به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد حسن پیوندی با بيان اين مطلب گفت: صنعت پتروشیمی یکی از ستونهای اصلی اقتصاد و زنجیره آن یکی از سطوح تولید اشتغال در کشور است. 

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نحوه خصوصی سازی و نحوه هدفمند کردن یارانه ها را به عنوان عوامل تاثیر گذار بر روند نزول منحنی اقتصاد پتروشیمی برشمرد و تاکید کرد: در حال حاضر با وجود این مشکلات، یک مورد را نباید فراموش کرد که در جهان هیچ کشوری مانند ایران، امکانات توسعه صنعت پتروشیمی را ندارد. مقام اول مجموع منابع هیدروکربنی دنیا و نیروی انسانی، که در حال حاضر دهها میلیون تن ظرفیت نصب شده را بدون حضور خارجی ها اداره می کنند، از برتری های صنعت پتروشیمی ایران است.
 
وي تصريح کرد: صنعت پتروشیمی یکی از ابزارهای حماسه سازی اقتصادی است؛ بنابراين جهت ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه در این صنعت طرحی در حال آماده شدن است که پس از بررسی در کمیسیونهای صنایع، انرژی، تلفیق و بودجه و تصویب در مجلس اجرایی خواهد شد.
 
پيوندي ادامه داد: یکی از محورهای این طرح بحث انگیزه سازی در زمینه قیمت خوراک است. وزارت نفت نبایست بدنیال افزایش قیمت خوراک باشد؛ چرا که یکی از مزیتهای کشور ما هیدروکربن است. سهم ناچیزی از منابع هیدروکربنی کشور وارد پتروشیمی می شود که از این مقدار میلیونها تن کالا تولید شده و بالای 40 درصد صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد و این یعنی ارزش افزوده و اشتغال است.
 
صنعت پتروشیمی به شدت در حال برنامه ریزی در این زمینه است. کشور همانند زمان جنگ تحمیلی نیازمند سربازانی زبده است که در جبهه اقتصادی مبارزه کنند.
 
ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در طرح های جدید، از دیگر محورهای طرح جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. رانت در همه جا پدیده ای مذموم است ولی ما اعتقاد داریم که مرزی بین تخفیف و رانت وجود دارد که باید برای ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران از آن به نحو مطلوب استفاده کرد. در روشی که ما طراحی کرده ایم، انگیزه ی لازم برای سرمایه گذاری ایجاد شده، به طوری که نه بدنه ی دولت بزرگ شده و نه رانت خواری صورت خواهد گرفت.
 
طرح ما کاهش تدریجی تخفیف قیمت خوراک به طرح های جدید ظرف 15 سال است. بدین ترتیب سرمایه گذار در 5 سال ابتدای کار خود از تخفیف 10 تا 15 درصد برخوردار می شود.
 
اما در خصوص طرح های جدید به این نتیجه رسیدیم که از آنجا که بخش خصوصی ما قدرت ریسک اجرای پروژه های 500 میلیون یورویی را ندارد، همچنین بانکها هم به راحتی با سرمایه گذاران بخش خصوصی رفتار نمی کنند.
 
اگر دولت بتواند تا زمان به تولید رسیدن طرحها، به میزان 20 درصد مشارکت داشته باشد، هم مشکل تامین اعتبارات بانکی حل می شود و هم بخش خصوصی با قدرت ریسک بالاتر دست به احداث طرح های جدبد می زند. اگر چه حضور دولت 2 سال پس از بهره برداری نیز می تواند مرحله ی بازپرداخت فاینانس را مدیریت کند. همچنین سرمایه گذار اطمینان خاطر لازم را خواهد یافت که دولت خوراک مجتمع را تامین خواهد کرد.

انتهاي پيام/