يادداشت حقوقي/
وكالت و نمايندگي در دعاوي
تخصصي شدن مسائل حقوقي ايجاب مي‌كند كه وظيفه استيفاي حق و دفاع از دعاوي به اشخاصي سپرده شود كه از دانش و صلاحيت‌هاي علمي كافي برخوردار باشند.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، يكي از مباحث حقوقي به چگونگي وكالت و نمايندگي در دعاوي اختصاص دارد كه "يدالله عسگري" حقوقدان بين‌الملل و استاد دانشگاه طي يادداشتي فرازهاي اين مبحث را مورد بررسي قرار داده است.
براي رسيدن به تعريف دقيق از وكالت و نمايندگي در دعاوي، سه موضوع تعيين وكيل يا معرفي نماينده حقوقي، شرايط وكيل و نماينده حقوقي و تفاوت‌هاي وكيل و نماينده حقوقي بازتعريف مي‌شود.
* انتخاب وكيل و معرفي نماينده حقوقي
به موجب ماده 31 ق . آ . د . م، هر يك از طرفين دعوا مي‌توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند. مطابق ماده 32 اين قانون، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي، شهرداري‌ها و بانك‌ها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود به عنوان نماينده حقوقي استفاده كنند.
تا قبل از تصويب قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دستگاه‌هاي دولتي به استناد بند الف تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 حق استفاده از نماينده قضايي را داشتند. با توجه به اينكه در متن اين قانون آمده بود: " وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از كارمندان رسمي خود ... به عنوان نماينده قضائي استفاده نمايند" ؛ لذا نمايندگان حقوقي حق طرح و اقامه دعوا را نداشتند، بلكه فقط حق داشتند دعاوي طرح شده را تعقيب و از آن دفاع نمايند. بنابراين ، اصل دادخواست مي‌بايست به امضاي مقامات مجاز اداره دولتي مي‌رسيد. شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران در رأي شماره 933 مورخ 26/11/72 با اين استدلال كه" به موجب بند الف تبصره 18قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347به نمايندگان قضائي صرفا حق تعقيب و دفاع از دعاوي اعطا شده و عنوان تعقيب و دفاع منصرف به مراحل بعد از تقديم دادخواست و اقامه دعوي است، عليهذا به جهت عدم احراز سمت نماينده خواهان و .... قرار رد دعوي مطروحه " را صادر نموده است، اما با توجه به ماده 31 قانون جديد، نماينده حقوقي حق تقديم دادخواست و طرح دعوا را هم دارد.
* شرايط وكيل و نماينده
تخصصي شدن مسائل حقوقي ايجاب مي‌كند كه وظيفه استيفاي حق و دفاع از دعاوي به اشخاصي سپرده شود كه از دانش و صلاحيت‌هاي علمي كافي برخوردار باشند. در قسمتي از رأي صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقي تهران در مورد لزوم داشتن پروانه وكالت آمده است: نظر به تخصصي شدن علوم و اينكه دخالت در هر حرفه‌اي نيازمند تبحر و مهارت در آن است، مداخله اشخاص غير از وكلاي دادگستري در دعاوي به علت عدم احاطه به مباني حقوقي و فقهي و فقد شرايط لازم از آن جهت كه در حيطه كنترل و نظارت تشكيلات قانوني معيني قرار ندارند، مي‌تواند موجب هرج و مرج شده و اجراي عدالت را كه تامين آن يكي از اهداف قانوني اساسي جمهوري اسلامي در اصل 159 است، دستخوش مشكل اساسي و جدي نمايد. بنابراين هر كسي نمي‌تواند اين مسئوليت سنگين را بر عهده بگيرد، بلكه مطابق ماده 33 ق . آ . د . م وكيل بايد داراي شرايطي باشد كه در قوانين مربوطه مقرر شده است.
وقتي قانون به اشخاص خصوصي اجازه نمي‌دهد از ميان افرادي كه فاقد پروانه مخصوص وكالت هستند به عنوان وكيل خود به دادگاه معرفي نمايند؛ مسئولين دستگاه‌هاي دولتي، از آن جهت كه امين دولت هستند و بايد نهايت دقت و توجه كافي را براي دفاع از حقوق بيت‌المال داشته باشند، به طريق اولي حق ندارند در اين كار تخصصي و فني، هر كسي را كه فاقد شرايط قانوني لازم باشد، به عنوان نماينده حقوقي دولت به دادگاه معرفي نمايند. به همين سبب در ماده 34 ق . آ . د . م . تاكيد شده است كه نماينده حقوقي دستگاه‌هاي دولتي بايد حداقل داراي ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابق كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاه‌هاي دولتي يا دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت داشته باشد. اگر چه احراز شرايط مذكور به عهده بالاترين مقام اجرايي يا قائم مقام وي در هر دستگاه دولتي است؛ ولي عدم رعايت اين ماده مي‌تواند موجب مستوليت اداري مسئول مربوطه گردد و در صورت ورود خسارت، هم او بايد از عهده جبران خسارت برآيد.
* تفاوت‌هاي وكالت و نمايندگي
در كتاب‌ها و جزوات آئين دادرسي مدني به مسئله تفاوت‌هاي وكالت و نمايندگي پرداخته نشده است. به همين دليل اين موضوع كمتر مورد توجه كارشناسان حقوقي و قضات دادگاه‌ها و ساير مراجع مربوط قرار گرفته است. در حالي كه توجه به اين تفاوت‌ها، گاهي اساسي و واجد آثار حقوقي بسياري است. در مفهوم عام، وكالت و نمايندگي حقوقي در دادگاه‌ها، هر دو از مقوله نيابت هستند كه وكيل و نماينده حسب مورد به نمايندگي از موكل يا دستگاه اداري و دولتي متبوع، وظيفه دفاع از حقوق آنها را بر عهده مي‌گيرند. با اين حال اين دو سمت، از نظر اختيارات و وظايف و برخي آثار، تفاوت‌هايي با هم دارند كه درخور توجه است. غير از تفاوت‌هاي شكلي و شرايط احراز وكالت و نمايندگي قضايي؛ برخي تفاوت‌هاي اين دو سمت عبارتند از:
1. حدود اختيارات وكيل در موارد ذكر شده در ماده 35 قانون آئين دادرسي مدني، بايد در وكالتنامه وكيل تصريح شود، ولي تصريح اين اختيارات در معرفي نامه نمايندگي ضروري نيست.
2. وكيل ممكن است، به موجب وكالتنامه اختيار مصالحه و سازش و ارجاع دعوا به داوري داشته باشد، ولي با توجه به ممنوعيت صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري بدون تصويب هيأت وزيران( و چنانچه طرف دعوا خارجي باشد ، بدون تصويب مجلس )، نماينده حقوقي نمي‌تواند چنين اختياراتي را داشته باشد. همچنين وكيل ممكن است با تصريح در وكالتنامه، براي ادعاي اعسار و وكالت در قبول يا رد سوگند وكالت داشته باشد؛ در حالي كه براي نماينده حقوقي، اختيار ادعاي اعسار، به لحاظ منتفي بودن موضوع اعسار دولت و قبول سوگند، به دليل عدم امكان اجراي سوگند از جانب شخص حقوقي وجود ندارد.
3. هر يك از اصحاب دعوا حداكثر مي‌تواند دو نفر وكيل به دادگاه معرفي نمايد. در حالي كه دستگاه دولتي براي معرفي نماينده حقوقي، چنين محدوديتي ندارد، بنابراين دستگاه دولتي بدون الزام به سلب نمايندگي از افراد معرفي شده قبلي، مي‌تواند در هر جلسه فرد جديدي را به دادگاه معرفي كند.
4. در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچ يك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، هيچ يك از وكلا منفرداً حق دفاع ندارد؛ در اين صورت يا بايد هر دو وكيل در دادگاه حاضر باشند، يا اينكه هر دو نفر لايحه به دادگاه تسليم كرده باشند يا حضور يكي از آنان در دادگاه با وصول لايحه از وكيل ديگر همراه باشد. در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد، در حالي كه براي نمايندگان حقوقي اين محدوديت وجود ندارد.
5. در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع از آن توسط وكيل جريان يافته باشد، كليه اخطاريه‌ها و اوراق قضايي بايد به وكيل ابلاغ شود و ابلاغ به موكل منشاء اثر حقوقي و قضايي نيست. در حالي كه اوراق قضايي مربوط به دستگاه‌هاي دولتي وفق ماده 75 ق . آ . د . م . بايد به اشخاص مذكور در اين ماده ابلاغ شود و ابلاغ به نماينده معتبر نخواهد بود.
6. عدم حضور وكيل در جلسه دادگاه بدون عذر موجه، ممكن است موجب مسئوليت انتظامي و مسئوليت مدني وكيل شود، در حاليكه عدم حضور نماينده حقوقي نهايتاً ممكن است منجر به مسئوليت اداري وي شود.
7. مطابق ماده 57 ق . آ . د . م، وكيل مي‌تواند مطابقت رونوشت‌هاي تقديمي خود را با اصل تصديق نمايد ولي نماينده حقوقي چنين اختياري ندارد، هر چند گواهي مطابقت رونوشت با اصل توسط اداره دولتي ممكن است.
انتهاي پيام/
* انتخاب وكيل و معرفي نماينده حقوقي
به موجب ماده 31 ق . آ . د . م، هر يك از طرفين دعوا مي‌توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند. مطابق ماده 32 اين قانون، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي، شهرداري‌ها و بانك‌ها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود به عنوان نماينده حقوقي استفاده كنند.
تا قبل از تصويب قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دستگاه‌هاي دولتي به استناد بند الف تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 حق استفاده از نماينده قضايي را داشتند. با توجه به اينكه در متن اين قانون آمده بود: " وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از كارمندان رسمي خود ... به عنوان نماينده قضائي استفاده نمايند" ؛ لذا نمايندگان حقوقي حق طرح و اقامه دعوا را نداشتند، بلكه فقط حق داشتند دعاوي طرح شده را تعقيب و از آن دفاع نمايند. بنابراين ، اصل دادخواست مي‌بايست به امضاي مقامات مجاز اداره دولتي مي‌رسيد. شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران در رأي شماره 933 مورخ 26/11/72 با اين استدلال كه" به موجب بند الف تبصره 18قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347به نمايندگان قضائي صرفا حق تعقيب و دفاع از دعاوي اعطا شده و عنوان تعقيب و دفاع منصرف به مراحل بعد از تقديم دادخواست و اقامه دعوي است، عليهذا به جهت عدم احراز سمت نماينده خواهان و .... قرار رد دعوي مطروحه " را صادر نموده است، اما با توجه به ماده 31 قانون جديد، نماينده حقوقي حق تقديم دادخواست و طرح دعوا را هم دارد.
* شرايط وكيل و نماينده
تخصصي شدن مسائل حقوقي ايجاب مي‌كند كه وظيفه استيفاي حق و دفاع از دعاوي به اشخاصي سپرده شود كه از دانش و صلاحيت‌هاي علمي كافي برخوردار باشند. در قسمتي از رأي صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقي تهران در مورد لزوم داشتن پروانه وكالت آمده است: نظر به تخصصي شدن علوم و اينكه دخالت در هر حرفه‌اي نيازمند تبحر و مهارت در آن است، مداخله اشخاص غير از وكلاي دادگستري در دعاوي به علت عدم احاطه به مباني حقوقي و فقهي و فقد شرايط لازم از آن جهت كه در حيطه كنترل و نظارت تشكيلات قانوني معيني قرار ندارند، مي‌تواند موجب هرج و مرج شده و اجراي عدالت را كه تامين آن يكي از اهداف قانوني اساسي جمهوري اسلامي در اصل 159 است، دستخوش مشكل اساسي و جدي نمايد. بنابراين هر كسي نمي‌تواند اين مسئوليت سنگين را بر عهده بگيرد، بلكه مطابق ماده 33 ق . آ . د . م وكيل بايد داراي شرايطي باشد كه در قوانين مربوطه مقرر شده است.
وقتي قانون به اشخاص خصوصي اجازه نمي‌دهد از ميان افرادي كه فاقد پروانه مخصوص وكالت هستند به عنوان وكيل خود به دادگاه معرفي نمايند؛ مسئولين دستگاه‌هاي دولتي، از آن جهت كه امين دولت هستند و بايد نهايت دقت و توجه كافي را براي دفاع از حقوق بيت‌المال داشته باشند، به طريق اولي حق ندارند در اين كار تخصصي و فني، هر كسي را كه فاقد شرايط قانوني لازم باشد، به عنوان نماينده حقوقي دولت به دادگاه معرفي نمايند. به همين سبب در ماده 34 ق . آ . د . م . تاكيد شده است كه نماينده حقوقي دستگاه‌هاي دولتي بايد حداقل داراي ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابق كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاه‌هاي دولتي يا دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت داشته باشد. اگر چه احراز شرايط مذكور به عهده بالاترين مقام اجرايي يا قائم مقام وي در هر دستگاه دولتي است؛ ولي عدم رعايت اين ماده مي‌تواند موجب مستوليت اداري مسئول مربوطه گردد و در صورت ورود خسارت، هم او بايد از عهده جبران خسارت برآيد.
* تفاوت‌هاي وكالت و نمايندگي
در كتاب‌ها و جزوات آئين دادرسي مدني به مسئله تفاوت‌هاي وكالت و نمايندگي پرداخته نشده است. به همين دليل اين موضوع كمتر مورد توجه كارشناسان حقوقي و قضات دادگاه‌ها و ساير مراجع مربوط قرار گرفته است. در حالي كه توجه به اين تفاوت‌ها، گاهي اساسي و واجد آثار حقوقي بسياري است. در مفهوم عام، وكالت و نمايندگي حقوقي در دادگاه‌ها، هر دو از مقوله نيابت هستند كه وكيل و نماينده حسب مورد به نمايندگي از موكل يا دستگاه اداري و دولتي متبوع، وظيفه دفاع از حقوق آنها را بر عهده مي‌گيرند. با اين حال اين دو سمت، از نظر اختيارات و وظايف و برخي آثار، تفاوت‌هايي با هم دارند كه درخور توجه است. غير از تفاوت‌هاي شكلي و شرايط احراز وكالت و نمايندگي قضايي؛ برخي تفاوت‌هاي اين دو سمت عبارتند از:
1. حدود اختيارات وكيل در موارد ذكر شده در ماده 35 قانون آئين دادرسي مدني، بايد در وكالتنامه وكيل تصريح شود، ولي تصريح اين اختيارات در معرفي نامه نمايندگي ضروري نيست.
2. وكيل ممكن است، به موجب وكالتنامه اختيار مصالحه و سازش و ارجاع دعوا به داوري داشته باشد، ولي با توجه به ممنوعيت صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري بدون تصويب هيأت وزيران( و چنانچه طرف دعوا خارجي باشد ، بدون تصويب مجلس )، نماينده حقوقي نمي‌تواند چنين اختياراتي را داشته باشد. همچنين وكيل ممكن است با تصريح در وكالتنامه، براي ادعاي اعسار و وكالت در قبول يا رد سوگند وكالت داشته باشد؛ در حالي كه براي نماينده حقوقي، اختيار ادعاي اعسار، به لحاظ منتفي بودن موضوع اعسار دولت و قبول سوگند، به دليل عدم امكان اجراي سوگند از جانب شخص حقوقي وجود ندارد.
3. هر يك از اصحاب دعوا حداكثر مي‌تواند دو نفر وكيل به دادگاه معرفي نمايد. در حالي كه دستگاه دولتي براي معرفي نماينده حقوقي، چنين محدوديتي ندارد، بنابراين دستگاه دولتي بدون الزام به سلب نمايندگي از افراد معرفي شده قبلي، مي‌تواند در هر جلسه فرد جديدي را به دادگاه معرفي كند.
4. در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچ يك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، هيچ يك از وكلا منفرداً حق دفاع ندارد؛ در اين صورت يا بايد هر دو وكيل در دادگاه حاضر باشند، يا اينكه هر دو نفر لايحه به دادگاه تسليم كرده باشند يا حضور يكي از آنان در دادگاه با وصول لايحه از وكيل ديگر همراه باشد. در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد، در حالي كه براي نمايندگان حقوقي اين محدوديت وجود ندارد.
5. در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع از آن توسط وكيل جريان يافته باشد، كليه اخطاريه‌ها و اوراق قضايي بايد به وكيل ابلاغ شود و ابلاغ به موكل منشاء اثر حقوقي و قضايي نيست. در حالي كه اوراق قضايي مربوط به دستگاه‌هاي دولتي وفق ماده 75 ق . آ . د . م . بايد به اشخاص مذكور در اين ماده ابلاغ شود و ابلاغ به نماينده معتبر نخواهد بود.
6. عدم حضور وكيل در جلسه دادگاه بدون عذر موجه، ممكن است موجب مسئوليت انتظامي و مسئوليت مدني وكيل شود، در حاليكه عدم حضور نماينده حقوقي نهايتاً ممكن است منجر به مسئوليت اداري وي شود.
7. مطابق ماده 57 ق . آ . د . م، وكيل مي‌تواند مطابقت رونوشت‌هاي تقديمي خود را با اصل تصديق نمايد ولي نماينده حقوقي چنين اختياري ندارد، هر چند گواهي مطابقت رونوشت با اصل توسط اداره دولتي ممكن است.
انتهاي پيام/
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
توضیحات مدیر شبکه نسیم درمورد برنامه مهران مدیری و جناب خان
