عليرضا حائري دبير انجمن نساجي در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با تعهدات ارزي گفت: از سال گذشته بخشنامه ايي 4 بندي از سويي سازمان امور مالياتي کشور صادر شد که در آن شرايطي را براي معافيت ماليات صادرکنندگان اظهار کردند که در غير اين صورت درآمد حاصل از آن صادرات تلقي نمي شود و مطابق ساير درآمدها مشمول 25 درصد ماليات مي شود. اين درصورتي است که مطابق برنامه پنجم توسعه صادرکنندگان از هرگونه ماليات معاف هستند.

وي در ادامه به مشکلات ايجاد شده از اين طريق اشاره کرد و گفت: اين اقدام باعث شد صادرکنندگان در بعضي موارد به نفر سوم که در واقع صادرکننده نبود روي آورند و يا مجبور به کم اظهاري در گمرک شوند که تمام اين دلايل بر روي ميزان صادرات تأثيرگذار بود.

دبير انجمن نساجي در رابطه با مخالفت صادرکنندگان با اين بخشنامه گفت: بسياري از صادرکنندگان براي تأمين مواد اوليه کالاهاي خود نمي توانند از ارز مبادلاتي استفاده کنند و به اجبار آن را از بازار آزاد تهيه مي کنند و يا در صورت تهيه ارز از اتاق مبادلات با توجه به مدت زماني که پول در آنجا سپرده گذاري مي شود ديگر فروش ارز حاصل از صادرات با قيمت رسمي توجيه اقتصادي ندارد.

عليرضا حائري در ادامه بيان داشت: صنعت نساجي با مقوله ايي به نام صادرات ريالي مواجه است که در آن کشورهايي همانند عراق و افغانستان در ازاي کالا ريال پرداخت مي کنند که اين شرايط را نيز اين بخشنامه نمي پذيرد و صادرکنندگان را مسئول پرداخت 25 درصد ماليات مي داند که بر روي صادرات صنعت نساجي به خصوص فرش و موکت تأثيرگذار بوده است.

وي در پايان خاطرنشان کرد: با رايزني هاي صورت گرفته ميان صادرکنندگان و مسئولين اميدواريم اين چالش نيز در شرف پايان باشد.

انتهاي پيام/