وی افزود: سال 2014 میلادی به دلیل تاثیرهای ناشی از تصویب قانون ثبات اقتصادی، سال احیاء اقتصادی نخواهد بود چرا که اگر این قانون در مجلس نمایندگان ایتالیا اصلاح نشود، به طور یقین مشکلات حل نشده ساختاری در اقتصاد ما بر جای خواهد گذاشت، بویژه اینکه فصل اصلاحاتی را که از مدت‌ها پیش در انتظار آن هستیم، شاهد نخواهیم بود.

"سانگالی" درباره بی‌قانونی در این کشور گفت: از هر 100 فعالیت تجاری، 7 فعالیت غیر قانونی بوده و این آمار در جنوب این کشور به یک در برابر 3 می‌رسد. ما در شرایط هشدار قرمز قرار داریم و خواستار جلوگیری از هرگونه بی‌قانونی هستیم.

وی در ادامه افزود: هر سال 43 هزار فروشگاه دارای مجوز فعالیت قانونی، به دلیل وجود بی‌قانونی با خطر تعطیلی و بسته شدن مواجه هستند. در این میان، 79 هزار کارگر نیز در معرض از دست دادن شغل خود قرار دارند.

انتهای پیام/