به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران؛يك مقام مسئول در شوراي وزيران مصر در مصاحبه با روزنامه "الشرق الاوسط" تاكيد كرد:دولت مصر از اجراي قانون تظاهرات عقب نشيني نخواهد كرد.
وي در ادامه با بي پايه واساس خواندن برخي خبرها درخصوص تعديل در برخي از مفاد قانون ساماندهي تظاهرات در مصر اظهار داشت:مفاد قانون تظاهرات را منع نكرده بلكه آن را مانند آنچه كه در كشورهاي غربي رخ مي دهد،ساماندهي كرده است.
گفتني است بر اساس قانون "ساماندهی تظاهرات" در مصر، هرگونه تجمع اعتراضی در مکان‌های مذهبی و عمومی، و تظاهرات در برابر نهاد‌ها و موسسات دولتی، سازمان‌های امنیتی و نظامی ممنوع اعلام شده و در صورت اقدام به تظاهرات، معترضان به عنوان متخلف محکوم به حبس و پرداخت دستکم 100 تا 300 هزار جنیه مصری جریمه نقدی خواهند شد.
انتهاي پيام/
