به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، موسي الرضا ثروتي گفت: بخشي از منابع درامدي خزانه دولت از محل خصوصي سازي است و اين ادعا که "خزانه خالي است" هيچ معني و مفهومي ندارد.

وي افزود: يکي از شعارهاي دولت يازدهم توسعه خصوصي سازي بوده است و اگر به روندهاي گذشته خصوصي سازي و واگذاري ها به گروه هاي موسوم به شبه دولتي ها اعتراضي دارند مي توانند اصلاح کنند نه اينکه اين روند متوقف شود.

وي تأکيد کرد: بخشي از اعضاي دولت تفکر چند دهه پيش را دارند و نمي خواهند خصوصي سازي صورت گيرد.

وي افزود: اميدواريم دولت تلاش هاي جدي کند و نبايد منابع ناشي از خصوصي سازي حذف شود و بورس هم در حال حاضر شرايط خوبي دارد.

ثروتي گفت: متأسفانه قانون سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به طور کامل اجرايي نمي شود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بخش از منابع درآمدي قانون بودجه سال جاري از محل واگذاري هاست اما از زماني که دولت مشغول کار شد شاهديم که حتي ان خصوصي سازي هايي هم شده بود، لغو مي شود.


ثروتي گفت: خزانه خالي معني ندارد و درآمدها بايد طبق پيش بيني هاي بودجه سال جاري و با تلاش دولت تحصيل شود و هزينه ها طبق درآمدهاي قانون بودجه سال جاري (فروش نفت، واگذاري ها، فروش اوراق مشارکت و ماليات ها و ...) باشد اما دولت بخشي از ان تعصيص کرده است.

وي تاکيد کرد: ريشه اين مسئله در انديشه و سليقه وزرايي است که تفکر 20 تا 30 سال قبل را دارند و براي نمونه واگذاري پتروشيمي ستاره خليج فارس در بودجه سال جاري به ارزش 37 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.

ثروتي گفت: اين ها در اصلاحيه بودجه تلاش کردند به 5 هزار ميليارد تومان بسنده کنند که مجلس هم موافقت نکرد.

وي افزود: اگر دولت به روند خصوصي سازي ها اعتراضي دارد مي تواند در بورس به مردم بفروشد.

انتهای پیام/