عدلی منصور: قصد عقب نشيني از قانون تظاهرات در مصر را نداريم
عدلي منصور رئيس جمهور موقت مصر عقب نشيني از قانون تظاهرات در مصر را رد كرد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از العربيه ، عدلي منصور رئيس جمهور موقت مصر قصد بازگشت از قانون تظاهرات را منتفي دانست و پيش بيني‌ها و شايعاتي را كه در چند روز گذشته در مورد تصميم دولت در رابطه با متوقف ساختن قانون يا تغيير آن پخش شده بود را رد كرد.
عدلي منصور كه در تماسي تلفني در برنامه "در ميدان" از شبكه "التحرير" پخش مي‌شد گفت : ما بازگشتي درمورد قانون تظاهرات نمي‌كنيم ، چرا كه قانون وضع شده باید اجرا شود و بايد ما به قانون احترام بگذاريم.
وي گفت : پژوهش كاملي در اين رابطه و مقايسه‌هایی با قوانين كشورهاي اروپايي در زمينه پيش نويس قانون انجام شده ، ضمن آنكه اين قانون قبل از اينكه مورد تصويب قرار گيرد ، پيش نويس آن براي برخي بازنگري‌ها به شوراي ملي حقوق بشر نیز فرستاده شده است.
وي گفت او خود به شخصه مقايسه‌اي را میان قانون تظاهرات در مصر و قانون فرانسه و سوئيس انجام داده و دريافته است كه قانون اين كشورها نيز نقريبا به قانون مصر نزديك مي‌باشد.
منصور همچنين درخواست كرد كه همه به قانون پايبند باشند و گفت : قانون مصر در حمايت از شهروند مصري است كه براي تشكيل حق تظاهرات مي‌باشد و نه براي محدود كردن آن. وي سپس گفت : آيا اين مورد قبول است كه ما در جامعه‌اي كه در آن اغتشاش و هرج و مرج است باشيم ؟ همه قوانين بايد ابتدا تنظيم شود و بدون تنظيم آن نمي‌توان به اين حقوق رسيد.
قانون اساسي 1971 و نقشه راه
وي در پاسخ به سوال به بازگشت به قانون اساسي مصوب سال 1971 بدون اينكه جواب قاطعي دهد گفت : ما قانون اساسي 2012 را اصلاح كرديم ، اما هنگامي كه پيش نويس آن به من برسد نظر خواهيم داد و خواهيم ديد كه آيا مي‌شود چنين تصميمي گرفت.
همچنين وي در جاي ديگري نيز گفته است : نقشه راه در بيانيه قانون اساسي مشخص است و اولين آن اصلاح قانون اساسي است ، و پس از آن انجام اتخابات پارلمان و پس از آن انتخابات رياست جمهوري است و اين نقشه در طرح قانون اساسي جديد تغيير نكرده است.
شايان ذكر است قانون اساسي مصوب سال 1971 اولين قانون اساسي دائمي بود كه در زمان رياست جمهوري انور سادات و بعد از به رفراندوم گذاشته شدن در 11 سپتامبر 1971 به تصويب رسيد.اين قانون از طرف شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر در 13 فوريه 2011 به حالت تعليق در آمد.
همچنين طبق اصل دوم قانون اساسي 1971 كه بحالت تعليق درآمده است احكام اسلام منبع اصلي قانون گذاري در مصر مي‌باشد.
از طرف ديگر تصويب قانون جديد تظاهرات در مصر مورد اعتراض برخي افراد و گروهها شده و حتي وزير دفاع آمريكا چاك هگل در تماسي تلفني با همتاي مصري خود نسبت به قانون جديد تظاهرات و بازداشت فعالان سياسي در مصر اظهار نگراني كرده است.
انتهاي پيام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
