به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آلمان، تحليلگران بر اين باورند در پي مبادلات تجاري شرکت هاي غربي با ايران پول زيادي نصيب اين شرکتها - و نه فقط شرکتهاي آلماني - ميشود.
وولکر ترير رئيس مبادلات تجاري خارجي در اتاق بازرگاني و صنعت DIHK آلمان اعلام کرد:« در حال حاضر، مبادلات تجاري سالانه با ايران در مجموع حدود سه ميليارد يورو است. اگر تحريم ها عليه ايران به صورت قابل توجهي کاهش يابند ، ما بار ديگر مي توانيم انتظار داشته باشيم مبادلات تجاري با ايران ظرف دو يا سه سال به ده ميليارد يورو برسد.»
اين در حالي است که تاکنون، مبادلات تجاري شرکت هاي غربي با ايران به شدت تحت کنترل قرار داشت.
بانک هاي اتحاديه اروپا تقريبا به طور کامل تعاملات مالي را با ايران متوقف کرده اند.
ترير همچنين گفت:« طي سال هاي اخير، مبادلات تجاري اساسا به صورت نقدي انجام ميشد و اين موضوع نميتوانست از سطح خاصي فراتر برود.»
اين در حالي است که قبل از آغاز اعمال تحريمهاي بين المللي عليه ايران، شرکت هاي خودروسازي آلماني، شرکت الکتريکي زيمنس ، شرکت توليد کننده مواد شيميايي باسف BASF و همچنين شرکت داروسازي باير معاملات قابل توجهي با ايران داشتند. اما طي سالهاي اخير اين معاملات تجاري تقريبا متوقف شده بودند.
تغيير رويکردها در قبال برنامه هستهاي ايران و توافق با تهران در ژنو، به مثابه بيدارباشي براي شرکت هاي آلماني محسوب مي شود.
ميشل توکاس از اتاق بازرگاني ايران و آلمان مي گويد:« طي چند روز گذشته، علاقه و تمايل زيادي از سوي شرکت هايي مشاهده شده است که قصد دارند تعاملات تجاري خود را بار ديگر با ايران افزايش دهند.»
او همچنين گفت:«آلمان بار ديگر به شريک تجاري شماره يک با ايران تبديل ميشود.»
اما تنها شرکت هاي الماني نيستند که منتظر کاهش تحريم ها عليه ايران و از سر گيري روابط تجاري با اين کشور هستند.
شرکت هاي خودروسازي فرانسوي به سبب اعمال تحريمهاي بينالمللي عليه تهران به شدت آسيب ديدند.
در سال 2011، شرکت خودروسازي پژو سيتروئن فرانسه تقريبا 458 هزار خودرو در ايران فروخت اما روابط تجاري اين شرکت با ايران - در زمينه مونتاژ خودرو در ايران - در ماه فوريه سال 2012 به حالت تعليق در آمد، زماني که تحريم ها عليه ايران تشديد شد.
سخنگوي شرکت پژو اعلام کرد:« اگر تحريمها عليه ايران برداشته شوند ، ما قادر خواهيم بود فعاليتهاي تجاري خود را بار ديگر از سر بگيريم.»
اين در حالي است که خودروهاي رنو همچنان در ايران مونتاژ ميشوند.
به گفته منابع لو فيگارو، مدت ها قبل از توافق هسته اي ايران و قدت هاي جهان در ژنو ، شرکت هاي آمريکايي نمايندگان خود را به ايران اعزام کرده بودند تا زمينه را براي از سر گيري روابط تجاري با تهران آماده کنند.
بر اساس گزارش لوفيگارو، شرکت جنرال موتورز - شريک تجاري پژوي فرانسه - از جمله شرکتهايي بوده است که نمايندگان خود را به تهران فرستاده بود.
اما آلمانها مطمئن هستند ميتوانندبراي از سر گيري روابط تجاري با ايران در چرخه رقابت با کشورهاي غربي باقي بمانند.
ترير گفت:« با نگاهي به پيشينه صادراتمان درمي يابيم که شريک تجاري همانند ايران به واقع براي ما ساخته شده است.»
ترير افزود:« ما مدت ها منتظر بوديم . اما خبر کاهش تحريم ها عليه ايران واقعا خبر خوبي براي صنعت خودروسازي محسوب مي شود.»
انتهای پیام/