به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، پس از دستور رئیس‌جمهور به معاونت حقوقی و با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک و نخبگان جامعه حقوقی و سایر صاحب نظران و نهادهای مدنی، بالاخره پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی تهیه و به مدت یک ماه جهت اعلام نظرها در سایت ریاست جمهوری در منظر عموم خصوصاً صاحب نظران و علمای حقوق قرار گرفته است.

در همین زمینه "سیدعلی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی منشور حقوق شهروندی پرداخته، که متن این یادداشت به شرح زیر است:

مطابق اصل 19 قانون اساسي "مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي كه باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود "همانطور که در اصل 20 نيز آمده:"همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

منشور حقوق شهروندی که به دستور رئیس‌جمهور تهیه شده به عنوان نخستین سند جامع حقوق شهروندی محسوب می‌شود و این منشور حاکی از عزم و اراده دولت تدبیر و امید در حرکت به سمت افزایش حقوق شهروندی است که در آن به صورت جزیی‌تر به حقوق مدني، سياسي و اجتماعي آحاد جامعه نگاه ویژه‌ای شده است.

خوشبختانه در تهیه این منشور مطالعات تطبیقی با حقوق شهروندی بعضی کشورها و سایر مقررات و مصوبات مرتبط با حقوق شهروندی کشور صورت پذیرفته و خیلی از مواردی که تا کنون به صراحت به آن توجه یا پرداخت نشده، مورد امعان نظر قرار گرفته است و مسلماً با اجرای آن، مردم و دستگاه‌ها بیش از پیش، به حقوق متقابل خود آگاهی خواهند یافت.

تاکید بر مواردی چون حق حیات آرام و سالم و بهره‌مندی از امکانات بهداشتی و افزایش سطح سلامت عمومی و تلاش در تامین و ارائه خدمات آن، تامین آزادی‌های فردی، امنیتی، شغلی، آزادی بیان و اندیشه و احترام به تنوع‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  از آن جمله است.

همچنین این منشور به صراحت به ممنوعیت تفتیش عقاید و اندیشه‌های خاص و حریم و زندگی خصوصی و اطلاعات فردی اشخاص (بدون مجوزهای قانونی) و خودسری‌های مقامات اداری  تاکید کرده و آن را مغایر حقوق شهروندی دانسته است و نیز بر حفظ و رعایت حقوق و آزادیهای ایرانیان مقیم خارج از کشور هم متذکر شده است.

شفافیت و ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و قراردادها و تامین امنیت سرمایه‌گذاری  و اتخاذ تدابیر در به اجرا درآمدن حقوق و خدمات عمومی به نحو مساوی و تقویت محاسن اخلاقی و نیز تکریم ارباب رجوع از دیگر موارد مهمی است که در آن مورد به آن توجه زیادی شده است.

از نکات بسیار مهم این منشور پیش‌بینی راهکارها و ضمانت اجراهای حقوقی و اداری در نظارت و رسیدگی به تخلفات و قصور دستگاه‌ها از این چارچوب است که امیدواریم به صورت جدی اجرایی و مورد پیگیری قرار گیرد.

انتهای پیام/