سيدعبدالکريم هاشمي نخل ابراهيمي عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در رابطه با بوروکراسي و تأثير آن بر روي اقتصاد گفت: سيستم اداري براي انجام فعاليت هاي بخش خصوصي و مردم پيش بيني شده است که در ايران به دليل تنظيم قوانين در سالهايي که گردش کاري ما تا به اين حد گسترده نبود باعث شده هم اکنون با طولاني شدن پروسه اداري، افزايش در هزينه ها، کاهش بهره وري در اقتصاد دولتي يا شبه دولتي و در نهايت با نارضايتي ارباب رجوعان روبه رو باشيم.
وي در ادامه بيان کرد: بوروکراسي اداري بر روي رشد اقتصادي تأثير مستقيم دارد زير با افزايش زمان براي تحقق يک فعاليت اقتصادي و با توجه به نوسانات مختلف اقتصادي در کشور، امکان از بين رفتن توجيه اقتصادي آن فعاليت وجود دارد.
سيدعبدالکريم هاشمي نخل ابراهيمي تصريح کرد: اگر به فکر تغييراتي براي اين شرايط نباشيم در سالهاي آينده با مشکل روبه رو خواهيم شد، همچنين ساختار اقتصادي ما بايد به گونه اي تشکيل شود که تمام ارگان ها، سازمان ها و نهادها در خدمت فعاليت بخش خصوصي، توليد و بنگاه هاي اقتصادي باشد.
نماينده مردم شهرميناب، رودان و جاسک اظهار داشت: لزوم توجه به اين مسئله باعث شده که برنامه تحول اقتصادي، تحول اداري و اصلاح فرآيندهاي انجام کار در جهت تسهيل فضاي کسب و کار قوانين کاربردي را در دست بگيريم و به لطف خدا از حيث قوانين و مقررات خلأ نداريم.
وي در پايان خاطرنشان کرد: ارگان هاي فرابخشي، کميسيون هاي تخصصي مجلس، معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري و معاونت توسعه منابع انساني رياست جمهوري که در حال حاضر با هم ادغام شده اند و وزارتخانه ها با بيان مشکلات و پيشنهادات خود مي توانند در پيشبرد اين مهم تأثيرگذار باشند.