جعفري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه قانون هدفمندي يارانه‌ها از محل حامل‌هاي سوخت در مجلس مورد تأييد بوده است، گفت: نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها موجب ايجاد مخالفت مجلس شده است.

وي ادامه داد: مجلس در نوع اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از دولت گله مند بوده است.

جعفري در ادامه تصريح کرد: در دولت دهم صد درصد منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها در بين مردم توزيع شده در صورتي که بايد 30 درصد از آن به توليد ارائه مي شد و همين امر موجب ايجاد مشکل در توليدات کشور شده است.

***تأمين منابع قانون هدفمندي يارانه ها از نفت و گاز 

عضو کميسيون انرژي مجلس در ادامه اظهار داشت: تمامي منابع قانون هدفمندي يارانه ها از توليدات نفت و گاز و پتروشيمي حاصل مي شود بنابراين نبايد دستگاهي انتظار استفاده از درامدها را داشته باشد.

جعفري در ادامه توضيح داد: بخشي از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها بايد به دهک هاي پايين جامعه اختصاص يابد.

وي با اشاره به اينکه نمي توان تمامي دهک هاي جامعه را از دريافت يارانه ها حذف کرد، گفت: بايد سعي کنيم با مکانيزم هاي درست اقشار کم درآمد را از درآمدهاي هدفمندي يارانه ها بهره مند کنيم.

عضو کميسيون انرژي مجلس با اشاره به اينکه بسياري از اقتصاددانان مجلس مخالف برداشت از صندوق توسعه ملي هستند گفت: برداشت از اين صندوق در حال حاضر براي تکميل پروژه هاي عمراني ضروري است.

***منابع صندوق توسعه ملي صرف پروژه هاي عمراني مي شود

جعفري در ادامه توضيح داد: براي رفع مشكلات و تكميل پروژه هاي عمراني کشور بايد بخشي از منابع اين صندوق استفاده شود.

وي در ادامه يادآور شد: محفوظ ماندن منابع اين صندوق و قفل زدن به در آن در حال حاضر به صلاح نيست. 

عضو کميسيون انرژي در ادامه تصريح کرد: در صورتي که کشور در شرايط تحريم نبود و توليدات کشور برابر با تقاضاهاي مردم بود استفاده از اين صندوق معني نداشت.

***استفاده از منابع صندوق ملي بيماري زا نيست

جعفري با اشاره به اينکه استفاده از منابع اين صندوق موجب افزايش تورم اقتصادي نمي شود ، افزود: منابع اين صندوق در جهت توليد اشتغال و رونق اقتصادي کشور و پروژه هاي عمراني استفاده مي شود.

وي در ادامه اظهار داشت: مجلس استفاده از منابع اين صندوق را تنها براي تکميل پروژه هاي عمراني تصويب کرده است.

عضو کميسيون اقتصادي در ادامه تصريح کرد: مجلس طرح اقتصادي را براي ادامه پيدا کردن شرايط تحريم تصويب کرده است.

جعفري در ادامه در خصوص اين طرح توضيح داد و گفت: در صورتي که شرايط تحريم ادامه پيدا کند سه درصد منابعي که سالانه به صندوق توسعه واريز مي شد محدودتر مي شود تا دولت و مردم در شرايط اقتصادي مناسب به فعاليت هاي خود ادامه دهند.

انتهاي پيام/