وزير اقتصاد در مراسم توديع و معارفه مديران عامل بانک ملي:
برداشتن تحريم‌ها در کوتاه مدت خيال باطل است / بانکها توان پرداخت تسهيلات به ذي‌نفعان را دارند
وزير اقتصاد در مراسم توديع و معارفه حيدري و همتي مديران عامل سابق و جديد بانک ملي عنوان کرد: در صورت مثبت بودن و حذف تحريم‌ها و سرازير شدن در آمدهاي نفتي کشور بايد نگران مشکلات مربوط به پيامدهاي سرازير شدن درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور باشيم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران علي طيب نيا امروز در مراسم توديع حيدري مديرعامل بانک ملي و معارفه همتي به عنوان مديرعامل جديد اين بانک گفت: براي تامين نيازهاي مالي کشور بايد اتکا به پس اندازهاي مردم باشد زيرا در شرايط فعلي برداشتن تحريم ها در کوتاه مدت خيال باطل است.وزير اقتصاد با عنوان کردن رشد نقدينگي به رقم 500 هزار ميليارد تومان براساس آمار بانک مرکزي گفت: دولت دو راهبر يکي رونق توليد و تقويت توان ثروت آفريني در کشور و ديگري حفظ ارزش پولي ملي را در دستور کار خود قرار داده است که در اين رابطه به طور حتم نظام بانکي نقش اساسي در راهبرد تامين منابع مالي از يک طرف براي هزينه هاي عمراني کشور و حفظ ارزش پول ملي دارد.
طيب نيا با بيان آنکه نظام تامين مالي کشور متکي به نظام بانکي است، تاكيد کرد: اين موضوع بايد به گونه اي باشد که آثار تورمي نداشته باشد از يک طرف ما شاهد افزايش رشد نقدينگي طي سالهاي اخير هستيم که اين رقم براساس آمار بانک مرکزي به 500 هزار ميليارد تومان و يا به طور دقيق تر به 492 هزار ميليارد تومان رسيده است.
*نرخ تورم تا 30 شهريور ماه به 40 درصد رسيد
وزير اقتصاد در خصوص افزايش نرخ تورم افزود: براساس آمار بانک مرکزي متوسط 12 ماهه نرخ تورم تا پايان شهريور ماه سال جاري بالغ بر 40 درصد رسيد اما تورم نقطه به نقطه با يک کاهش اندک روبرو بوده است که اين تورم همراه با يک شرايط رکودي در کشور که منشا آن کاهش ارزش پول ملي و کمبود منابع مالي بنگاههاي اقتصادي است .
طيب نيا ادامه داد: در حال حاضر 68 درصد بنگاههاي اقتصادي کشور با کمبود منابع و سرمايه در گردش مواجه هستند و نسبت به کل تسهيلات 96 درصد بوده که با در نظر گرفتن متوسط نرخ ذخيره قانوني بالغ بر 13 درصد است خالص اين رقم حدود 86 درصد است يعني بانکها توان پرداخت تسهيلات به ذي نفعان را دارند.
وي ادامه داد: براساس آمارهاي موجود رقم پس انداز در ايران نسبت به ساير کشورها به هيچ عنوان پايين نيست و بايد ما اقتصاد کشور را با در نظر گرفتن شرايط فعلي به سمت افزايش ميزان پس انداز و بهره گيري از پس اندازهاي بانکي پيش ببريم.
طيب نيا در ادامه تصريح کرد: طي 40 سال گذشته نرخ واقعي سود پرداختي به سپرده هاي بانکي مردم منفي بوده يعني سپرده گذاران هيچ نفعي از سپرده گذاري نبرده اند در حالي که متوسط نرخ تورم در کشور 40 درصد است.
طيب نيا عنوان کرد: بخش عمده سپرده گذاري در بانکها مربوط به اقشار فقير جامعه است و بهتر است به جاي آنکه مردم منابع پس اندازي خود را به سمت سپرده گذاري و خريد طلا ارز و سکه ببرند راهکارهاي مناسب براي تشويق سپرده گذاري در بانکها را که مهم ترين ان اصلاح نرخ سود سپرده هاي بانکي است در دستور کار قرار بدهيم.
وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر نرخ منفي سپرده هاي بانکي يک مشکل اساسي است، گفت: نرخ سود اسمي سپرده هاي بانکي نسبت به ساير کشورها بسيار بالاست و رقمي بالغ بر 20 درصد را به خود اختصاص داده که اين موضوع جزو رکود اقتصادي و افزايش نرخ تورم افزايش بيکاري و بالا بردن رشد نقدينگي و درنهايت تشکيل مشکلات اقتصادي هيچ سودي ندارد.
وي اظهار داشت: اين موضوع حتي در صورت مثبت بودن مذاکرات سياسي و حذف تحريم ها درآمدهاي نقدي به کشور به دليل آنکه کد سرازير شدن درآمدهاي نفتي به چرخه اقتصادي نيز مشکلاتي را در پي دارد به سود اقتصاد کشور ما نخواهد بود.
طيب نيا اظهار داشت: برداشتن تحريم ها در کوتاه مدت فقط يک خيال باطل است و ما چاره اي جز رفتن به سمت پس اندازهاي مردم نداريم.
انتهاي پيام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
