به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراک ، معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی کشوردر حاشیه سومین همایش معاونان اقتصاد و دارایی سازمان اقتصاد و دارایی استانها در اراک با بیان اینکه پیش بینی می شود توافق ژنو میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور را افزایش دهد گفت: سرمایه گذاری در سال 90 بیلان منفی داشت که تاثیرات منفی آن تا سال 93 خواهد داشت اما با حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی امیدواریم شاهد افزایش سزمایه گذاری ها باشیم.
دكتر شاپور محمدي از اعلام میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور تاکنون خودداری کرد و در ادامه با اشاره به اینکه یکی از دغدغه ها، گسترش فضای کسب و کار است افزود: تلاش ها برای بهبود این فضادر کنار سرمایه گذاری باید مضاعف شود.
وی وضعیت استان مرکزی را درزمینه کسب و کار و سرمایه گذاری مطلوب ارزیابی کرد.
معاونان اقتصادی سازمان های اقتصاد و دارایی همچنین در سومین همایش معاونان اقتصادی ادارت کل اقتصادی و دارایی استان های کشور در اراک با اشاره به تعدد قوانین دست و پاگیر موجود در حوزه اقتصادی کشور گفت: تعدد قوانین اقتصادی کشور دست سرمایه گذار را بسته است و کسی با وجود این قوانین جرات ورود به حوزه اقتصادی کشور و سرمایه گذاری در این حوزه را ندارد.
محمدی افزود: معاونان اقتصادی ادارات کل اقتصاد و دارایی اگر یک مورد از قوانین دست و پا گیر را شناسایی و با ادله کافی ارائه کنند یکی از موفق ترین و عاجل ترین اقدامات را در استان خود انجام داده اند.
وی در ادامه از استانداران کشور خواست با توجه به کمیته ها و کارگروه های اقتصادی استان که با حضور معاونین اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها تشکیل می شود بستر پویایی، پایش و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود فضای کسب و کار را فراهم کنند.
وی با تاکید بر ضرورت حرکت کشور در مسیر تحول در نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: رشد اقتصادی منفی هشت و نیم درصدی و نرخ منفی 21 و هشت دهم درصدی سرمایه گذاری صورت گرفته در کشور عزم ملی را می طلبد تا با حرکت در مسیر ترمیم اقتصاد کشور زمینه تحقق حماسه اقتصادی را فراهم کنیم.
محمدی شناسایی مقررات دست و پاگیر در حوزه سرمایه گذاری و تولید را رسالت مهم فعالین حوزه اقتصادی کشور برشمرد و گفت: کسانی که دلسوزانه در این مسیر گام بردارند باید به عنوان قهرمانان الگو زدایی و مقررات زدایی معرفی شوند .
وی با اشاره به اثر تزاحمی بخشهای مختلف اقتصادی بر روی یکدیگر گفت: اثر تزاحمی که بخشهای مختلف اقتصادی برای هم ایجاد می کنند برای تولید کنندگان نفس گیر است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از استان مرکزی به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور یاد کرد و گفت: استان مرکزی باید از استان های پیشرو در رشد و تعالی صنعت کشور باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز با اشاره به نامطلوب بودن رتبه جهانی کشور در حوزه کسب و کار بیان داشت: در سال 2013 ایران رتبه 145 را در بین 187 کشور جهان در بخش کسب و کار به خود اختصاص داده این در حالیست که پیش بینی می شود این رتبه در سال 2014 به 152 برسد.
میرزاخانی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار از اولویت های اساسی دولت در سال جاریست، افزود: بررسی ها نشان می دهد نامناسب بودن فضای کسب و کار از چالشهای اساسی پیش روی سرمایه گذاری در کشور است.
وی با اشاره به جدیت دولت در راستای بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار برای ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بیان داشت: از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه واگذاری امور بهبود فضای کسب و کار به معاونت وزارت امور اقتصادی ودارایی است تا مشکلات این بخش به صورت کارشناسی و انجام پژوهشهای علمی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
محمدی با بیان اینکه تجمیع دستگاه های صادرکننده مجوز برای سرمایه گذاران از اولویت های کاری معاونت امور اقتصادی وزارتخانه است، گفت: برگزاری گردهمایی ها و نشست های استانی با هدف تحقق این مهم صورت می گیرد.
وی افزود: در گردهمایی های استانی تلاش بر این است تا با کاهش دیوان سالاری در سرمایه گذاری موجبات علاقمندی سرمایه گذاری در کشور فراهم و فضای کسب و کار بهبود یابد./