در ابتدا ستون یادداشت مهمان، روزنامه کیهان را با هم میخوانیم که مطلبی را با عنوان«حقوق شهروندی، متن یا حاشیه؟»نوشته شده توسط محمد صادق فقفوری به چاپ رساند:

1- در تبیین عبارت حقوقی «حقوق شهروندی»، بایستی چند تعریف را در نظر داشت؛ اولاً این که، منظور از حقوق (droits) در این عبارت مجموعه‌ای از حق‌ها و تکالیف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که در قوانین بالادستی ملی و نیز اسناد مصوب و بی‌مناقشه فراملی ذکر گردیده و شهروند از آن حقوق برخوردار و به ایفای تکالیف آن نیز متعهد گردیده است. ثانیاً، شهروند (citoyen) در اینجا به فردی اشاره دارد که دارای یک رابطه حقوقی- سیاسی با دولت- ملت (Etat-Nation) است که در اصطلاح حقوقی به این رابطه تابعیت (nationalite) می‌گویند. لذا، به طور خلاصه،‌حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از حق‌ها و تکالیف مدنی- اقتصادی اطلاق می‌شود که ناظر به یک تبعه به عنوان شهروند یک کشور است. نانوشته پیداست که اجرا و احقاق این حقوق، منطقاً در یک قلمرو سرزمینی رخ خواهد داد که این قلمرو سرزمینی، همان چارچوب حکمرانی کشور فرد تبعه، اعم از زمینی، دریایی و هوایی است. با همین توضیح مختصر،‌مشخص می‌شود که مفهوم حقوق شهروندی با مفهوم حقوق بشر (droits de l’homme) علی‌رغم برخی تشابهات شکلی و اجرایی، از لحاظ ماهیتی متفاوت است؛ و همانگونه که در تعریف حقوق بشر گفته شده، این حقوق ناظر به انسان به ماهو انسان (و نه صرفاً تبعه یک کشور خاص) است که از کرامت و حیثیت ذاتی بشر (و نه رابطه حقوقی- سیاسی شهروند با دولت متبوع) برمی‌خیزد. این افتراق ماهیتی، موجب تفاوت در مصادیق این دو نوع از حقوق هم گردیده‌اند.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ذیل عنوان «حقوق ملت» از اصول نوزدهم تا چهل و دوم به احساء حقوق والایی پرداخته است که برخی از آن‌ها مانند مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، آزادی نشریات و مطبوعات، آزادی احزاب و اقلیت‌های دینی شناخته شده، برخورداری از تأمین اجتماعی، منع تبعید، حق بر دادخواهی و منع شکنجه، ‌را می‌توان از مصادیق حقوق بشر برشمرد و برخی دیگر نظیر برخورداری همه مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی، حمایت یکسان قانون از آحاد ملت ایران و فراهم نمودن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت را از موارد حقوق شهروندی به حساب آورد.

2- اعضای هیأت دولت و جریان پیگیر مباحث حاشیه‌ای در دولت که گویی در صدد برآمده‌اند مسائل اصلی را فرعی و مسائل فرعی را اصلی جلوه دهند، در سخنرانی‌های متعدد خود به حقوق شهروندی و تدوین منشور در این رابطه اشاره داشته است. رئیس جمهور محترم، پیش از انتخابات در همایش اعلام کاندیداتوری خود در بیست و دوم فروردین ماه این گونه به حقوق شهروندی اشاره کرده‌اند؛ «همه مردم ایران باید احساس عدالت کنند و عدالت یعنی فرصت برابر. شیعه، سنی، کرد، بلوچ، ترکمن و همه اقوام باید عدالت را احساس کنند. اگر بار اجرایی را مردم بر عهده من بگذارند، منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهم کرد، در منشور حقوق شهروندی، تمام مردم احساس برابری خواهند کرد». پس از انتخابات نیز، آقای روحانی در بیستم آبان‌ماه طی دیداری که با اعضای مجمع نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس شورای اسلامی داشتند، این گونه حقوق شهروندی را در ادبیات خود به کار می‌گیرند: «دولت تدبیر و امید، همان طور که در شعارهای خود اعلام کرده، به حقوق شهروندی معتقد و پایبند بوده و به دنبال تدوین منشور حقوق شهروندی است. دولت خود را موظف به اجرای منشور حقوق شهروندی در کشور می‌داند».

فارغ از این که نحوه سخنرانی پیش از انتخابات آقای روحانی در رابطه با حقوق شهروندی به گونه‌ای است که گویی ملت ایران از اقوام گوناگون، تاکنون در جمهوری اسلامی احساس عدالت و برابری نداشته‌اند و قرار است ایشان با تدوین منشور حقوق شهروندی این احساس را به اقوام ایرانی بازگردانند(!)، با توجه به توضیحات صدر این نوشته مبنی بر تمایز حقوق شهروندی از حقوق بشر،‌از ادبیات ایشان در این زمینه، دو نوع برداشت می‌توان نمود: اول این که رئیس جمهور محترم به یک ظرافت و تمایز حقوقی توجه کافی نداشته‌اند که دائماً عبارت «حقوق شهروندی» را بجای «حقوق بشر» به کار می‌گیرند، چه مصادیقی که ذیل حقوق شهروندی ذکر می‌نمایند و سخنرانی ایشان در جمع نمایندگان محترم اقلیت‌های دینی در مجلس، هیچ ارتباطی به حقوق شهروندی نداشته بلکه ناظر به مفهوم حقوق بشر هستند. دومین برداشت این که رئیس جمهور محترم با توجه به مقام والای سیاسی‌ای که از آن برخوردار گردیده‌اند، با تکرار عناوین پرطمطراقی چون «حقوق شهروندی» و ملزم برشمردن دولتشان مبنی بر «تدوین منشور حقوق شهروندی»، با اغماض از معنای دقیق حقوقی این مفهوم، در پی تبلیغات سیاسی بوده‌اند!

برداشت اول تقریباً دور از ذهن می‌نماید، چرا که دکتر روحانی خود حقوق خوانده و آشنا به مفاهیم حقوقی است و بسیار بعید می‌نماید که دچار چنین جابجایی‌ای در مفاهیم حقوقی گردیده باشند؛ نکته جالب آن که اتفاقاً صحه گذاشتن بر برداشت دوم، مؤیدهای بیشتری هم دارد:

رئیس جمهور محترم در سخنرانی‌های خود، به جای بها دادن به اصول فصل سوم قانون اساسی و اجرای بی‌تبعیض آن‌ها، به تدوین منشور جدید حقوق شهروندی تأکید می‌نماید که به لحاظ سیاست‌ورزی، می‌توان گفت ظاهری عامه‌پسند دارد. دیگر آن‌که اگر چه مواد 100 و 211 قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به تدوین و احقاق حقوق شهروندی اشاره داشته‌اند، لکن علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران هم به موضوع حقوق شهروندی پرداخته‌اند که از آن جمله است ماده واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15 اردیبهشت 1383، مشتمل بر یک ماده واحده و پانزده بند و یک دستورالعمل برای بند پانزده؛ رئیس محترم جمهور، باز هم بی‌هیچ اشاره‌ای در سخنرانی‌های خود به مجموعه این قوانین مصوب و قابل اجرا، کماکان مقوله تدوین منشوری جدید در زمینه حقوق شهروندی را تکرار می‌نماید.

3- با توجه به موارد یاد شده، نمی‌توان «منشور حقوق شهروندی» مورد نظر رئیس جمهور محترم را یک «ابتکار»! و یا «نوآوری»! در عرصه حقوق و تأمین حقوق شهروندان تلقی کرد، چرا که مفاد آن با تعریف جامع و مانع در قانون اساسی و سایر قوانین پیرامونی آمده و ضرورت اجرایی دارد. از این روی بیم آن می‌رود که اقدام مورد اشاره فقط در بستر یک حرکت سیاسی- تبلیغاتی به صحنه آمده باشد که پیش از آن نیز نمونه‌های مشابهی در دولت موسوم به اصلاحات داشته و «سیاسی» بودن آن- به جای محتوای حقوقی- برکسی پوشیده نیست. انتظار از دولت محترم آن است که به جای پرداختن به اینگونه مسائل جانبی و تبلیغاتی، بیشترین ظرفیت و تلاش خود را برای مقابله با مشکلاتی نظیر مسائل اقتصادی، تورم، گرانی، اشتغال و... به کار گیرد و از درگیر کردن افکار عمومی به مسائل حاشیه‌ای که برای دولت محترم نیز فرصت‌سوز و هزینه‌ای بی‌سود است پرهیز کند.

مطلبی که روزنامه ی خراسان در ستون سرمقاله روزنامه خود به چاپ رساند نوشته ای با عنوان«3 چالش استراتژيک تمدن غرب در برابر فناوري هسته‌اي ايران»بود که توسط سید محمد اسلامی نوشته شد:

بنابراين تصور غرب نسبت به موضوع پرونده هسته اي را بايد جلوه اي از ترکيب توهم ايران هراسي همراه با اشراف نسبت به واقعيت توانمندي ايران بدانيم. با اين حال کارنامه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي نشان از يک جديت و اقتدار همراه با عقلانيت دارد. کمي پيش از اين هنگامي که جهان در آتش سياست هاي لجام گسيخته و ديوانه وار ناشي از ايده نبرد تمدن ها مي سوخت، ايراني ها منادي "گفتگوي تمدن ها" شدند. 6 ماه آينده فرصتي براي غرب است که از هراس کارنامه سياه خود رها شود و بتواند اعتماد مردم ايران را جلب کند. در اين شرايط روشن است که تحريم 17 شرکت جديد توسط اتحاديه اروپا تامل برانگيز و نا اميد کننده است. تصميمي که از سستي اراده اروپا و آمريکا براي اصلاح گذشته شان خبر مي دهد.

صالح اسکندری در مطلبی که با عنوان«قرارگاه رسانه اي شهيد غلامرضا رهبر»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینطور نوشت:

چهارشنبه شب گذشته مقارن با هفته بسيج، جمعي از اهالي خانواده رسانه اعم از مديرمسئولان، سردبيران و نويسنده هاي برجسته روزنامه ها، خبرگزاري ها و همچنين مديران رسانه ملي، مشاور رسانه اي رئيس جمهور  و... فارغ از تعلقات جناحي و سياسي در قرارگاهي تحت عنوان مبارک شهيد غلامرضا رهبر به دعوت سازمان بسيج رسانه گرد آمدند و نقطه نظرات و ديدگاه هاي خودشان را در خصوص وظايف و ماموريت هاي سازمان بسيج رسانه مطرح کردند.علي رغم برخي اختلاف نظر هاي سياسي اما همه مدعوين که تقريبا رئوس رسانه اي کشور را تشکيل مي دادند در يک نقطه مشترک بودند که نام مبارک بسيج و عنوان شهيد غلامرضا رهبر بر اين قرارگاه باعث شده است که در اين قرارگاه حاضر شوند. شهيدي که در عرصه خبرنگاري دفاع مقدس صاحب سبک بود و خاطرات زيادي را براي اصحاب رسانه از هشت سال نبرد مقدس با دشمن زنده مي کرد.

 روحيه بسيجي مديران رسانه وابسته به گرايشات سياسي مختلف گپ و گفتي صميمانه و راهبردي  را در اين قرارگاه خلق کرد که در نوع خود بي نظير بود. حجت الاسلام والمسلمين دعايي مديرمسئول روزنامه اطلاعات ضمن بيان خاطره اي از شهيد خرازي به نقل از اين فرمانده دفاع مقدس خطاب به مديران رسانه اي گفت: جنگ را درشت ننويسيد، جنگ را درست بنويسيد. مهندس سيد مرتضي نبوي نيز به عنوان رئيس شوراي راهبردي سازمان بسيج رسانه هم از اخلاق و فقه رسانه گفت و تاکيد کرد: بسيج رسانه يک سازمان فرهنگي است. دکتر حسام الدين آشنا مشاور رسانه اي رئيس جمهور ضمن تاکيد بر ثبت تجربيات دفاع مقدس خواستار تقويت مطالعات بومي در اين عرصه شد. محمود عاطفي رئيس سازمان بسيج رسانه هم ضمن تاکيد بر ماموريت هاي فراجناحي بسيج، سازمان بسيج رسانه را متعلق به تمام گروه ها و جريانات سياسي معتقد به انقلاب دانست و گفت سازمان بسيج رسانه  مجالي براي استفاده از ظرفيت هاي مردمي در رسانه ها براي مقابله با جنگ نرم دشمن است. در اين جلسه اصحاب ديگري از خانواده رسانه نظير بيژن نوباوه، خادم المله، انبارلويي، زورق، اشتهاردي، جعفري و ... نيز نقطه نظرات خودشان را مطرح کردند.

فصل مشترک کليه مباحث مطرح شده اين بود که در مقابل جنگ نرم دشمن جبهه رسانه اي داخل نيازمند يک انسجام و روحيه بسيجي است. بسيج رسانه سازماني است با ماهيت انقلابي-فرهنگي، مدافع و مروج آرمان هاي امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي امام خامنه اي، برخوردار از نظام منسجم، تعالي بخش، بصيرت آفرين، مهارت افزا، با مشارکت کليه نيروهاي مومن و متخصص عرصه رسانه. بسيج رسانه يک ترکيب انضمامي نيست بلکه يک ترکيب اتحادي است و به دنبال آن است تا نظام رسانه اي بسيجي به معناي واقعي آن تشکيل دهد. در جنگ هشت ساله با دشمن بسيج امتحان صداقت و کارآمدي خود را براي مقابله با دشمن و جمع کردن تمام نيروهاي مردمي پس داد. امروز در جنگ نرم با دشمن نيز بسيج مي تواند تمام ظرفيت هاي رسانه اي در کشور را مقابل دشمن منسجم و متحد کند.

بر هيچ کس پوشيده نيست که دشمن در جنگ رسانه اي با کشور ما داراي يک اتاق فرماندهي و مرکز برنامه ريزي است که جنگ رواني و رسانه اي عليه ملت ما را ساماندهي مي کند و در موضوعات مختلف نظير پرونده هسته اي، حقوق بشر، مذاکره با آمريکا و ... يک خط خبري کاملا مشخص و هدفمند را دنبال مي نمايد. اما در جبهه خودي رسانه اين انسجام و يکپارچگي ضعيف است و متاسفانه در برخي موارد خطاهاي سهوي و يا حتي عامدانه سبب مي شود که منافع و امنيت ملي کشور در معرض خطر قرار بگيرد. خانواده رسانه اي انقلاب امروز در رسانه هاي خود مثل تک تيراندازهايي مي مانند که هر يک با طرز تلقي هايي متفاوت از ميزان خصومت و نفوذ دشمن به مقابله با آن مي پردازند غافل از اينکه دشمن از اين عدم انسجام و برنامه ريزي بهره برده و روز به روز خاکريزهاي خود را جلو تر مي آورد تا جايي که امروز توانسته با توسل به ماهواره ها و اينترنت حتي خانه هاي برخي هموطنانمان را اشغال کند.

در آن سو در عرصه نبرد رسانه اي کار به جايي رسيده که در موضوعي که ارتباط دقيقي با امنيت و منافع ملي دارد برخي رسانه ها يک دروغ را تيتر يک خود مي کنند و مي نويسند که مثلا آمريکا هشت ميليارد دلار از دارايي هاي ما را آزاد کرد.متخصصان جنگ بهتر از هر کسي مي دانند که يکي از مقدمات هر جنگي مسئله " اطلاعات عمليات" و " شناسايي" است. يعني پيش از آنکه ژنرال ها فرمان هر گونه اقدام جنگي را صادر کنند ضرورت دارد تا از جبهه داخلي و جبهه دشمن کسب اطلاع کنند. در واقع بايد تصوير مشخصي از صحنه نبرد مقابل چشمان فرماندهان باشد تا بر اساس آن بتوانند نقشه عمليات هاي جنگي را طراحي کنند. به نظر مي رسد نبرد نرم نيز از اين قاعده مستثني نيست. يعني پيش از هر اقدام آفندي و پدافندي در عرصه هاي نرم نيز بايد هم از عِده و عُده داخلي اطلاع داشت و هم از نحوه جبهه بندي دشمن و ميزان پيشروي هاي آن اطلاعات بروز و دقيقي داشت. سياليت جبهه بندي هاي نرم در دنياي امروز که مشهور به دنياي ارتباطات شده است و خاصيت افسون کننده تکنولوژي هاي ارتباطي در فضاهاي واقعي و مجازي که هر روزه در حال نو شدن هستند ضمن بالا بردن فرآيندهاي منتهي به کسب اطلاعات و داده ها از جبهه هاي داخلي و دشمن در عرصه هاي رسانه اي بر پيچيدگي آن مي افزايد.

از اين رو به نظر مي رسد که يک سازمان در قالب متدولوژي مشخص بايد متولي کسب اطلاعات از صف بندي هاي داخلي و خارجي باشد تا بتواند با پردازش آنها پيام هاي مشخصي را تحصيل کند. اين سازمان اگر بسيج رسانه باشد با توجه به ويژگي هاي ارگانيک خود با انقلاب اسلامي که مي توان آن را همزاد و همجنس با انقلاب نيز فرض کرد، در صورت ارتقاي کيفي و کمي قادر است به عنوان مغز فضاي رسانه اي  روي پيام هاي پردازش شده تاثير گذار باشد و ضمن تطبيق آنها با ارزشهاي اصيل انقلاب اسلامي نقش فرماندهي فضاي رسانه اي کشور را در مقابله با جنگ نرم دشمن بر عهده بگيرد بسيج رسانه در الگوي آرماني خود نه يک رسانه موازي با ساير رسانه ها در کشور است و نه يک پايگاه بسيج در دفتر روزنامه ها، مجلات و خبرگزاري ها. بسيج رسانه در معرکه جنگ نرم تمام عيار دشمن در جايگاه مغزسيستم رسانه اي کشور است که نقش آن کسب اطلاعات به روز از وضعيت جبهه داخلي رسانه ها در کشور و همچنين وضعيت جبهه دشمن است.

بسيج رسانه در صورت ارتقاي ساختار کيفي و کمي خود و مشارکت همه نيروهاي رسانه اي معتقد به انقلاب با توجه به ويژگي هايي همزادي با انقلاب اسلامي و تجانس ساختاري با آن مي تواند به  مقام برنامه ريزي و فرماندهي فضاي رسانه اي در کشور ارتقا پيدا بکند و نقشه ريز عملياتي در مقابله با جنگ نرم باشد.

روزنامه وطن امروز ستون یادداشت رور،روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«دعوت از ايرانيان براي رأي دوباره به روحاني»نوشته شده توسط محسن جندقی اختصاص داد:

ماجرا از 65 روز پیش آغاز شد؛ آنجایی که دادگاه اروپایی بدون هماهنگی(!) با مسؤولان اتحادیه اروپايي، برخی تحریم‌های کشتیرانی و چند بانک ایرانی را لغو کرد! دوستداران اتحادیه اروپایی، استقلال دستگاه قضا طرف غربی را دلیل اتخاذ این تصمیم دانستند اما این تصمیم در زمانی عجیب ملغی شد تا بار دیگر 17 شرکت ایرانی تحریم شوند. توافق هسته‌ای هفته گذشته با وجود ابهامات فراوانی که داشت، امیدها را ـ هرچند متزلزل‌ـ زنده کرد تا بت تحریم‌ها شکسته شود. این درحالی است که خیلی‌ها انتظار داشتند دستگاه دیپلماسی، دستگاه چانه‌زنی قوی‌تری داشته باشد اما اینگونه نشد و طرف غربی حتی حاضر نشد حق تابلوی غنی‌سازی برای ایران را در توافقنامه بیاورد. به هر حال توافقنامه امضا شد و مسؤولان به شادی و سرور پرداختند. با وجود اینکه بازار در شوک این توافقنامه رفته بود و نرخ ارز بار دیگر نوساناتی را تجربه کرد اما مردم امیدوار شدند که این توافق هسته‌ای، ذره‌ای مشکلات معیشتی را حل کند و با امیدواری بیشتری به لغو تحریم‌های آینده فکر کنند.

 حتی برخی مسؤولان اقتصادی تعجب کرده بودند که چرا ایرانی‌ها جشنی به پا نکرده‌ و به علت این توافق چراغ خودروهای خود را روشن نکردند! در یکی از بندهای این توافقنامه، عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم از سوی اتحادیه اروپا مورد تاکید قرار گرفته بود. هنوز یک هفته از این توافقنامه با غرب نمی‌گذرد که اتحادیه اروپا بار دیگر 17 شرکتی که با حکم لغو تحریم مواجه شده بودند را تحریم کرد. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، کشتیرانی ایران و مصر، کشتیرانی اییرین وست شیپ، شرکت مالتا، شرکت کشتیرانی «جی‌ام‌بی‌اچ اروپا»، شرکت مهندسی و خدمات دریایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت دریایی «آی‌اس‌ای مالتا»، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی ماربل، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا، شرکت خدمات کامپیوتری کشتیرانی، شرکت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر، آژانس کشتیرانی راه جنوب و شرکت کشتیرانی والفجر ۸ در لیست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند تا مسؤولان دولتی با تعجب به این تصمیم اروپا نگاه کنند.

1- گفته می‌شود توافقنامه‌ هسته‌ای اخیر ابهامات فراوانی دارد؛ اینکه در آن، شرایط ضمانت تعهدات طرفین ذکر نشده، به جزئیات چگونگی تعلیق تحریم‌ها اشاره نشده، حقوق مسلم هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته نشده، به تعهدات مورد انتظار غرب از ایران بعد از گذشت 6 ماه و در مراحل نهایی اشاره نشده است. به همین علت است که طرفین می‌توانند تفسیرهای مختلفی از توافقنامه داشته باشند. به خاطر همین است که اتحادیه اروپا به راحتی 17 شرکت ایرانی را تنها چند روز بعد از توافق تحریم می‌کند و به راحتی اعلام می‌کند این تصمیم ناقض توافق نیست چون تصمیم قبلی بوده است!

2- مسؤولان حقوقی دستگاه دیپلماسی کشور باید به این سوال پاسخ دهند که آیا تحریم‌های جدید شرکت‌های ایرانی توسط اتحادیه اروپا ناقض توافق بوده است یا نه؟ واضح‌تر اینکه آیا شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا می‌توانند بعد از این توافق، تصمیم‌های تحریمی خود که قبل از این توافق اتخاذ کرده‌اند را دوباره اجرایی کنند؟ اگر پاسخ مثبت است پس باید گفت توافقنامه اخیر هسته‌ای دارای منافذ متعددی است که طرف غربی دارد از این منافذ نهایت استفاده را می‌برد. امیدواریم مسؤولان کشور ما هم بتوانند از این منافذ استفاده کنند و مثلا 5 درصد توسعه آب سنگین اراک را پیش ببرند و بگویند این تصمیم قبلی بود و در تناقض با توافق هسته‌ای جدید نیست!

3- ما به مسؤولان خود اطمینان و اعتماد داریم. قطعا اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران برای عزت کشورمان همه سعی و تلاش خود را به کار می‌گیرند و ما نیز برای موفقیت آنها دعا می‌کنیم. جنس نقدهایی که بعضا در داخل از توافق هسته‌ای اخیر مطرح می‌شود زمین تا آسمان با نقد رسانه‌ها و تحلیلگران صهیونیستی متفاوت است و تعجب می‌کنیم برخی مسؤولان دیپلمات ما برخی رسانه‌ها را همسو با رژیم صیونیستی می‌دانند! ما اصلا به طرف غربی اعتماد نداریم و مسؤولان وزارت امور خارجه از همان ساعات اولیه بعد از توافق‌ هسته‌ای دیدند که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بلافاصله از به رسمیت نشناختن حق غنی‌سازی گفتند و با بیان جملاتی مثل اینکه تحریم‌ها و فشار بر ایران، طرف ایرانی را مجبور به نشاندن پای میز مذاکره کرد.

4- اینکه فکر کنیم با این توافقنامه همه چیز تمام شده، فکر ابلهانه‌ای است. همان طور که مسؤولان وزارت امور خارجه گفتند کار تازه شروع شده است. دو سال پیش، بعد از اینکه تحریم‌های یکطرفه اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های کشتیرانی آغاز شد، مسؤولان این شرکت‌ها با هزینه‌های بسیار و استخدام وکلای بین‌المللی به دادگاه اروپا شکایت کردند تا اینکه 25 شهریور امسال دادگاه تحریم‌ها را لغو کرد اما با اعتراض طرف اروپایی مواجه شد. این پروسه دو سال طول کشیده است و دادگاه منتظر است تا ایران بار دیگر مدارک خود را تحویل دهد و این تحریم‌ها لغو شود. تحریم دوباره شرکت‌های ایرانی نشان داد دستگاه دیپلماسی زودتر از آنچه فکر می‌کرد باید دست به کار شود تا ابهامات را برطرف کرده و منافذ را پر کند. مسؤولان دیپلمات ما باید جزئیات این توافقنامه را روشن کنند چون با توجه به تجربیاتی که از غربی‌ها داریم آنها در مدت این 6 ماه غیر از ابهامات موجود در توافقنامه، ابهامات جدیدی می‌آفرینند و آنقدر بهانه‌جویی می‌کنند که آن قند نشان داده شده از سوی آنها آب نشده تلخ شود! خبر اول اين كه جمعي از کاربران ايراني در فضاي مجازي، از کاربران اينترنت خواسته‌اند با اطلاع‌رساني درباره حضور حسن روحاني در ميان چهره‌هاي برتر مجله تايم، شانس انتخاب وي را افزايش دهند. کاربران فيس‌بوک، توئيتر و ساير شبکه‌هاي مجازي از ايرانيان خواسته‌اند با شرکت در اين نظرسنجي، احتمال انتخاب حسن روحاني را بالا ببرند.


خبر ديگر اين كه جمعي از خانواده‌هاي ايرانيان زنداني در امريكا با ارسال نامه‌اي به اوباما رئيس‌جمهور امريكا خواستار آزادي آنان به مناسبت روز شکر گزاري شدند. به گزارش مهر در اين نامه آمده است: آن‌ها انسان‌هاي بيگناهي هستند که بدون ارتکاب هرگونه جرمي، به صورت ناخواسته قرباني برخي رويکردهاي سياسي شده‌اند. برخي از اين عزيزان حتي يکبار هم تا کنون به ايالات متحده سفر نکرده‌اند و هيچ گونه اقدامي عليه منافع کشور شما انجام نداده و چنين قصدي نيز نداشته‌اند.

دکتر پویا جبل عاملی در مطلبی با عنوان«خطر یارانه کالایی» در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند این چنین نوشت:

آقای رییس‌جمهور در مصاحبه خود به مناسبت صد روزه شدن دولت، خبری پیرامون عرضه یارانه کالایی دادند و سخنگوی دولت نیز آن را تایید کرد. سخنگوی دولت همچنین خبر از آن داد که کارگروهی در مورد اینکه آیا می‌توان یارانه نقدی را نیز کالایی کرد، در حال تحقیق هستند. این اخبار می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ زیرا به آن معنی است که اقتصاد ایران خواهان بازگشت به راهی است که آن را طی کرده و زیان‌ها و خسران آن را نیز دیده است.در همین جا باید متذکر شد، تفکری که می‌گفت چون فلان سیاست در دولت غیر خودی انجام شده، ناپسند است و باید تغییر کند، ازآن دولت پیشین بود و آنانی که سخن از اعتدال می‌زنند، نباید به این اشتباه تن دهند. اگر سیاستی ناصحیح بوده نه به سبب عامل و تصمیم گیرنده آن، بلكه به خاطر منطق آن باید بی‌راهه قلمداد شود. در ارتباط با یارانه نقدی نیز باید همین‌گونه عمل شود. اگر دولت می‌انگارد که نفس یارانه نقدی اشتباه بوده باید با استدلال این اشتباه را شفاف و جایگزین آن را مشخص کند. آنچه امروزه نه تنها تئوری که اغلب اقتصاددانان و مشاوران نهاد‌های بین‌المللی بر آن صحه می‌گذارند، آن است که بهترین نوع یارانه، یارانه نقدی است.

هم به دلیل آنکه گزینه‌های بی‌شماری را به گیرنده یارانه می‌دهد و هم از آن رو که موجب خلل در نظم بازار و فرآیند قیمتی نمی‌شود. نفس یارانه نقدی مورد تایید تئوری است و در بسیاری از کشور‌ها نیز موفق بوده است. با وجود این نمی‌توان کتمان کرد که فاز اول یارانه‌ها دچار اشکالاتی نیز بوده و بزرگ‌ترین آنها عدم‌توازن درآمد و هزینه آن بوده است. روزنامه دنیای اقتصاد در همان ابتدای اجرای فاز اول در مقام پاسخ به آنانی که این طرح را تورم‌زا می‌دانستند، بر این امر تاکید داشت که تنها منبع تورم‌زا بودن این طرح آن است که کسری بین درآمد و هزینه آن باشد و اگر این طرح به‌درستی انجام شود، تورم ایجاد نمی‌کند، اما متاسفانه از آنچه بیم وجود داشت رخ داد و کسری باعث شد تا به شکل آشکاری آثار مثبت طرح یارانه‌های نقدی تحت‌الشعاع قرار گیرد.

 این مشکل، اما با کمی ژرف‌نگری بیشتر در فاز دوم برطرف خواهد شد؛ ضمن آنکه اگر نیاز باشد می‌توان افراد یارانه بگیر را کاهش داد تا این توازن برقرار شود. هر روزی که می‌گذرد، دولت چه بخواهد و چه نخواهد یارانه کالایی باز می‌گردد؛ زیرا وقتی دست روی دست می‌گذارد و بهای حامل‌های انرژی را افزایش نمی‌دهد، این نوع یارانه باز می‌گردد. این امر به نظر راقم بزرگ‌ترین خطری است که در دولت فعلی، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؛ چرا که دولت کمترین حساسیت را نسبت به آن نشان می‌دهد و این ابدا مطلوب نیست. بزرگی پروژه اصلاح یارانه‌ها به دلیل اشکالات شکلی و عامل فاز اول آن، گویی در ذهن دولت فعلی رنگ باخته و این جای بسی نگرانی دارد که ای بسا یارانه حامل‌های انرژی و کالاهای کوپنی و ... بار دیگر جزئی از ویژگی‌های اقتصاد ایران شود. از این کابوس، بر حذر باید بود!

ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را با مرور میکتیم که مطلبی را با عنوان«غرب تكليف خود را روشن كند»به قلم محمدحسن آصفري به چاپ رساند:

بعد از امضاي تفاهمنامه ژنو، انتظار اين بوده و هست كه طرف‌هاي مذاكره از دست زدن به هر اقدامي كه به نوعي تفاهمنامه ژنو را زيرسوال ببرد، خودداري كنند. اقدام اتحاديه اروپا كه بر اساس آن هفده شركت ايراني را در فهرست اعمال تحريم‌هاي خود قرار داد و همچنين هرگونه اقدام سناي آمريكا جهت تصويب تحريم‌هاي جديد عليه ايران مي‌تواند تفاهمنامه هسته‌اي بين ايران و گروه 5+1 را زيرسوال ببرد و در روند اجرايي شدن آن مانع ايجاد كند.به‌نظر مي‌رسد چنين اقداماتي، درست در هفته اول بعد از توافق هسته‌اي بين ايران وكشورهاي گروه 5+1 ريشه در مخالفت‌هاي رژيم صهيونيستي داشته باشد،چرا كه اين رژيم پس از آنكه نتوانست مانع توافق ايران و شش قدرت جهاني شود تلاش مي‌كند با اعمال فشار بر كشورها آنها را وادار به اعمال تحريم عليه ايران كند.نكته‌اي كه در اعمال تحريم‌هاي اتحاديه اروپا بايد بدان توجه داشت اين است كه گرچه آقاي عباس عراقچي معاون حقوقي و بين‌الملل وزارت خارجه گفته است که اين تحريم‌ها بر خلاف تفاهم ژنو نبوده است، اما بنده معتقدم اين تحريم‌ها برخلاف تفاهم ژنو بوده است چرا كه در هيج جاي تفاهمنامه اشاره نشده كه تحريم‌هايي كه قبلا تصويب شده اجازه اجراي آن وجود دارد.

نكته ديگري كه درخصوص اعمال تحريم‌ها و رفتارهاي متناقض كشورهاي آمريكايي و اروپايي بايد بدان توجه داشت اين است كه اين اقدامات علاوه بر اينكه برروند اجراي تفاهمنامه تاثير مي‌گذارد باعث رشد جو بي‌اعتمادي نيز مي‌شود. موضوعي كه پيش از اين نيز ايران اعلام كرده بود كه به كشورهاي غربي اعتماد ندارد و چنين رفتارهايي مهر تاييد بر نظر ايران نسبت به غربي‌ها‌ست.به نظر مي‌رسد خانم كاترين اشتون بايد به عنوان مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نسبت به اين مسئله واكنش داشته و موضع گيري خود را نشان دهد و پاسخگو باشد.ضمن اينكه بايد تلاش كند جلوي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران را بگيرد.

 اما موضوع مهمي كه در قبال چنين تصميم‌گيري‌هايي از سمت طرف‌هاي اروپايي و آمريكايي بايد لحاظ كرد اين است كه در مصوبات تفاهمنامه ژنو كميته‌اي مشخص شده است كه مسئوليت پيگيري اجراي تفاهمنامه را بر عهده دارد تا براين اساس هرجا مصوبات با چالش مواجه شود اين كميته تشكيل جلسه بدهد و موضوع را بررسي كند.از آنجايي‌كه هم ايران و هم كشورهاي گروه 5+1 عضو اين كميته هستند بايد كشورهاي عضو خيلي زود در اين مورد تشكيل جلسه بدهند تا جلوي اينگونه اقدامات و هر رفتاري كه مانع برگزاري ادامه مذاكرات مي‌شود را بگيرد. موضوع ديگري كه بايد بدان توجه داشت اين است كه غرب تكليف خود را روشن كند. به ‌اين معنا كه آيا به‌دنبال توافق واقعي است يا اينكه درصدد بازي جديدي است كه در دل آن چیزی جز اضافه شدن به ديوار بي‌اعتمادي بين ايران و غرب و در راس آن آمريكا نباشد. تحرك درون سناي آمريکا و تحريم‌هاي جديد اتحاديه اروپا عليه ايران پيام مثبتي ندارد.

محمد علی وکیلی مطلبی را با عنوان«يک گزارش و چند برداشت؟»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند که این مطلب به شرح زیر است:

گزارش عملکرد صد روزه دولت تدبير و اميد که سه شنبه شب هفته گذشته توسط دکتر روحاني ارايه گرديد، دستمايه ي برداشت‌هاي متفاوت و متناقضي شده است. واکنش‌ها به ارائه گزارش رياست محترم جمهور در حقيقت تفاوت و موضع گيري در خصوص عملکرد دولت روحاني و رويکرد هايش بود و به عبارتي واکنش‌ها همچنان سياسي و تحت تاثير قطب بندي‌هاي موجود مي‌باشد. در مجموع برداشت‌ها سه گانه بود؛

برداشت اول؛ تحسين برانگيز: گروهي که با عينک موافقين آنرا به نظاره نشستند، موضع تحسين برانگيز،غرور آفرين و اميد بخش نسبت به آن ابراز داشتند.گزارش را دليل ديگري بر حُسن انتخاب شيخ حسن قلمداد کردند و آن را با دو وجه موجب مباهات بر شمردند. وجه شکلي گزارش که مورد توجه علاقمندان قرار داشت عبارت بود:

1) تسلط آقاي روحاني بر آمار و ارقام و تحليل کمي وآماري وضعيت کشور
2) ادب، متانت و نجابت آقاي رئيس جمهور که اين متانت در انتخاب واژه‌ها،کلمات و به کاربردن عبارات نمايان بود.
3-شيوايي و خوش بياني و رساگويي دکتر روحاني مورد توجه بود.

وجه دوم رضايتمندي علاقمندان به محتواي گزارش بر مي‌گرددکه شامل:

الف)توصيف ارثيه باقي مانده از دولت گذشته با ارايه آمارهاي تکان دهنده که عمق فاجعه و تصوير هولناکي از عملکرد دولت نهم و دهم بخصوص در حوزه اقتصاد را به نمايش گذاشت. اين بخش مورد استقبال منتقدين و مخالفين دولت دکتر احمدي نژاد قرار گرفت ودليل بر صحت ادعاهاي خود در هشت سال گذشته قلمداد شد.

ب)رويکرد‌هاي مورد اشاره دکتر روحاني همچنان اميد آفرين و براي بخش‌هايي از جامعه ياد آور خاتمي سالهاي 76 تا 80 بود. او کم شدن سايه سياست بر سر ورزش را مهم ترين دستاوردهاي صد روزه دولتش بر شمرد. آنچنانکه به عقب راندن سايه امنيت بر سر فرهنگ را ديگر دستاورد مهم اين دوره قلمداد کرد و آشتي با هنرمندان، منتقدان، فرهنگيان، دانشجويان و ايرانيان خارج از کشور را ديگر رويکرد دولتش بر شمردکه بر خوشبيني روشنفکران و ارادات گروههاي مرجع و برخي دگرانديشان افزود.

ج)وعده هايش در حوزه اقتصادي به دليل عدد و ارقام همچون کاهش تورم از 40 درصد کنوني به زير 25 درصد تا پايان سال 93 و به صفررساندن نرخ منفي اقتصاد از 8/5 تا پايان همين سال وقول خودکفايي در گندم و ديگر محصولات کشاورزي وجه ديگر اين خوشحالي و خوش بيني عمومي بود و البته نقطه اوج گزارش بحساب مي‌آمد و يادآور آمارهاي آقاي هاشمي رفسنجاني در دوره ي سازندگي بود.

برداشت دوم؛ نفرت انگيز: در نقطه مقابل برداشت اول گروهي اين گزارش را مثال بارز سياه نمايي و آب به آسياب دشمن ريختن قلمداد کردند و آنرا از نظر شکلي به چالش گرفتند چرا که مدعي اند مجريان ناتوان از طرح سؤالات چالشي بودند و سؤالات را دفتر رئيس جمهور تهيه کرده بود از نظر محتوا هم آمار‌هاي ارائه شده را به تشکيک و ترديد گرفتند و براي نقض و ردش از بانک مرکزي و ديگر مسئولان دولت کنوني شاهد و دليل آوردند. اين دسته از منتقدان را در حقيقت مخالفين آقاي روحاني تشکيل مي‌دهند. آنان حاضر نشدند که هيچ حُسني براي گزارش ارايه شده بيان نمايند. تکليف اين گروه البته روشن است و تشکيک و ترديد هايشان نه از سر دلسوزي که بر آمده از دغدغه‌هاي سياسي و جناحي است. بي شک رئيس جمهور هر گونه گزارش مي‌داد مورد مخالفت اين عده قرار مي‌گرفت.

برداشت سوم؛ بيطرفانه: اين برداشت البته به حقيقت نزديکتر است و مورد توجه و استقبال عموم مي‌باشد بر اساس اين برداشت گزارش ارايه شده داراي جوانب بديع،نو و ناظر به واقعيت و در عين حال خالي از کاستي و نقص نيز نبود. مطابق اين برداشت اصل گزارش دليل بر تعهد رئيس جمهور محترم بر وعده هايش مي‌باشد او وعده گزارش صدروزه را داده بود. در پايان صدمين روز عمل شد و از آنجا که اولين گزارش بود بنابراين بايست بخش عمده آن به توصيف وضعيت پيشين و ارثيه تحويل گرفته شده مي‌پرداخت. به طور طبيعي بخش اثباتي گزارش کم بود چرا که صد روز، زمان کافي براي ارايه گزارش اثباتي بحساب نمي‌آيد. با اين حال برخي اشکالات وارد بود: به عنوان مثال نقش مجريان در طول مصاحبه گم بود. برخي حالا ت و عکس العمل‌هاي مجريان تناسبي با اين جلسه نداشت و بيش از آنکه پرسشگر باشند تائيدگر وستايشگري کردند و اين در نظر مخاطب نقص بود و البته متاسفانه اين روش به رويه ي ثابت مجريان تلويزيون درديگر برنامه‌ها تبديل شده است.

از سوي ديگر پخش کليپ تبليغاتي در ابتداي مصاحبه فضاي آنرا تبليغاتي کرد و کمي به کارهاي تبليغاتي دولت پيشين شبيه شد. از نظر محتوايي هم توصيف وضعيت ارثيه تحويل گرفته شده بسيار غم انگيز و ياس آور بود ولي دکتر روحاني از تدبير‌ها براي تغيير وضعيت اشاره اي نداشتند. مجموعه فرمايشاتشان اميد آفرين بود بخصوص تسلط دکتر روحاني بر فنون سخنوري، احساس اميد ايجاد مي‌کرد اما شايد کارشناسان را به فکر انداخته که اين همه ويراني و خرابي بناست با کدام معجزه و عصاي موسايي و فوت کوزه گري و صبر ايوبي و تدبير روحاني به سامان برسد. رويکرد‌ها فرح بخش و اميد آفرين بود اما نقشه راه همچنان در ابهام است. گرانيگاه صحبتهاي روحاني مردم بودند مشخص نشد که بناست در حوزه اقتصاد چه تحول معنا داري به نفع مردم رخ دهد. آيا بناست اقتصاد باز سرمايه داري و رقابت آزاد تجاري مبنا قرار گيرد؟ و نقش دولت بناست کجا باشد؟ در برنامه ريزي، نظارت يا تقسيم منابع؟ در حوزه فرهنگ نيز خبراز کوتاه کردن دولت از فرهنگ به چه معناست؟ آيا واقعاً افکار عمومي پايه ي مميزي فيلم،کتاب، و مطبوعات خواهند شد و اگر اين باشد آنگاه تکليف آنارشيست‌ها و خود سرها چه خواهد شد؟ در مجموع گزارش مي‌توانست در فضاي بهتر با تمهيد کار آمد تري ارائه شود ولي تصوير متمايز و متفاوتي از وضعيت کشور ارائه نمود.

 با اين حال با هنرمندي هر چه تمامتر توانست توصيف گذشته را با تصوير اميدوار کننده اي از آينده تلطيف نمايد و خود را با آمار‌هاي وعده داده شده در مسير آزمون سختي قرار داد و نشان داد که همچنان بر عهد خويش و شعارهايش پاي بند مي‌باشد و با صداي آرام و لحني دوستانه رساترين پيامها را منتقل مي‌کند.

در آخر نگاهی داریم بر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری که مطلبی را با عنوان«گذشته را چراغ راه آينده نماييم»نوشته شده توسط اشکان بنکدار جحرمی به چاپ رساند:

حسن روحاني، رييس‌جمهوري کشورمان، شامگاه سه‌شنبه، پنجم آذر، در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني گزارشي را درباره ميراثي که از دولت محمود احمدي‌نژاد در هشت سال گذشته به او رسيده است، همراه با عملکرد دولت خود در حوزه‌هاي مختلف به ويژه اقتصادي و سياست خارجي ارائه کرد. در حالي که انتشار اين گزارش با استقبال بسياري از مردم و رسانه‌هاي بي طرف و اعتدال گرا روبه ‌رو شده و آن را عين داشتن صداقت با مردم به عنوان ولي نعمتان نظام دانسته‌اند، برخي اصولگرايان به انتقاد از آن پرداخته و اين گزارش را تنها نقدي گزنده و حتي تخطئه دولت گذشته دانسته‌اند. اين گروه آنچنان در اين هشت سال به کتمان واقعيت‌هاي تلخ برآمده از دولت گذشته عادت کرده‌اند که توقع راست گفتاري را از روحاني ندارند. در همين زمينه، يک روزنامه در عنوان برجسته شماره روز پنجشنبه، هفتم آذر، خود تيتر زده است که «دولت در زنگ حساب، انشاء خواند.» اين روزنامه اصولگرا در خبر ويژه خود نيز گزارش رييس جمهوري ايران را به تبليغات پيش از انتخابات تشبيه کرده.

يک روزنامه ديگر هم حتي پا از اين هم فراتر مي‌گذارد و در سرمقاله شماره پنج‌شنبه ضمن انتقاد از گزارش حسن روحاني، تاکيد مي‌کند که روحاني به جاي انتقاد بايد از محمود احمدي‌نژاد و دولتش تشکر مي‌کرد! گويي اين جماعتِ بهانه جو فقط به پنهانکاري قانع نيست و انتظار دارد روحاني از دولت سابق به سبب مصيبتهاي وارد کرده به مملکت در هشت سال گذشته تشکر و قدرداني نيز نمايد. روزنامه جوان هم رئيس دولت تدبير و اميد را به سياه‌نمايي وضعيت امروز کشور متهم مي‌کند. گويي اگر اين حقايق از زبان رئيس جمهور خارج نمي‌شد مردمي که با گوشت و پوست و استخوان خود درد تمام مشکلات را در اين چند ساله حس کرده و قامت خم کرده بودند متوجه هيچ چيز نمي‌شدند. يک نماينده مجلس که از همراهان ديروز دولت احمدي نژاد است، همنوا با بعضي روزنامه‌ها ادعا کرده است که در گزارش اخير جز سياه‌نمايي که نسبت به کل نظام بوده کار ديگري انجام نشده! البته اين که اين نماينده مجلس که در دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد سمت‌هاي مختلفي داشته است، آن دولت را عين نظام بداند جاي تعجب ندارد.

نماينده ديگري که از مخالفان دولت روحاني است و همچنين يک عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسلامي نيز گزارش صادقانه و در عين حال واقع بينانه رئيس دولت جمهوري اسلامي را به باد انتقاد گرفته‌اند. فرمانده بسيج دانشجويي هم گفته است که سه‌شنبه شب رئيس‌جمهور به قدري سياه‌نمايي کرد که انگار در نظام اسلامي تا به امروز هيچ خدمتي انجام نشده است. اين گفته از آن جهت جالب توجه است که هنوز فراموش نشده که محمود احمدي‌نژاد در دو دوره تبليغات انتخاباتي خود آنچنان نسبت به عملکرد دولتهاي پيشين و افراد ذينفوذ و باسابقه انقلاب سياه نمايي مي‌کرد که گويي در طول قريب سه دهه تاريخ انقلاب اسلامي نه تنها هيچ کار مثبتي انجام نگرفته بلکه همه امور بر مبناي فساد اقتصادي و رانت خواري به پيش رفته است!

آنچه روحاني در گزارش خود بيان نمود براي مردمي که در مواجهه مستقيم با اين معضلات بودند حيرت آور نبود و بعيد هم مي‌نمايد که مقامات مملکتي از آن بي خبر بوده باشند. ولي ارقام ذکر شده که بعضاً نيز مورد تأييد ارگانهاي زير نظر دولت سابق بوده براي هر ايراني وطن دوستي مي‌تواند آنقدر تکان دهنده باشد که زين پس اقدام عاجلي را جهت جلوگيري از تکرار اين اعمال طلب کنند. گزارش رئيس جمهور بازگو کننده سخناني بود که در سال‌هاي تلخ گذشته از زبان بسياري از دلسوزان نظام و کشور يعني همانهايي که از ابتدا احساس خطر کرده بودند شنيده مي‌شد. چه افرادي که آن زمان در انتقاد از عملکرد ناصواب دولت گذشته هزينه‌هاي گزافي پرداخت کردند و به جرم سياه نمايي راهي زندان شدند.

خطاهايي که در اين مدت در اداره کشور وجود داشته آنقدر فاجعه بار است که بسياري از منتقدان، شائبه نفوذي بودن بخشي از تيم دولت سابق را مطرح کردند و اعتقاد داشتند اين همه تلاش براي نابودي کشور و ايجاد اختلاف عميق بين نيروهاي انقلاب و قواي سه گانه و تحميل هزينه بر کشور، نتيجه صرفا خطاي مديريتي نيست و چه بسا تعمدي در کار بوده باشد. بي آن که قصد داشته باشيم در مورد اين ادعا قضاوت کنيم، اين شائبه‌ها به تنهايي نشان مي‌دهد که عامدانه يا غير عامدانه چه بلايي به سر کشور آمده است. بلايي که با کتمان آن نه تنها وضع بهبود نخواهد يافت بلکه مي‌تواند در آينده تکرار گردد و حتي بر ابعاد آن نيز اضافه شود. اما نکته مهم تري که در اين فاجعه وجود دارد، بحث از امکان تداوم طولاني مدت چنين مصيبت‌هايي است. بسياري از دلسوزان و در عين حال کارشناسان مديريت کشور در اين باره هشدار داده بودند و اخطار کرده بودند که دولت، کشور را به لبه پرتگاه مي‌کشاند. اما نه تنها به آن هشدارهاي روشن وقعي نهاده نشد بلکه سعي شد با انواع حربه‌ها صداهاي منتقد خاموش گردد.

هشت سال مجلس (جز واکنشهاي محدودي در اواخر دولت دهم) اجازه داد که چنين بلايي بر سر کشور بيايد، هشت سال بخش‌هايي از حاکميت پشت سر آن ماشين عظيم نابودکننده ايستادند و از آن قاطعانه حمايت کردند. گويي هيچ راهي جز تن دادن به فاجعه نبود و آن همه هزينه از آبروي نظام و کشور براي چنان دولت بي‌کفايتي که سراسر عمر خود را در شعار عوامفريبانه افشاي نام به زعم خويش غارتگران بيت‌المال صرف کرد ناگزير شده بود. اکنون نيز که به سبب خلق حماسه 24 خرداد وضع واژگونه شده انتظار مي‌رود که جماعت سهيم در خطاکاري‌هاي گذشته از در عذر خواهي از مردم درآيند و يا لااقل ساکت و آرام در گوشه‌اي با وجدان خود خلوت کنند و بگذارند دولت جديد در آرامش کارها را به سامان برساند. اما در نهايت تأسف شاهد آن هستيم که حاميان خطاکاريهاي دولت قبل هنوز هم از وضع اسفناک به جا مانده از دولت اصولگرا عبرت نگرفته‌اند.

البته در هر کشوري امکان سوء مديريت هست، در هر کشوري فساد کم و بيش پيدا مي‌شود، اما اين که چنين فاجعه‌اي بتواند با اين همه وسعت و با وجود هشدارها هشت سال دوام بياورد و منتقدان هم نتوانند جلوي آن را بگيرند، نکته‌اي است که ناگزير تحليل‌ها را به سمت نقد عميق تري سوق مي‌دهد. مطمئناً اين که هشت سال مداوم امکان چنين فاجعه‌اي وجود داشته باشد و کسي را ياراي پيشگيري از آن نباشد به نقد ريشه‌اي‌تري نياز دارد.

آيا سيستم تشديد سانسور که بر رسانه‌ها حاکم گشت در ايجاد آن کابوس هشت ساله نقش نداشت؟ آيا سهم اجراي گزينشي و توأم با قرائت غيردموکراتيک از قانون اساسي در اين ويرانگري را مي‌توان ناچيز برشمرد؟ آيا تعميم فضاي امنيتي بر تمام فعاليت‌هاي حوزه نقد و انديشه که راه را براي نابودي دستاوردهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حتي اخلاقي فراهم نمود قابل اغماض است؟ روحاني و همه طرفداران اصلاح و بهبود مديريت کشور در دولت و بيرون از دولت بايد به اين نکته مهم دقت داشته باشند که يک سيستم وسيع در ايجاد آن فاجعه مشارکت داشته و حل آن بهبود متوازن در همه عرصه‌هاست، نه فقط بهبود در مديريت اقتصادي و سياست خارجي. اصلاحات گام به گام بايد به همه عرصه‌ها تسري يابد. بهبود در اقتصاد و سياست خارجي هم بدون بهبود در شرايط سياسي و امنيتي و اجتماعي و فرهنگي کشور محال است. همه اين عرصه‌ها به يکديگر وابسته‌اند و استراتژي اعتدال، توسعه و اصلاح مديريت کشور بايد به همه عرصه‌ها کشيده شود. چرا که در غير اين صورت کشور گرفتار معضلاتي خواهد شد که از سر منشأ عدم توازن در رشد و توسعه کشور خواهد بود. نتيجه اين که هم طرفداران و هم مخالفان دولت بايد خطا کاري‌هاي گذشته را به خاطر داشته باشند و از سوي ديگر تلاش نمايند به جهت پيشبرد کشور با اتخاذ روشهاي دموکراتيک از بروز مجدد آنها جلوگيري کنند.