وي ،افزود: دولت يازدهم شعار تحول در اقتصادي داد و "کشاورزي"را اولويت اول پس از نفت خواند البته ممکن است اين روزها جز آن 100 روزي باشد که دولت قول ساماندهي مسائل را در اين مدت داده بود.
مير مرادزهي با تاکيد بر اينکه لازم است قيمت ها کنترل شوند و اگر کاهش نيابند حداقل بيشتر نشوند، گفت: مسئله تامين نهاده ها برنامه اي بوده که در مجلس مطرح شده و لازم است دولت با استفاده از نيروهاي کارشناس خود توليد کنندگان را مورد حمايت قرار دهد زيرا اين مسئله يک مديريت داخلي را طلب مي کند.
عضو کميسيون کشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس به دلالان اشاره کرد و افزود: چطور است که اين امکانات در اختيار دلالان و واسطه ها قرار دارد ولي به محض اينکه براي امور مردم برنامه ريزي مي شود با مشکل مواجه مي شود.
وي ادامه داد: دولت بايد ورود کند و با نظارت و حمايت از توليد کننده و فعال کردن بخش خصوصي به ساماندهي اين حوزه بپردازد.
مير مراد زهي تصريح کرد: اگر به هر دليلي چه عدم تخصيص ارز مرجع و چه دليل ديگري فعاليت توليد کنندگان با مشکل مواجه شود تمام حوزه هاي مختلف در جامعه اعم از مصرف کننده، توليد کننده و حتي توزيع کننده نيز با مشکل مواجه مي شوند.