احمد کاظم‌زاده در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران؛ درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا بر علیه شرکت‌های ایرانی گفت: قبل از امضای توافقنامه ژنو دادگاه عمومی اروپا تحریم‌های اعمالی بر علیه شرکت‌های ایرانی را ناموجه دانست و از کشورهای اروپایی خواست مدارکی که علیه آن دارند را ارائه دهند.

وی تصریح کرد: در این مدت اتفاق‌هایی از جمله امضای موافقت‌نامه ژنو رخ داد و این امر با فرآیندی که بین دادگاه عمومی اروپا و دولت‌های اروپایی در جریان بود تقارن پیدا کرد.

کاظم‌زاده اظهار داشت: در فضای جدید بوجود آمده انتظار این بود که اتحادیه اروپا با خودداری از اعمال تحریم حکم دادگاه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها را نهایی کند تا این اقدام اعتمادسازی طرفین را تقویت کند.

این کارشناس سیاست خارجی ادامه داد: با توجه به اینکه موافقت‌نامه ژنو به صورت مقطعی و شش‌ماهه بوده این اقدام پوئن منفی در کارنامه اتحادیه اروپا است و این اتحادیه نمره قابل قبولی در این زمینه از ایران نمی‌گیرد.

وی بیان داشت: اروپا قبل از توافق ژنو در باغ سبزی به ایران نشان داد و اعلام کرد اگر ایران به سمت حل و فصل مسائل پیش رود لغو تحریم‌ها در انتظار ایران خواهد بود اما پس از توافق ژنو، اروپا مواردی که به‌عنوان مشوق در نظر گرفته بود را تبدیل به اهرم فشار کرد.

کاظم‌زاده تصریح کرد: اروپا می‌خواهد لغو تحریم‌ها را محصول نهایی توافقات قلمداد کند که این سرسختی اتحادیه اروپا به فرآیند اعتمادسازی لطمه می‌زند.

این کارشناس سیاست خارجی در پایان خاطرنشان کرد: از همان ابتدا مشخص بود مخالفان توافق ژنو به‌ویژه رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی فعالیت‌‌هایی را علیه این توافقنامه انجام می‌دهند و به دنبال اخلال در آن هستند بنابراین اتفاقاتی را که هم‌اکنون شاهد هستیم ناشی از تلاش‌های مخرب برخی کشورها بوده اما به هر حال مسئولیت این اتفاق متوجه دولت‌های اروپایی است.  

انتهای پیام/