به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران محمود عسكري‌آزاد جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور گفت: مغز متفکر برنامه‌ريزي و توسعه کشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است که در آينده‌اي نزديک ايجاد مي‌شود و معماري نظام اداري نيز از جمله مأموريت‌ها و وظايف اين سازمان و بخش توسعه مديريت و سرمايه انساني آن است.

وي افزود: توجه به واژگان و محتواي کلمات مندرج در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد نظام اداري، چراغ و نقشه راه ماست و مأموريت راهبردي ما، اجراي دقيق منويات معظم له است. به عنوان مثال، رهبر انقلاب بر رعايت عدالت استخدامي تأکيد فرموده‌اند، رعايت اين عدالت بايد در عمل ما متجلي شود، نه اينکه فقط در لفظ و شعار متوقف بماند.

عسکري‌آزاد اظهار داشت: مايه تأسف است که کشور با همه ظرفيت‌هاي خدادادي، منابع طبيعي، سرمايه انساني، درآمدهاي سرشار از محل فروش نفت و گاز، رشد اقتصادي منفي 4/5 درصد يا نرخ بيکاري 14 درصد داشته باشد و مايه حيرت و تعجب است که مصوبه‌اي به نام طرح مهرآفرين به تصويب رسيده است که حتي مديران و کارشناسان اين معاونت نيز روحشان از مفاد اين مصوبه بي‌خبر بوده است و استخدام‌هاي بي‌ضابطه (بدون نشر آگهي و برگزاري آزمون استخدامي) کاملاً مغاير و متضاد با عدالت استخدامي است و با بند "م" سياست‌هاي کلي نظام، مصوب مقام معظم رهبري مغايرت آشکار دارد.

وي افزود: ساماندهي مسائلي از اين قبيل، ريل‌گذاري مجدد براي انجام امور، بازتعريف روابط اين معاونت با ساير دستگاه‌هاي اجرايي، نظام‌مند و مرحله‌اي نمودن تصميم‌گيري، ضابطه‌مند نمودن رفتارها و تعريف دقيق شاخص‌ها و معيارهاي اندازه‌گيري و تخصيص سهميه، از جمله مأموريت‌هاي محوري و اساسي اين معاونت به طور عام و معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت به طور خاص است.

جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در ادامه با توجه به تمديد مهلت اجراي قانون مديريت خدمات کشوري تا پايان سال 1393 و مکلف شدن دولت به تهيه لايحه تا نيمه دوم سال 93 براي ارايه به مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و خاطر‌نشان كرد: از نمايندگان محترمي که در اين زمينه تلاش کردند و نيز تمامي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که با بيش از 3/2 آراي موافق به 2 فوريت مطرح شده رأي داده‌اند، صميمانه تشکر و اعلام مي‌کنم، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور خود را مکلف مي‌داند تا پايان سال 92 اصلاحات لازم را در قانون مديريت و خدمات کشوري اعمال کند.

عسکري آزاد ضمن معرفي سيداحمدطباطبايي مشاور عالي معاونت به عنوان مسئول انجام اين کار گفت: مطالعات بسيار خوبي در مورد اين لايحه انجام شده است و گروه‌هاي مختلفي در اين زمينه فعاليت کرده‌اند و مرکز آموزش مديريت دولتي نيز بررسي‌هايي در اين راستا انجام داده است و مستندات اين مطالعات موجود است. دکتر طباطبايي موظف است با ايجاد يک هسته مرکزي کارشناسي و تعامل با صاحب‌نظران و نخبگان کشور و دعوت از اساتيد دانشگاه، مديران اجرايي و معاونان استانداري‌هاي سراسر کشور، پيشنهادهاي آنها را دريافت و در اصلاح قانون اعمال نمايد.

وي ابزار اميدواري کرد: قانون مديريت خدمات کشوري با کمترين تغييرات و بيشترين تأثيرات آماده و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.

انتهاي پيام/