به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور ، یکی دیگر از مصوبات هیئت وزیران در دولت دهم را ملغی‌الاثر اعلام کرد.

متن نامه لاریجانی به این شرح است:
 
شماره46262هـ/ب ؛ 29/7/1392
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 100817/48815 مورخ92.5.2، موضوع: «هـزینه کرد وجـوه حاصـل از محل بنـد 3ـ24 قانـون بودجـه سال 1391»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه اولاً: بر اساس قوانین مختلف از جمله بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه فقط با تبادل موافقت‌نامه و تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است، ثانیاً: طبق ماده (6) قانون محاسبات عمومی کشورـ مصوب 1366ـ سال مالی تعریف شده و شرایط هزینه‌کرد بعد از گذشتن سال مالی نیز در مواد (63) و (64) قـانون مذکور مـشخص شده، ثالثاً: قانون بودجه نیز با توجه به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت سالانه تصویب می‌­شود و عمل به آن صرفاً با رعایت مواد فوق مجاز است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر مکلف شدن خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی به هزینه­‌کرد وجوه حاصل از بند (3ـ24) قانون بودجه سال1391 کل کشور در سال 1392 بدون رعایت سال مالی و بدون مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ موافقت‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مغایر قانون است.»
 
رئیس مجلس شورای اسلامی
 
علی لاریجانی
 
انتهای پیام/