به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران محمود عسکری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: يكي از اصول بيست و شش‌گانه سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، بر چابك‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز تاكيد دارد و عملياتي كردن اين سیاست‌ها مستلزم مهندسي مجدد نظام اداري كشور است و ما ساختار نظام اجرایی کشور را بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اصلاح می‌کنیم.

وی افزود: توانايي‌هاي راهبردي مانند دانش‌بنيان بودن، پاسخگويي، شايستگي، سرعت انتقال و انعطاف‌پذيري، از مهم‌ترين ويژگي‌هاي سازمان‌هاي چابك است و ما براي دستيابي به توسعه پايدار و همه جانبه، بايد نظام اداري خود را با کاربست این ويژگي‌ها كارآمد و به‌روز كنيم.

عسكري‌آزاد با تشريح فضاي فعاليت سازمان‌ها در دنياي متغير و رقابتي امروز گفت: سازمان‌ها براي بقا در شرايط موجود و اثربخشي مطلوب، بايد در ساختار، تشكيلات، سرمایه انسانی، ميزان و نوع بهره‌مندي خود از فناوري‌هاي نوين بازنگري كنند و نقش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به عنوان طراح، راهبر و پايش‌كننده روند توسعه‌اي كشور، ظرفيت‌سازي و تدوين سياست‌ها،مقررات و آيين نامه‌هاي اجرايي براي اين تغييرات در ساختار اداري است.

جانشين معاون توسعه و سرمايه انساني رئيس‌جمهور،در پایان تاکید کرد: مفاد سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري علمی، کارشناسانه، سازنده و هوشمندانه است و در آينده نزديك با تامل در اين سیاست‌ها و تلاش نظري و عملي براي اجرای دقیق آنها، تحولی در ساختار و رفتار دستگاه‌های اجرایی در مسیر تحقق اهداف مندرج در سند‌چشم‌انداز ایجاد خواهد شد.

انتهاي پيام/