به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصوب کرد؛ تصویب نامه شماره 176441/ت48702ه مورخ 30/9/1391 موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود.
 
بر این اساس، اقداماتی که در دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی‌الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب‌نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور صحیح تلقی می‌شود.
 
همچنین با توجه به بند(124) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، هرگونه استخدام در دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره(1) ماده(51) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.
 
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
 
یادآور می‌شود، بر اساس بند(124) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از ابتدای سال 1392 استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(51) ‌قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسئول دستگاه اجرایی است.
 
ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری
 
به کار گیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است.

دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.
 
تبصره(1) ماده(51) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
 
تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شوند.

انتهای پیام/