اعلامیه پنجشنبه گذشته شورای اتحادیه اروپا در افزودن 17 شرکت ایرانی به فهرست تحریم‌های این اتحادیه، اقدامی بود که موجبات تعجب و شگفتی ناظران عرصه دیپلماسی بین المللی را فراهم آورد و بار دیگر مهر تاییدی بر این گزاره ایرانیان زد که غربی‌ها (اعم از آمریکا و اروپا) غیر قابل اعتمادند.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، در فاصله کمتر از یک هفته از توافق ژنو میان ایران و گروه موسوم به 1+5، شورای اتحادیه اروپا 17 شرکت ایرانی را به فهرست تحریم‌های ضد ایرانی خود اضافه کرد.

این در حالی است که هفته گذشته پس از دو دوره مذاکرات فشرده و پرحجم در ژنو، غربی‌ها در قالب 1+5 متعهد شدند روند یکجانبه و لجام‌گسیخته تحریم‌ها را در مقابل گام‌های اعتماد‌ ساز ایران متوقف کنند؛ هر چند بنابر تفسیر برخی دیپلمات‌ها، در متن توافقنامه، تاریخ مقرری برای شروع مفاد توافقی طرح شده است، اما شاید این اقدام پارلمان‌نشینان اروپایی دستاویزی برای اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر تا قبل از آن تاریخ مقرر باشد که در این صورت می‌توان آن را نقض غرض اتحادیه اروپا دانست.

بنا بر اذعان دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات ژنو، توافقنامه 6 ماهه ژنو، نقطه آغازین یک راهبرد بلند مدت است که به لغو تمامی تحریم‌های ظالمانه که در 10 سال گذشته علیه ملت ایران وضع شده است، خواهد انجامید البته پس از توافق ژنو، تفاسیر متعددی بویژه درخصوص ماده چهارم معاهده NPT به عمل آمد و دیپلمات‌های آمریکایی منکر حقوق ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم شدند.

اما در واکنش به اقدام خصمانه و یکجانبه اتحادیه اروپا در افزایش گستره تحریم‌ها، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان، با انتقاد از اقدام اتحادیه اروپا، گفت: اجرای تحریم‌های گذشته خلاف توافق‌نامه جدید نیست اما خلاف روحیه همکاری و حسن نیت در شرایطی است که در حال آماده‌سازی توافق جدید بین ایران و کشورهای 1+5  هستیم.



در متن توافقنامه مذکور که توسط وزارت خارجه به فارسی ترجمه شده است، ضمن برشماری اقدامات و گام‌های اعتمادساز ایران در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای، به اقداماتی که طرف مقابل در راستای تقلیل و لغو تحریم‌ها باید انجام دهد، اشاره شده است، برخی از این اقدامات از این قرار است:‌ توقف تلاش براي كاهش خريد نفت خام ايران به نحوی كه مشتريان فعلی بتوانند ميانگين ميزان کنونی خريد نفت خام خود از ايران را کماکان ادامه دهند.

بازگشت مبالغ مشخص از عوايد فروش نفت ايران در خارج از كشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحريم‌های اتحاديه اروپا و آمريكا بر بيمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعليق می‌شوند.

تعليق تحريم‌های آمريكا و اتحاديه اروپا بر صادرات پتروشيمي ايران و نیز تعلیق تحريم خدمات مرتبط، طلا و فلزات گرانبها، و تعلیق تحريم خدمات مرتبط، تعليق تحريم‌های آمريكا بر صنعت خودرو و تعلیق تحريم‌های خدمات مرتبط.

 صدور گواهی عرضه و نصب قطعات يدكی براي ايمنی پرواز هواپيماهای غيرنظامی ايران و خدمات مرتبط. صدور گواهي بازرسيی‌های مرتبط با ایمنی و تعميرات در ايران و همچنین خدمات مرتبط.

عدم صدور قطعنامه‌های جديد تحريم هسته‌ای توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد، عدم صدور قطعنامه‌های جديد تحريم هسته‌ای از سوی اتحاديه اروپا.

دولت آمريكا، در چارچوب اختیارات قانونی رئيس جمهور و كنگره از تحميل تحريم‌های جديد هسته‌ای خودداری خواهد كرد.

يك كانال مالی به منظور تسهيل تجارت امور انسان‌دوستانه برای تامين نيازهای داخلي ايران با استفاده إز درآمدهای نفتی ايران در خارج از كشور ايجاد خواهد شد.

تجارت امور انسان‌دوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با توليدات غذايی و كشاورزی، دارو، تجهيزات دارويی و مخارج پزشكی بيماران خارج از كشور خواهد بود.

 اين كانال مالی شامل بانك‌های خارجی مشخص و بانك‌های ايرانی غیر تحریم شده خواهد بود كه به هنگام ايجاد اين كانال مالی مشخص خواهند شد.

کانال مزبور همچنین این موارد را دربر می‌گیرد: نقل و انتقال‌های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد، پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده برای یک دوره شش ماه، افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق.



موارد ذکر شده در بالا، بندهایی از توافقنامه ژنو است که مبین ضرورت حرکت غرب به سمت کاهش و حذف تحریم های یکجانبه و یکسویه اعمال شده علیه ملت ایران است. از سویی دیگر در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای بر این نکته تاکید می شود که به موجب توافقنامه ژنو، آغاز اجرایی شدن مفاد توافقنامه مذکور، از اواسط دی ماه(اوایل ژانویه) خواهد بود، که این امر به معنای تفویض اختیار قانونی به طرف غربی (اتحادیه اروپا) برای افزودن بر حجم و شدت تحریم ها علیه ایران تا موعد مقرر است.

 با فرض بر وجود بندی در توافقنامه ژنو دال بر ترسیم موقعیت زمانی برای شروع مفاد معاهده، باز هم رویکرد و اقدام خصمانه و کینه توزانه اتحادیه اروپا در اعمال بسته تحریمی جدید علیه ایران غیر قابل توجیه می‌کند. چرا که در معاهده‌های بین‌المللی اگر یک روی سکه را مفاد و مندرجات توافقنامه در نظر بگیریم، روی دیگر سکه را باید تحرکات روانی و عملی طرفین ( که شاید هم مکتوب و قابل استناد نباشد) دانست.



سوال مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود آن است که اگر طرف ایرانی تا قبل از موعد اجرای توافقنامه ژنو، بر میزان و حجم فعالیت‌های هسته‌ای خود بیفزاید، واکنش شبکه سیاسی- رسانه‌ای غرب چه خواهد بود؟ آیا موتور پروپاگاندای غربی‌ها روشن نمی‌شود؟ و آیا سیل بیانیه‌های تهدید کننده دیپلمات‌های غربی در رد حقوق حقه ایران، سرازیر نمی‌شود؟  

بدیهی است، غربی‌ها که به شدت اسیر جنون خودبرتربینی (مگالومنیا) هستند، در صورت اقدام متقابل ایران ( پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای تا موعد مقرر در توافقنامه)، با شیپورهای رسانه‌ای و تبلیغاتی خود، گوش فلک را کر می‌کنند و ایران را ناقض عهدنامه‌های بین المللی معرفی می‌کنند.

بنابراین اگر غربی‌ها این حق را برای خود قائل هستند که تا قبل از موعد مقرر در توافقنامه ژنو، بر حجم و گستره تحریم‌ها علیه ایران بیفزایند، متقابلا ایران نیز می تواند تا فرارسیدن مهلت به اصطلاح قانونی ژنو، سطح فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش دهد.     

اتحادیه اروپا که همپای کاخ سفید و گنگره آمریکا ید طولایی در اعمال تحریم های یکجانبه علیه ملت ایران دارد، در شرایطی بسته تحریمی جدید خود علیه ایران را به اجرا گذاشت که هنوز به اصطلاح، مهر پای توافقنامه ژنو خشک نشده است و دولت ایران حتی پیش از قرار گرفتن در میز مذاکره، گام های اعتماد سازی را در جهت راستی آزمایی داوطلبانه و نمایش حسن نیت پیرامون برنامه هسته ای  خود برداشته است.

اعلامیه پنجشنبه گذشته شورای اتحادیه اروپا در افزودن 17 شرکت ایرانی به فهرست تحریم‌های این اتحادیه، اقدامی بود که موجبات تعجب و شگفتی ناظران و مصلحان عرصه دیپلماسی بین المللی را فراهم آورد و بار دیگر مهر تاییدی بر این گزاره ایرانیان زد که غربی‌ها (اعم از امریکا و اروپا) غیر قابل اعتمادند.

در اعلامیه شورای اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه به موجب تصمیمی که در 23 مارس سال 2012 اتخاذ شده اعمال محدودیت بر برخی شرکت‌های ایرانی را ادامه می‌دهد.

شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و 16 شرکت کشتیرانی شرکت‌هایی هستند که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.



فهرست 16 شرکت کشتیرانی که اتحادیه اروپا آنها را در فهرست جدید تحریم‌های خود قرار داده عبارتند از: "شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران"، "شرکت کشتیرانی بوشهر"، "شرکت کشتیرانی حافظ دریا" ، "کشتیرانی ایران و مصر"، "کشتیرانی اییرین وست‌شیپ"، "شرکت مالتا"، "شرکت کشتیرانی جی‌ام‌بی‌اچ‌ اروپا"، "شرکت مهندسی و خدمات دریایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی"، "شرکت دریایی آی‌اس‌آی مالتا"، "شرکت کشتیرانی خزر"، "شرکت کشتیرانی ماربل"، "شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا"، "شرکت خدمات کامپیوتری کشتیرانی"، "شرکت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر"، "آژانس کشتیرانی راه جنوب" و نهایتاً "شرکت کشتیرانی والفجر 8".

علت تحریم این شرکت‌ها وابستگی، همکاری و تحت مالکیت بودن و یا تحت کنترل بودن آنها توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ادعا شده است.

همچنین دیوان دادگستری اروپا طی حکمی پس از بررسی درخواست استیناف اتحادیه اروپا در مورد لغو تحریم شرکت "کالا نفت" مربوط به ایران دوباره این شرکت را در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار داد.

در پایان باید اشاره کرد، استراتژی اعتماد سازی که آن را باید حلقه مفقوده به تکامل رسیدن تفاهم ایران و غرب پیرامون منازعات دیپلماتیک دانست، موردی است که بارها از سوی طرف غربی نقض شده است و پیمان شکنی تصورعمومی غالبی است که در اذهان ایرانیان نسبت به رجال و دول غربی نقش بسته است؛ بنابراین شاید لازم باشد دیپلمات های غربی به جای گوشزد کردن به ایران برای انجام تعهدات هسته‌ای، خود نیز مشق وفای عهد کنند.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
Mohammad
۱۰:۲۴ ۱۱ آذر ۱۳۹۲
من موندم چرا ايران در اين جريان بعضى از كشورهاى اروپايى را تحريم نكرد؟
آخرین اخبار