به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران طيب نيا در مراسم توديع و معارفه مدير عامل بانک مسکن با بيان اينکه دوره اخير دوره ي بسيار سخت براي بانک مسکن بود گفت: فشارها و تحريمهاي خارجي که متوجه کل نظام بانکي کشور شده موجب ايجاد مشکلات بسيار فراواني براي اقتصاد کشور بوده است.

وي ادامه داد: بخش مسکن يکي از مهم ترين و موثرترين بخش هاي اقتصادي کشور به شمار مي رود که همين امر در رفاه و رشد اقتصادي نقش بسيار موثري ايفا مي کند.

وزير اقتصاد و دارايي کشور در ادامه افزود: مسکن علاوه بر کالاي مصرفي جزو معروفترين و حياتي ترين نياز خانوار کشور به شمار مي رود.

طيب نيا در ادامه اظهار داشت: مسکن به عنوان يک کالاي سرمايه هاي محسوب مي شود که خانوارها طي مدت طولاني از پس انداز اين کالا را تامين مي کنند.
 
وي با اشاره به اينکه بخش مسکن همانند يک لوکوموتيو بسياري از بخش هاي اقتصادي کشور را حمل مي کند گفت: بين 70 تا 300 صنعت اقتصادي کشور وابسته به بخش مسکن هستند.

طيب نيا در ادامه افزود: در صورتي که بخش مسکن در رکود  باشد و بخش هاي ديگراقتصاد نيز به رکود مي روند و در صورتي که اين بخش با رونق همراه باشد بخش هاي ديگر نيز همانند آن پرونق مي شوند.

وزير امور اقتصاد و دارايي در ادامه توضيح داد:  رونق بخش مسکن از طريق رشد نقدينگي و توسل به منابع مالي بانک مرکزي از روشهاي دولتهاي گذشته بوده که در اين دوره نيز با تغييراتي دنبال مي شود.

وي با اشاره به اينکه پايه پولي اقتصاد کشور 100هزار ميليارد تومان است گفت: 48 هزار ميليارد تومان از اين منابع صرف ساخت مسکن مهر شده است.

وي در ادامه يادآور شد: آماري که امروز بانک مرکزي منتشر کرده است حجم نقدينگي بانک مرکزي به 500هزار ميليارد تومان رسيده است.

طيب نيا در ادامه اظهار داشت: با افزايش حجم نقدينگي کشور شاهد تشديد تورم و تحميل هاي فشاهرهاي اقتصادي کشور به مردم خواهيم بود.

وي در ادامه توضيح داد: در دوره  اخير تورمهاي اقتصادي کشور بالاي 20 درصد و ميزان تورم منتهي به شهريور ماه امسال به 40 درصد رسيده که در تاريخ اقتصادي ايران کم نظير بوده است.

وي در ادامه يادآور شد: تورم هاي معمول در کشورهاي توسعه يافته دنيا بين 2 تا 4 درصد است.
 
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اينکه در صورتي که ميزان تورم اقتصادي ما بيش از تورم کشورهاي طرف تجارت ما باشد موجب کاهش توليد ملي خواهد شد گفت: افزايش واردات بر سرکوب صادرات و توليد ملي از جمله عوامل افزايش نرخ تورم خواهد بود.

وي در ادامه يادآور شد: در حال حاضر ميزان بيکاري در ايران 5/3 ميليون نفر و 5 ميليون نفر مشغول تحصيل در دانشگاهها  هستند.

طيب نيا در ادامه افزود: در کشورهاي در حال توسعه استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي جايگزين افزايش رشد نقدينگي در  بخش مسکن بوده که همين امر موجب رونق بازار مسکن شده است.

وزير امور اقتصاد و دارايي در ادامه گفت: بايد تشويق به ساخت و ساز و سرمايه گذاري بخش خصوصي جايگزين توسل به منابع بانک مرکزي و استفاده از روشهاي تورم زا شود.

طيب نيا در ادامه يادآور شد: تامين مالي پروژه هاي نيمه تمام مسکن مهر جزء تعهدات دولت تدبير و اميد است و ما با اصلاح ساختار مالي بانک مسکن اين پروژه ها را به متقاضيان تحويل مي دهيم.

وزير امور اقتصاد و دارايي در ادامه تصريح کرد: بايد بانک مسکن و تمامي بانکها اموال مازاد و شرکتهاي خصوصي خود را واگذار کند که در غير اين صورت به معناي عدول از نظام بانکي است.

طيب نيا در ادامه خاطرنشان کرد: استفاده از شيوه هاي جديد براي تامين مسکن بهبود نظام بانکي ارتقا عملکرد و توليد مسکن پيگيري بانکداري منطبق بر عقود اسلامي از جمله اقدامات ما در اين دولت به شمار مي رود.

وزير اقتصاد امور و دارايي در ادامه گفت: بانک مسکن با همکاري ساير بانکها وظيفه ي تقويت و رشد اقتصاد کشور را دنبال مي کند.
انتهاي پيام/