گزارش/
تشكيل چند جلسه براي تعيين تكليف خودرو كافيست؟!/ نسخه‌هاي غير واقعي شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري
بدون شک دخالت هر نهادی در قیمت گذاری حتی شورای رقابت هم یک درمان قطعی برای اصلاح بازار خودرو نیست. شوراي رقابتي که از زمان ورودش (اسفند91)به حوزه قيمت‌گذاري خودرو نتوانسته توفيقي را در اين زمينه کسب كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران،
"انحصار" در اقتصاد به معني وضعيت بازار باثباتي است كه در آن براي يك
كالا يا خدمات، تنها يك تامين كننده وجود داشته باشد و داراي مشخصاتي
هم‌چون : رقابت اقتصادي براي كالا يا خدماتي كه ارائه مي‌دهند وجود نداشته
باشد، كالاي جايگزين بهتري موجود نباشد و هم‌چنين موانع قابل توجهي از ورود
رقبا به بازار جلوگيري کند.
(اگرچه بازار خودروي ايران تقريبا با اين مسائل دست و پنجه نرم مي‌كند
اما قطعا با زدودن تعرفه‌‌ي خودروهاي وارداتي و فراهم كردن زمينه براي
ورود اين خودروها با قيمت مناسب،نه تنها رقابت را براي ارتقاي كيفيت در
بازار خودرو احيا مي‌كنيم بلكه رضايت مردم را از جهت ارائه كالاي با كيفيت
جلب مي‌نماييم.)
بر اساس اين گزارش؛ جلسه امروز شوراي رقابت با نعمت‌زاده (وزير صنعت)
در حالي برگزار مي‌شود كه نعمت‌زاده در اولين موضع‌گيري خود در خصوص رقابتي
يا انحصاري بودن خودرو با بيان اينكه "اگر چه شوراي رقابت خودرو را كالاي
انحصاري مي‌داند اما بنده و صنعت‌گران خودرو را كالاي انحصاري نمي‌دانيم"
نظر خود را به صورت شفاف در اين زمينه اعلام كرد.
اما عقيده پژويان رييس شوراي رقابت كاملا بر‌خلاف سخن نعمت‌زاده است و
وي در اظهار نظري به مضمون "جدا از بندهای مختلف قانونی که صراحتا خودرو
را انحصاری دانسته، شرایط بازار نیز این مسئله را به خوبی نشان می‌دهد. حتی
اگر در کشور ما چند شرکت خودروسازی مختلف فعالیت کنند نیز همچنان دو شرکت
خودرو سازی اصلی با سهم بالایی که در بازار ایفا می‌کنند توانایی این را
دارند که در قیمت‌ها و شرایط بازار تغییرات یک طرفه بسیاری ایجاد کنند.
از این رو تا زمانی که این شرایط پا برجاست بازار خودرو نیز انحصاری است و قیمت گذاری دراین عرصه بر عهده شورای رقابت است و هرگونه تغییر نیز در این حوزه در اختیار این شورا است و دیگر این ابهامات وارد نیست."
از این رو تا زمانی که این شرایط پا برجاست بازار خودرو نیز انحصاری است و قیمت گذاری دراین عرصه بر عهده شورای رقابت است و هرگونه تغییر نیز در این حوزه در اختیار این شورا است و دیگر این ابهامات وارد نیست."
اين در حالي است كه عقيده بسياري از كارشناسان و خودروسازان كشور به
سخنان نعمت‌زاده مبني بر كنار رفتن شوراي رقابت نزديك‌تر است و بعنوان مثال
"نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان كشور" با بيان اينكه حضور اين انجمن در
جلسات شوراي رقابت الزامي است مي‌گويد "براساس گفته قانون‌گذار انجمن‌ها
بايد در تصميم گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها دخالت داشته باشند که متأسفانه
شوراي رقابت به قانون اهميتي نداده و تاکنون ما را در جلسات خود دعوت نکرده
است." و تلو يحا خواستار كنار رفتن شوراي رقابت از ماجراي قيمت‌گذاري شده
است.
هم‌چنين جمعي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز خواستار "رقابتي خواندن"
خودرو شده‌اند و معتقدند قيمت خودرو بايد در حاشيه بازار و براساس عرضه و
تقاضا تعيين شود نه اينكه نهادي بعنوان متولي اين امر هر بار با فرمولي
خاص! و بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي توليد اقدام به قيمت‌گذاري كند.
اين
گزارش مي‌افزايد، انتشار اين اظهار نظرات همگي نشان از اختلاف عقايد عميق
بين متوليان خودرو دارد که اميدواريم با اين وجود جلسه امروز شوراي رقابت
با وزير صنعت مثمر ثمر باشد و پس از برگزاري جلسات متعدد(از اسفند91
تاکنون)خودرو را ازبلاتکليفي خارج کند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
