به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در عصر حاضر، "شهرنشینی" به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه است و این در حالی است که شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مولفه‌های موثر از جمله دولت است.

در این گزارش به بررسی حقوق شهروندی پرداخته شده است:

*تعریف حقوق شهروندی

حقوق شهروندی را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف کرد. از این رو، حقوق شهری که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.

*مسئولیت مدنی شهروندان:

مسئولیت مدنی شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت‌های روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.

*مسئولیت کیفری شهروندان:

برخی رفتارها موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد، این رفتارها مخاطراتی هستند که برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات، آن را صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند. بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود.

*حقوق شهروندي قبل از انقلاب اسلامي

در گذشته مردم به عنوان رعيت از حقوق و امتيازات محدودي برخوردار بودند. چراكه حاكمان خود را از نژادي برتر مي‌دانستند و حكومت رئيس حكومت بر خلق خدا، به اراده و مشيت خداوند شمرده مي‌شد و جنبه الوهيت پيدا كرده بود ،چرا كه در ايران نيز مانند همه ممالك جهان قبل از پذيرش اصل حاكميت ملي و اجتماعي، نظريه حاكميت الهي پذيرفته و اعلام شده بود. به موجب اين اصل منشأ دولت، اراده و مشيت خداوند است و سلاطين نمايندگاني هستند از جانب پروردگار كه اداره‌ي امور عمومي به آن ها سپرده شده است و بنا به عرف حكومت، سلاطين در مقابل خداوند مسئول هستند نه در مقابل ملت.

حقوق افراد ملت و اصول حكومت به موجب قانون اساسي كه به تاريخ 8 ديماه 1285 شمسي برابر 14 ذيقعده 1324هجري قمري و متمم آن در مهر ماه 1286شمسي برابر با 29 شعبان 1325قمري به تصويب مجلس رسيد، تابع اصل حاكميت قانون شد هر چند ديري نپاييد كه اين دستاورد عظيم ملت دستخوش انحراف گرديده و بگونه‌اي استبداد در جامعه حاكم شد و روز به روز از حق حاكميت ملت بر سرنوشتشان كاسته شد و از قانون فقط سياهه‌اي بر كاغذ باقي ماند و بر فاصله ميان مردم و حاكمان افزوده شد، كه این مهم زمينه ساز وقوع انقلاب اسلامي شد.

*حقوق شهروندي بعد از پیروزی انقلاب اسلامي

با پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 هجري شمسي به رهبري حضرت امام خميني (ره) در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال 1399هجري قمري با رأي مثبت 98.2 درصدكساني كه حق رأي داشتند شكل حكومت جمهوري اسلامي تعيين شد و مجلس خبرگان، متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسي را بر اساس بررسي پيش‌نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهايي كه از سوي گروههاي مختلف مردم رسيده بود، در دوازده فصل و يكصدو هفتادو پنج اصل است، به پايان رساند.

*جایگاه حقوق شهروندی در اسلام و اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بعد از تشکیل جامعه و ایجاد حکومت در جوامع انسانی و ایجاد نظام حقوقی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نظام حقوقی، حقوق اجتماعی و شهروندي است. در واقع یکی از مبانی اصلی حقوق متقابل دولت و مردم در اسلام، اصل حق و تکلیف است؛ یعنی این رابطه یک رابطه یک‌طرفه نیست که دولت فقط موظف به اجرای خواسته‌های مردم باشد و یا مردم تنها باید مطیع اوامر دولت باشند، بلکه این دو نسبت به هم تکالیف و حقوقی دارند که می‌توان در حدیثی از حضرت علی (ع) آن را به خوبی درک کرد.  
 
ایشان می‌فرمایند: از بین این حقوق، بزرگ‌ترین حقی که خدای سبحان فرض کرده، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است. این حقوق را خداوند برای هر یک بر دیگری فرض کرده است تا نظام انس و همزیستی مودت آمیز آن‌ها منشأ عزت و اقتدار دینشان باشد. پس هیچ‌گاه مردم به صلاح و سداد نگروند؛ جز آنکه حکام و زمامداران‌شان صالح باشند و هیچگاه حکام صالح نباشند، مگر آنکه مردم در طریق اعتدال و استقامت گام بردارند.
 
پس هرگاه مردم، حق حکام را و حکام، حق مردم را رعایت کنند، حق در میان آنها عزت یابد و راه و روش‌های دین برقرار و آثار و علائم عدل استوار شود و سنن و آداب براساس آن جریان یابد و در این صورت می‌توان به بقا و دوام دولت دل بست و دشمن را مأیوس کرد.  
 
در رابطه با حقوق شهروندی در اسلام دو اصل مهم وجود دارد که نباید از آن‌ها غفلت کرد؛ کرامت انسانی و نظارت همگانی: 

*کرامت انسانی
 
یکی از پایه‌های اعتقادی در نظام اسلامی، اصل کرامت و ارزش والای آدمی به عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین است که این اصل انسان را موجودی با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی از تکامل متصور می‌سازد که با توانایی نامحدود خود و استعدادی که خدای متعال در وجود وی نهاده است، می‌تواند تا بالا‌ترین درجان کمال الهی رشد کرده و ارتقا یابد.  
 
*نظارت همگانی
 
کامل‌ترین نظام سیاسی، نظامی است که در درون خود عوامل تضمین بقا را داشته باشد و بتواند با عواملی که جز عناصر آن نظام است، زمینه رشد عوامل منفی را در درون خویش منتفی سازد و از مصونیت ذاتی در برابر چنین خطرات عظیمی برخوردار شود و دین مبین اسلام به وضوح دارای این خصیصه پرفایده است.  
 
نظارت عمومی و همه مسئول هم بودن، به نظام اسلامی چنان توانایی می‌بخشد، که به صورت مداوم سطح آگاهی‌های مردم و قدرت داخلی را تا آن حد بالا ببرد که هرگز قدرتش به فساد کشیده نشود.

**آگاهی مردم از حقوق شهروندی‌ گامی مهم در تحقق انتظارات آنهاست

به طور کلی بسیاری از حقوقدانان عدم اجرای حقوق شهروندی را به دلیل نبود ضمانت اجرا در آن می‌دانند، اما این در حالی است که عدم آگاهی مردم جامعه از حقوق شهروندی خود نقش مهمی در برآورده شدن انتظارات آنها دارد، در همین زمینه  "سعيد خورشیدی"در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در ارتباط با چگونگی اطلاع مردم از حقوق شهروندی اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس توجه به حفظ حقوق ملت پایه‌ریزی شده، به طوری که فصل سوم آن به رعایت کامل حقوق شهروندی اشاره داشته، اما این در حالی است که بسیاری از افراد جامعه اطلاعات کافی از حقوق خود ندارند.

وی ادامه داد: بسیاری از حقوقدانان معتقدند اجراي بهتر قانون حفظ حقوق شهروندي نيازمند ضمانت اجرا است، اما باید به این نکته توجه داشت، که آگاهی مردم در این زمینه نقش بیشتری در برآورده شدن  انتظارات آنها دارد.

خورشیدی افزود: برای اجرایی شدن قانون حقوق شهروندی باید سازوکارهاي اجرايي در اين رابطه تعبيه شود، به طوری که با قرار دادن کلیات این قانون در کتب آموزشی، افراد از همان دوره‌های اولیه با حقوق خود آشنا شوند.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردمی، رسانه‌ها، صدا و سیما و تبلیغات در زمینه بازتعريف قانون حفظ حقوق شهروندی، نقش به‌سزایی در آگاهی افراد جامعه از این قانون دارد.

انتهای پیام/