به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، ايران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیر نفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث داراییهای معدنی به حساب میآید. نيكل، آهن، مس، روي، سرب، كبالت، طلا، نقره، سرب، گوگرد، كروميت، تيتانيم، منگنز، ذغال سنگ و اورانيوم از جمله معادن پرشمار كشور هستند.
این درحالیست که تولیدات معدنی تنها ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل میدهد و بخش عمدهای از مواد معدنی به صورت خام از کشور خارج میشود كه اين مسئله در واقع ناديده گرفتن اين بخش از بدنه اقتصادي كشور است.
در همين راستا داريوش اسماعيلي رييس كميته معدن و صنايع معدني مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اينكه کشور ما در حوزه معدن هم از لحاظ کمي (تعداد عناصر ذخيره شده) و هم از لحاظ کيفي (حجم مواد معدني) جز کشورهاي برتر جهان است، اظهار داشت: اما با اين حال اين حوزه چندان مورد توجه قرار نگرفتند و گام هاي موثري در مسير بهره برداري از اين بخش برداشته نشده است.
اسماعيلي به اکتشاف کمتر از 20 درصد ذخاير معدني کشور اشاره و تصريح کرد: نزديک به 80 درصد از ذخاير معدني کشور هنوز دست نخورده و غير مکشوف ماندهاند از اين رو کشف معدن و بهره برداري از آن نياز به يک عزم جدي و گام اساسي دارد.
نماينده مردم فارس در مجلس نهم گفت: در کنار بحث اکتشاف، اگر به فرآوري مواد معدني و تشويق بخش خصوصي جهت سرمايهگذاري در بخش معدن بپردازيم قطعا به نتايج مطلوبي خواهيم رسيد.
وي اذعان داشت: فعال کردن بخش معدن علاوه بر اينکه از خام فروشي پيشگيري ميکند موجب کسب درآمدهاي ارزي مطلوبي ميگردد که از اين طريق کمبود درآمدهاي ارزي کشور نيز تامين ميشود.
رييس كميته معدن مجلس در ادامه با بيان اينكه احداث و تكمیل كارخانجات فولاد میتواند در خام فروشی سنگ آهن موثر باشد گفت: در این میان ایمیدرو نیز به تازگی با طرف چینی برای سرمایهگذاری در این بخش به توافقات خوبی رسیده است اما صرفا این 7 طرح فولادی كفایت نمی كند.
اسماعیلی با اشاره به ظرفیت 14 میلیون تنی صنایع معدنی كشور افزود: صنایع معدنی كشور در بخش "گندله سازی" با ضعف جدی مواجه است و باید سنگ آهن را به خارج از كشور صادر كنیم تا نیمه فرآوری شود و مجددا وارد كنیم.
ناظر شورای عالی معادن همچنين در خصوص برنامهی برطرف کردن خلاءهای قانون اظهار داشت: تاکنون اقداماتی در این خصوص صورت گرفته به عنوان مثال براساس تبصره ۵ ماده واحده طرح اصلاح موادی از قانون معادن در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع میشود تا حداکثر ظرف ۱۵ روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.
*سهم 5.28دردصدي بخش خصوصي در تولید و ذخایر معادن کشور
بر پايه اين گزارش؛ به گفته سجاد غرقي رییس کمیسیون تولید انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران بر اساس آمارها سهم بخش دولتی در تولید و ذخایر معادن کشور 81 درصد و سهم بخش خصوصی 5.28 درصد است که این آمار نشان دهنده این است که کارایی در بخش خصوصی بیش از 5 برابر بوده است.
وي با بيان اينكه اکثر سرمایهها و ماشین آلات معادن در دست دولتیها و شبه دولتی هاست افزود: تاکید ما بر این است که بخش خصوصی واقعی باید سهم بیشتری در این عرصه داشته باشد.
غرقي با تاكيد بر اينكه دولت باید امکان تولید ثروت و برداشت را برای بخش خصوصی فراهم کند، تصريح كرد: برداشتن حقوق دولتی و عوارض صادراتی و همچنین پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین و اعمال مشوقهای صادراتی برای رشد و تعالی بخش خصوصی ضروری است.
وي با بيان پول معدن باید داخل معدن باقی بماند گفت: دولت نباید نگران باشد که بخش خصوصی تولید ثروت میکند و امکان سرمایه گذاریهای بزرگ معدنی و تشکیل کنسرسیومهای تولیدی و بازرگانی بزرگ را ایجاد میکند، بلکه دولت باید کمک کند که این امر با سرعت گسترش یابد.
رييس كميسيون تولید انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با بيان اينكه البته بايد از خصوصي سازيهاي يك شبه جلوگيري شود، اظهار داشت: امکان تولید ثروت در بخش خصوصی در کوتاه مدت مهیا نمیشود.
وي ادامه داد: تقویت بخش خصوصی در میان مدت امکان پذیر است و واگذاریها باید به صورت تدریجی صورت گیرد تا بخش خصوصی واقعی بوجود آید در غیر این صورت به سرنوشت لاستیک سازی در دهه 70 دچار میشویم.
همچنين بنا به گفته غرقي بر اساس آمارها تقریبا 5 درصد از کل ذخایر سنگ آهن کشور در اختیار بخش خصوصی و 91 درصد از ذخایر اکتشاف شده در دست هفت شرکت بخش دولتی و بقیه در دست تعاونیها است.
*بهره برداري از معادن اشتغالزايي پايدار را به دنبال دارد
به گفته يكي از اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس از ديگر مزاياي معادن ميتوان به اشتغال زايي پايدار است كه در بخش معدن از زمان اکتشاف و بهره برداري تا مراحل فرآوري و توليد محصولات پايين دستي، قطعا شرايط کسب اشتغال به صورت پايدار ايجاد و شاهد کاهش درصد بيکاري خواهيم بود.
در همين راستا عبدالمهدي اجلالي نائب رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت به ظرفيت اشتغالزايي يک ميليون نفري حوزه معدن و صنايع معدني اشاره كرد و گفت: بايد زنجيره اکتشاف، فراروي و توليد محصول نهايي معدني به طور کامل در اقتصاد ايران مستقر شود.
وي همچنين از خام فروشي منابع و معادن كشور انتقاد كرد و افزود: ثروتهاي مملكت را بايد در خط توليد و اشتغال قرار داد.
بر اساس اين گزارش ميزان اشتغال برخي از استانهاي كشور در حوزه معدن به شرح زير است:
محمد جعفر عظمايي رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی با بيان اينكه هماکنون در آذربایجانشرقی 385 معدن فعال وجود دارد، گفت: مقدار مادهی معدنی کشف و ذخیره شدهی استان بالغ بر هشت میلیارد تن است. بهلحاظ ذخیرهی مواد معدنی رتبهی نخست و بهلحاظ تنوع مواد معدنی رتبهی سوم کشوری را دارد.
وي افزود: از اين رو 15 هزار و 150 نفر بهصورت مستقیم در معادن و صنایع معدنی استان مشغول به كار هستند.
همچنين عباس تابش رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بيان اينكه میزان ذخایر شناسایی شده معادن استان بالغ بر چهار میلیارد و 200 میلیون تن برآورد شده است، گفت: بیشترین معادن استان به ترتیب در شهرستانهای دشتستان، دشتی و دیر واقع شدهاند.
وی اشتغال موجود در معادن استان بوشهر را تا نيمه اول امسال یک هزار و 82 نفر و میزان سرمایه گذاری موجود را 335 میلیارد ریال ذکر کرد.
اين گزارش ميافزايد؛ غفوري معاون برنامه ريزي سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اينكه ميزان اشتغال تحقق يافته در سال گذشته نسبت به ميزان تعهد شده در ابتداي سال از رشد 38 درصدي برخوردار بوده است، اظهار داشت: ميزان اشتغالزايي كه در ابتداي سال 91 بخش صنعت ،معدن وتجارت متعهد گرديده بود 3هزار و 300 نفر بوده است كه اين ميزان در پايان سال به "4 هزار و 564نفر" رسيد.
وي به اشتغال بيش از 1 هزار و 264نفر بيشتر از ميزان پيش بيني شده اشاره كرد و افزود: اين تعداد حاكي از تحقق 38 درصد اشتغال بيش از ميزان تعهد شده مي باشد.
همچنين نادر قاضيپور عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به سهم 40درصدي معدن سونگون در توليد مس كشور اشاره كرد و گفت: راه اندازي اين معدن نتايج مثبت زيادي را براي اهالي منطقه ورزقان به ارمغان آورده است و هماكنون بيش از "يك هزار و 500 نفر" از جوانان منطقه دراين معدن مشغول به فعاليت هستند.
در ادامه اسماعیلی عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بیان اینکه استفاده از پتانسیل نظام مهندسی معدن الزامی است، گفت: هماکنون حدود 25 هزار نفر عضو نظام مهندسی معدن در کشور هستند که حداقل مدرک تحصیلیشان لیسانس البته همرا با مهارت تجربه است.
وی تصریح کرد: با فرض اینکه وزارت صنعت در پی انجام اقدامات ستادی است و نیاز به یک بازوی با قدرت علمی- تخصصی دارد، این نظام میتواند کمک بازوی خوبی در این زمینه باشد.
*ضرورت توجه به استراتژي توسعه معدن
بر پايه اين گزارش؛ علیرغم اینکه حدود 10 سال از استراتژی توسعه معدن میگذرد و اگر چه به ظاهر در دولت قبلی رونمایی شد متاسفانه اين برنامه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است از اين رو بسیاری از مشکلات ما به دلیل نداشتن و مشخص نبودن استراتژیک توسعه معدن است.
اميد است "نعمتزاده" وزير صنعت، معدن و تجارت با تجربهاي كه در زمينه معدن دارد بتواند در مدت تصدي خود بر اين حوزه كمك شاياني به بارور شدن پتانسيل اين بخش از بدنه اقتصاد كشور كند تا در كنار دستيابي به ثروت و رشد صنايع مختلف در كشور شاهد اشتغالزايي پايدار براي جوانان اين مرز و بوم باشيم مسئلهاي كه نياز مبرم به توجه اساسي دارد.
انتهاي پيام/