید تسلیحات به ارزش ۴۰ میلیارد دلار به آمریکا سفارش داد، درصدد کسب جدیدترین سامانه دفاع موشکی از واشنگتن است.'