فياض شجاعي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه تعداد پرونده هاي تخلفات اداري ثابت نيست، افزود: اين مسئله به اين دليل است که حسابرسان و باقي دستگاه هاي نظارتي هم چون بازرس کلي، گزارشات خود را به دادسرا ارائه مي‌دهند و دادسرا اقدام به تشکيل پرونده در اين راستا مي‌کند.

وي ادامه داد: در حال حاضر 1600 فقره پرونده در دست رسيدگي، تحقيق و تعقيب ديوان قرار دارد.

شجاعي با بيان اينکه پرونده هاي موجود از تمام ادارات کشور است، اظهار داشت: اما آنچه که در اولويت بندي ديوان قرار دارد مربوط به پرونده هايي است که در نظام مالي کشور تاثير فراواني داشته باشند.

دادستان ديوان محاسبات تصريح کرد: از اين رو بانک ها، گمرک، حوزه نفت و حوزه مالياتي از جمله مهم ترين مسائل در ديوان محاسبات محسوب مي شوند.

***تداوم روند پيش گيرانه در اولويت کار است

شجاعي با بيان مطلب فوق، اظهار داشت: وظيفه اصلي ديوان محاسبات، نظارت است و نظارت در وهله اول اين است که به دستگاه هاي اجرايي که در مسير توسعه اي کشور قرار گرفته اند، کمک شود.

وي ادامه داد: اين رويکرد از طريق تعامل با مجلس، دستگاه هاي نظارتي، بدنه فني و بخش هاي مختلف ديوان با دستگاه هاي اجرايي کشور حاصل مي شود.

دادستان ديوان محاسبات تصريح کرد: هم چنين در اين مسير با دستگاه هاي اجرايي که بصورت عامدانه ناقص قانون هستند، با شدت و قاطعيت تمام برخورد خواهيم کرد. وي رويکرد اصلي ديوان را جلوگيري از وقوع و کاهش تخلفات دانست.

شجاعي به يکي ديگر از برنامه هاي خود اشاره کرد و گفت: توسعه دامنه مسئوليت به تمام بخش هاي اجرايي از جمله تصميم سازي، تصميم گيري، مديريت عالي و کلان نظام است.

***چالش خاصي در ديوان نخواهيم داشت

شجاعي با بيان اينکه وظيفه اصلي ديوان محاسبات، حفاظت و صيانت از بيت المال است، تصريح کرد: منتهي تعريفي که از بيت المال وجود دارد مربوط به مجموعه نرم افزار و سخت افزار هايي است که براي توسعه پايدار کشور لازم هستند که در اين تعريفف نيروهاي انساني و مديريت بر آنها، نيز مي توانند از مصداق بيت المال تلقي شوند.

دادستان ديوان محاسبات با اشاره به اينکه، چالش خاصي در ديوان نداشته و نخواهيم داشت، گفت: با توجه به تعامل بدنه فني ديوان با دستگاه هاي اجرايي و نظارتي، چالش خاصي نخواهيم داشت.

انتهاي پيام/