به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا رحمانيفضلي وزير کشور ظهر امروز در حاشيه ديدار خود با معاون دبيرکل سازمان ملل با حضور در جمع خبرنگاران درباره معرفي استانداران اظهار داشت: تمام استانداران از سوي وزارت کشور به دولت پيشنهاد داده شدهاند و تاکنون هيچ استانداري نبوده که به دولت معرفي شود و راي نياورد.
وي با بيان اينکه معرفي استانداران از سوي وزارت کشور همواره با درنظر گرفتن پيشنهادات مختلفي از سوي نمايندگان و گروههاي سياسي و همچنين ويژگيهاي منطقهاي همراه بوده است، گفت: سعي ميکنيم ديگر استانداران را در زمان مناسب معرفي کنيم.
وزير کشور با بيان اينکه برخيها گفتند که در معرفي استانداران تاخير به وجود آمده است، تصريح کرد: طبق مقايسهاي که از سوي وزارت کشور درباره معرفي استانداران انجام شده اين فاصله زماني در دولت احمدينژاد و خاتمي در حدود 80 تا 70 روز بوده و تا کنون نيز تنها 65 روز از دولت يازدهم و معرفي استانداران گذشته است.
رحمانيفضلي با تاکيد بر اينکه انتخاب استانداران بايد با دقت فراوان و بر اساس ثبات مديريتي انجام شود، گفت: در دورههاي قبلي سابقه داشته که برخي استانها در طول 4 سال 5 استاندار را به خود ديدند و همچنين متوسط عمر استانداران در استانها کمتر از يک سال بوده است که اين موضوع عدم ثبات مديريتي را به وجود ميآورد که آسيب جدي به دولت وارد خواهد کرد زيرا بحث ما اين است که استانداران بايد با توجه به مديريت ثبات انتخاب شوند که اين کار نيز به خوبي پيش ميرود.
وي در ادامه سخنان خود در واکنش به برخي اظهارنظرهاي عنوان شده که چرا دولت تمام استانداران و مديران را تغيير ميدهد، گفت: اشکال ما اين است که نگاه را خوب و بد ميکنيم در حالي که هم اکنون دولتي برسر کار آمده که رويکرد و نگاهش با دولت قبلي متفاوت است.
وزير کشور اضافه کرد: دولت يازدهم با رويکرد اعتدال و شعار تدبير و اميد بر سر کار آمده و طبيعي است در پستهاي حساس و کليدي و سرنوشتساز با توجه به توقع مردم جابه جايي صورت گيرد.
وي با تاکيد بر اينکه اين جابه جاييها هم از طرف مردم و نمايندگان مجلس و هم گروههاي سياسي در استانها مورد تاکيد است، افزود: نگاه و رويکرد کاملا تغيير پيدا کرده است و تعقيب در مديريتهاي کلان بنا به خواسته مردم انجام ميشود و اين موضوع به معناي اينکه مديران قبلي ضعيف و ناتواناند نبايد استنباط شود.
رحمانيفضلي در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه خانه احزاب رسما فعاليت خود را از چه زماني و با چه رويکردي آغاز خواهد کرد، گفت: ما ملاقاتهايي با معاونان احزاب داشتيم زيرا سياست ما در حوزه سياسي مديريت سياسي است، وزارت کشور حزب و گروههاي سياسي نيست و نبايد کار سياسي و سياسي کاري کنند و اين از مرزهاي مهم ماست و بايد فعاليتهاي سياسي جامعه از طرف اشخاص و گروههاي قاعدهمند، شفاف و مسئوليتپذير انجام شود.
وي افزود: خانه احزاب با عنوان يکي از نهادهايي که در گذشته فعاليت داشته و متاسفانه سالها قبل به دليلي که به خود خانه احزاب مربوط ميشود مدت فعاليت خود را تمديد نکردند.
رحمانيفضلي اضافه کرد: ما نيز در اين رابطه اعلام کرديم که دوستان ميتوانند جلسات خود را برگزار کنند و مشکلات داخلي خود را بر طرف کرده و هيئت رئيسه خود را انتخاب کند و کار رسمي خود را آغاز کند.
وي در پاسخ به اين سوال که عنوان شده مدارک خانه احزاب براي تمديد مهلت فعاليت در دست وزارت کشور است گفت: نه اينطور نيست آنها بايد مجمع خود را تشکيل دهند و کسي هم مانع آنها نيست آنها بايد فعاليت خود را تمديد کرده و کار خود را ادامه دهند و ما حاضريم به آنها کمک کنيم.
وزير کشور در خاتمه سخنان خود در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه فعاليت حزب مجاهدين و مشارکت چگونه خواهد بود، گفت: آنها بايد مسائل قانوني خود را که با قوه قضاييه مطرح است حل کرده و پيگيري کند.
انتهاي پيام/