به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، آیا شهروندان کشور امارات حق تغییر دولت خود را خواهند یافت؟ گزارش هایی مبنی بر شکنجه افراد در این کشور وجود دارد. گاهی نیروهای امنیتی امارات خودسرانه شکنجه بازداشت شدگان را در دستور کار خود قرار می دهند. بازداشت خودسرانه و انفرادی مشکلی است که همچنان در این کشور باقی است. قوه قضائیه فاقد استقلال کامل می باشد.

دولت با مداخله به حریم خصوصی و آزادی های مدنی از جمله آزادی بیان، مطبوعات، تجمعات، مشارکت سیاسی را محدود کرده است. گزارش هایی از فساد اداری در دست است که از عدم شفافیت دولت حکایت دارد. سؤاستفاده خانگی از زنان، مشکل لاینحل کشور امارات است. ادعاهایی نیز مبنی بر زمینه سازی پلیس برای سوء استفاده خانگی وجود دارد. قاچاق انسان ادامه دارد و تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان و اتباع خارجی فراگیر است. دولت به شدت حقوق کارگران خارجی را محدود کرده است. سوء استفاده از خدمه بومی و خارجی امری عادی و رایج است.

از سوی دیگر نتایج تحقیقات سالیانه واحد اطلاعات اکونومیست درباره وضعیت دموکراسی در ۱۶۷ کشور جهان بیانگر آن است که امارات متحده عربی از جمله حکومت های استبدادی است و در رتبه 147  از این رده بندی قرار دارد. رده بندی مذکور بر اساس پنج شاخص اصلی: فرآیند انتخابات، تعدد احزاب، آزادی‌های شهروندی، عملکرد دولت و مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی می‌باشد. این فهرست، کشورها را براساس وضعیت دمکراسی، از بهترین وضعیت تا وخیم ترین وضعیت به چهار نوع: دموکراسی کامل، دموکراسی شکننده، حکومت‌های هیبریدی و حکومت های استبدادی تقسیم می‌کند.

این مقاله بر پایه گزارش اداره حقوق بشر، دموکراسی و کار  وزارت امور خارجه آمریکا  نگاشته شده است. گزارش «بررسی وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در کشور امارات متحده عربی» در 25 فوریه 2009 منتشر شده است. ضمنا مطالبی که در این گزارش به عقیده نگارنده مغایر با دستورات اسلامی بود، از گزارش حذف شد. 

قسمت اول) احترام کامل به حقوق اشخاص از جمله آزادی افراد همچون:

• محرومیت غیر قانونی و خود سرانه از زندگی؛ گزارشی در این باره که دولت امارات متحده عربی به شکل غیر قانونی و خودسرانه اقدام به قتل و کشتار نماید وجود ندارد.

• ناپدید شدن؛ گزارشی درباره ناپدید شدن با انگیزهای سیاسی وجود ندارد.

• شکنجه، مجازات های بیرحمانه ، غیر انسانی یا اهانت آمیز؛

قانون اساسی امارات شکنجه را ممنوع کرده است، اما در 23 آوريل 2009 شبکه تلويزيوني آمريکايي اي.‌بي.‌سي يک نوار ويديويي قاچاق شده از امارات را منتشر کرد که شيخ عيسي بن زايد آل نهيان، پسر رئيس سابق امارات متحده عربي را در حال شلاق زدن، زدن شوک برقي (مخصوص گاوها)، وارد کردن چوپ در مقعد، ريختن نمک روي زخم و خاک در دهان و زير گرفتن يک مجروح با يک مرسدس بنز منتشرکرد؛ اين تصاوير مورد تائيد مقامات اماراتي قرار گرفت. 

وحشی‌گری و بی رحمی زندانبانان اماراتی از دیگر مواردی است که گزارش ها آن را نشان می دهد. در تاریخ 9 ژوئیه  دادگاهی در دبی 25  زندانبان این کشور به همراه رئیس سابق زندان مرکزی دبی، به جرم سوء استفاده از موقعیت و اقتدار خود و ضرب و شتم زندانیان به سه تا شش ماه زندان محکوم کرد. براساس گزارش ها، از جمله اتهامات مطرح شده آن بود که رئیس زندان، یک زندانی را مضروب نموده، سپس وی را به حال خود رها کرد. در نهایت صدمه به ستون فقرات این زندانی، منجر به ناتوانی دائمی(فلج شدن) وی گردید. متهمین در دادگاه تجدید نظر 18 نوامبر حاضر شدند، دادگاه استیناف دبی حکم آنان را به حالت تعلیق درآورد. در پایان سال نیز حکم رئیس زندان به حالت تعلیق در آمد و او به قید وثیقه آزاد شد.   
              
*زندان و شرایط مراکز نگهداری زندانیان     
شرایط زندان ها در هفت امارت این کشور بسیار متنوع است. برخی از زندان ها بسیار شلوغ است، به خصوص در ابوظبی و دبی. شرایط برای زندانیان زن برابر و یا کمی بهتر از شرایط زندانیان مرد است. زندانیان محکوم به دلایل امنیتی از عامه زندانیان جدا می شوند. شرایط در بخشهای ویژه زندان، چندان متفاوت از دیگر بخشهای زندان نیست. گزارشهای موثقی مبنی بر اینکه مقامات دولتی زندانیان مبتلا به ایدز را از دیگر زندانیان جدا کرده اند، وجود دارد اما این جداسازی باعث تخفیف در مجازات آنان نمی شود.
 
پلیس دبی و ابوظبی اعلام کرد که سازمان های غیر دولتی و کمیته بین المللی صلیب سرخ می توانند با در خواست خود از شرایط زندان‌ها بازدید کنند. با این حال، در تاریخ 21 سپتامبر، زمانی که اعضای سازمان های غیر دولتی امارات برای بازدید از شرایط زندانیان زن عازم زندان "الاویر" دبی شدند، مسئولان زندان درخواست آنان را به شکل کامل اجابت نکردند.

گرچه سازمان های خیریه غیردولتی در طول سال از زندان ها بازدید می کردند اما آنها فقط مجاز به حمایت مادی از زندانیان بودند. با این حال ، برخی افراد، از سوء استفاده مکرر جسمی و آزار روانی زندانیان گزارش داده اند.

*دستگیری یا بازداشت خودسرانه
قانون اساسی امارات دستگیری و بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده است اما گزارش ها حاکی از آنست که دولت بدون تفهیم اتهام و یا برگزاری جلسه دادگاه مقدماتی افرادی را در بازداشت یا زندان نگه می دارد. قوانین موجود، حبس نامحدود، بازداشت انفرادی و بدون تجدید نظر را مجاز می داند. طبق این شیوه، بازداشت شدگان ممکن است تنها با وکیل خود تماس بگیرند.

*نقش پلیس و دستگاه امنیت
 وزارت فدرال کشور بر مدیریت افسران پلیس را در هر یک از هفت امارت نظارت می کند؛ هر امارت، تحت ریاست یک افسر پلیس اداره می‌شود که نیروی پلیس خاص خود دارد و بر ایستگاه‌های پلیس منطقه نظارت دارد. هرچند در مقام نظر تمام نیروهای پلیس زیر مجموعه و شاخه‌ای از وزارت کشور هستند اما در عمل به شکل مستقل عمل می کنند البته با کارآمدی های متفاوت. نیروهای پلیس زیر چتر وزارت کشور مسئولیت امنیت داخل کشور را بر عهده دارد و نیروهای مسلح فدرال امنیت خارجی را بر عهده دارند.

 در حالی که گزارش ها نشان می دهد که وقوع ارتش در پلیس امری غیر عادی است، با این وجود هرازگاهی وزارت کشور در پرونده های جنایی مداخله نموده تا اطمینان حاصل کند که پلیس محلی مطابق با قانون و سیاست فدرال رفتار نموده است. ضمن اینکه گزارشی از مصونیت قضایی در این زمینه وجود ندارد.

در تاریخ 10 نوامبر، یک افسر پلیس به دلیل سرقت اموال و دارایی های یک فرد مظنون که توسط پلیس ضبط شده بود، متهم شناخته شد. این افسر پلیس در زمانی که فرد مظنون تحت بازجویی بود، اقدام به سرقت اموال وی نمود. ظاهرا این افسر پلیس، وسایل به سرقت رفته از جمله پول و جواهرات را در خانه خود نگهداری می کرده است.

*دستگیری و بازداشت
قانون کشور امارات، بازداشت و تفتیش بی علت را ممنوع می داند؛ با این حال، در عمل چیز دیگری اتفاق می افتد. گزارشهای موثقی وجود دارد که در برخی موارد نیروهای امنیتی بدون اخذ حکم، اقدام به دستگیری و تفتیش نموده اند.

رویه آن است که ایستگاه های پلیس شکایت را از مردم دریافت می نمایند، سپس متهم را بازداشت نموده و در اغلب موارد به نزد دادستان می فرستند. متهمین سپس به دادگاه منتقل می شوند. پلیس باید ظرف 48 ساعت گزارش دستگیری را به دادستان اعلام کند. وی نیز باید ظرف مدت 24 ساعت تصمیم بگیرد که به متهم تفهیم اتهام کرده یا وی را آزاد کرده یا زندانی نماید.

اما درعمل خلاف قانون کشور امارات اتفاق می افتد، دادستان در محدوده زمانی 24 ساعت، با متهم یا مظنون ملاقات نمی کند؛ گرچه پلیس محدودیت زمانی 48 ساعته خود را مراعات کند. دادستان ممکن است دستور توقیف بازداشت شدگان را تا 21 روز بدون هر اتهامی صادر نماید و یا در برخی موارد به دستور دادگاه تا بیش از21روز فرد را در بازداشت نگه دارند.  دادگاه ممکن است فرصتی بیش از 30 روز از بازداشت بدون اتهام را تمدید نکند ؛ با این حال، قضات ممکن است 30 روز دیگر را به طور نامحدود و بدون اتهام به روزهای گذشته اضافه نمایند.

دادستان ممکن است مظنونین به تروریسم را به مدت شش ماه بدون هیچ اتهامی در بازداشت نگه‌دارد. هنگامی که گروهی مظنون به تروریسم باشند، دادگاه توسط دیوان عالی کشور اداره می شود. این دادگاه ممکن است مدت زمان بازداشت را به طور نامحدود تمدید نماید.

هیچ سیستم رسمی برای قید وثیقه وجود ندارد؛ با این حال، مقامات می توانند به طور موقت سبب آزادی بازداشت شدگان را با سپردن پول، گذرنامه و یا تضمین شخصی که توسط شخص ثالثی ضمانت شده باشد، فراهم کنند. آزادی متهمین در مواردی از جمله قتل نفس غیرعدم می تواند مطابق با قانون پذیرفته نشود. متهم تنها پس از اتمام تحقیقات پلیس حق داشتن وکیل دارد. افراد دستگیر شده به اتهام جرائم غیرامنیتی عموما می توانند فورا با اعضای خانواده شان ملاقات کنند.

* عفو عمومی
در تعطیلات مذهبی و ملی، حاکمان هر یک از امارات هفتگانه، بسیاری از زندانیان را مورد عفو قرار داده یا به آنان وام پرداخت می کنند. طبق گزارش روزنامه ها، حکام اماراتی حداقل 1200 زندانی را عفو کرده و بدهی های شان را در طول سال پرداخت کرده اند. دولت امارات بسیاری از اتباع خارجی که مورد عفو قرار گرفته اند را اخراج می کند. دولت امارات عفوعمومی ژوئن-نوامبر2007 را برای ساکنان غیر قانونی تکرار نکرد.

*دادگاه ها؛
قانون اساسی، قوه قضائیه را به شکل مستقل در نظر گرفته است، اما درعمل تصمیمات خود را با نظارت رهبر سیاسی اتخاذ می کند. قوه قضائیه بیشتر به منظور اخراج اتباع خارجی تشکیل شده است. نظام دادگاه ها در امارات نظامی دوگانه است.

دادگاه های شرع و دادگاه های مدنی. دادگاه های شرع در امور کیفری و حقوق خانواده بر اساس تفسیر هر امارت از شریعت داوری و قضاوت می کنند. اما در دادگاه های مدنی موضوعات مدنی مطرح می گردد که در این میان دبی، ابوظبی و راس الخیمه، به دادگاه عالی فدرال پاسخ گو هستند. در برخی امارت ها، دادگاه های شرعی به تمام پرونده های مدنی و تجاری و همچنین پرونده های جنایی و امور خانواده رسیدگی می کنند. البته به استثنای امارت های  ابوظبی ، دبی و راس الخیمه، باید همگی در برابر دادگاه عالی پاسخگو باشند. دبی یک شورای شیعی ویژه در مسائل مربوط به حقوق خانواده های شیعه دارد.

ارتش سیستم دادگاه نظامی خاص خود را داراست. دادگاه های نظامی فقط مربوط به پرسنل نظامی هستند. موارد مربوط به امنیت ملی تنها توسط دیوان عالی امارات متحده عربی بررسی می گردد.

* روش دادگاه
طبق قانون کشور امارات متحده عربی، تا زمانی که جرم متهمان اثبات نشده باشد، مجرم شناخته نمی شوند. قانون اساسی این کشور حق برخورداری از یک محاکمه عمومی را می پذیرد، بجز در مواردی که مربوط به امنیت ملی باشد. هیئت منصفه در دادگاه های اماراتی وجود ندارد. متهمین حق دارند تا خود در دادگاه حضور داشته باشند. حق داشتن وکیل مدافع برای متهم تنها محدود به دادگاه است یعنی متهم از داشتن وکیل در اداره پلیس و دفتر دادستانی محروم است.

 در تمام موارد جرم و جنایت از جمله جرائم سنگین و مستوجب حبس ابد، متهم حق دارد که وکیل دولتی بگیرد. همچنین دولت ممکن است به صلاحدید خود برای تبهکاران فقیر با مجازات حبس از سه تا 15 سال وکیلی را منصوب کند. قانون به دادستان ها این اختیار را می دهد تا درخواست وکلای مدافع را جهت هرگونه تحقيق و بررسي رد کنند. متهمان و وکلای مدافع آنها می توانند شهود را احضار نموده و از شهود سوال نمایند. طبق قانون امارات تمام مراحل پیگرد بایستی به زبان عربی انجام شود، با این حال متهم حق دارد تا از یک مترجم استفاده نماید. در برخی موارد همچون اخراج ساکنان غیر قانونی، ترجمه تنها در زمان صدور حکم ارائه می شود.

هر دادگاهی در امارات یک روند استیناف ویژه خود دارد. در مورد قتل، تنها خانواده مقتول می تواند حکم مجازات اعدام را تخفیف دهند. دولت معمولا با خانواده های قربانیان مذاکره می کند تا آنان در ازای عفو متهم و تخفیف حکم اعدام، دیه دریافت کنند. ممکن است دادستان برای حکم تبرئه یک دادگاه عالی تر، درخواست تجدید نظر نماید، چرا که ممکن است شواهد دیگری به دست آورده باشد. دادگاه استیناف باید برای ابطال حکم برائت متهم، به اتفاق آرا دست یابد. 

*زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان
هیچ گزارشی از زندانیان سیاسی وجود ندارد(البته این به معنای نبودن زندانی سیاسی در امارات نیست)، اما براساس گزارش ها، برخی افراد بدون اتهام و به دلایل نامعلوم در حبس انفرادی نگهداری می شوند.

*شیوه های قضایی مدنی  
شهروندان و خارجیان مقیم در امارات می توانند برای پیگیری خسارت ها یا توقیف و نقض حقوق بشر به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه مدنی، مانند دیگر دادگاه های در امارات ، فاقد استقلال کامل است.

*ورود خودسرانه به حریم خصوصی( خانواده ، خانه) و بررسی مکاتبات؛
قانون اساسی ورود به داخل خانه شخصی افراد را بدون کسب اجازه آنان ممنوع می داند، مگر زمانی که پلیس با مجوز قانونی به این عمل اقدام نماید. اما گزارشاتی وجود دارد که نشان می دهد نیروهای پلیس گاهی بدون رعایت این قانون، حریم خصوصی اشخاص را نقض می کنند. مسئولین اماراتی معمولا مکاتبات خصوصی بررسی نمی کنند؛ با این وجود، گزارش هایی مبنی بر سانسور ایمیل های ارسال شده از خارج کشور وجود دارد.

قسمت دوم) احترام به آزادی های مدنی همچون:

*آزادی بیان و مطبوعات؛
قانون اساسی آزادی بیان و آزادی مطبوعات را می پذیرد؛ گرچه، دولت در عمل این حقوق را محدود می نماید. قانون، انتقاد از حاکمان و همچنین سخنانی که ممکن است موجب ایجاد یا تشویق ناآرامی های اجتماعی گردد را ممنوع کرده است. روزنامه نگاران و سردبیران در کشور امارات از ترس مجازات های دولت، به طورگسترده اقدام به خود سانسوری می نمایند؛ به ویژه آنکه بیشتر روزنامه نگاران اصالتا غیر بومی هستند و ترس اخراج از امارات را دارند. انتقاد عمومی از دولت و وزرای آن به شکل محدود مجاز است اما انتقاد از خانواده حکام به ویژه شیوخ حاکم به کلی ممنوع است. با این وجود، انتقادات در محافل کاملا خصوصی و با احتیاط کامل بیان می شود.

دولت صاحب امتیاز سه روزنامه است که به شدت رسانه های بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده اند، از جمله از طریق یارانه های دولتی. خبرگزاری دولتی امارات، مرتبا اخبار را به زبان های انگلیسی و عربی تولید می نمایدکه برخی از روزنامه ها آنها را عینا منتشر می کنند. بجز رسانه ها مستقر در منطقه آزاد رسانه ای دبی و رسانه های خارجی زبان(غیر عربی)، اغلب ایستگاه های تلویزیونی و رادیویی متعلق به دولت هستند. به استثنای تلویزیون پاکستان، روزنامه نگاران و سازمان های خبری خارجی فعال در خارج از منطقه آزاد رسانه ای دبی هیچ محدودیتی در محتوای منتشر شده و اخبار تولید شده برای استفاده در خارج از کشور ندارند.

در تاریخ 15 ژوئن، کانال تلویزیون پاکستان محل کار و کارکنان خود را به کشوری نامعلوم منتقل می نماید. مدیران تلویزیون ادعا کردند که از آنان خواسته شده تا ظرف 48 ساعت منطقه آزاد رسانه ای دبی را ترک کرده و یا پخش دو برنامه را متوقف کنند.

طبق قانون امارات، اعضای شورای ملی رسانه که از سوی رئيس جمهور منصوب می شوند، مجوز انتشار و سانسور همه نشریات، از جمله انجمن نشریات خصوصی  را صادر می کنند. خروجی رسانه ها باید با اطلاع ویراستاران منتصب شورای ملی رسانه باشد.

شورای ملی رسانه، مسئولیت صدور اعتبار نامه های مطبوعاتی را بر عهده دارد. قانون اجازه می دهد تا نشریات داخلی و خارجی به منظور حذف انتقادات آنها از دولت، خانواده سلطنتی و یا دولت های دوست و همچنین اظهارات که"تهدیدی برای ثبات اجتماعی است"خوانده می شوند، سانسور شوند.

به گفته مقامات شهرداری و پلیس دبی، به روزنامه نگاران دستورالعمل خاص چاپ و نشر داده نشده است. اما مقامات دولتی به روزنامه نگارانی که مسائل سیاسی را منتشر کرده اند، هشدار داده اند. لذا روزنامه نگاران خود سانسوری شدیدی را متحمل می شوند.

در تاریخ 2می، شورای ملی رسانه برای جلوگیری از چاپ نشریات به شش زبان محلی - چهار روزنامه در مالایالام  و دو خبرنامه به زبان اردو  - دوره آموزش نشر برگزار کرد. در تاریخ 18 نوامبر، دادگاه تجدید نظر فدرال در ابوظبی روزنامه"امارات الیوم" را به دلیل آنچه افترا خوانده می شد، به مدت بیست روز توقیف کرد. اما این حکم هرگز اجرا نشد و روزنامه به انتشار خود ادامه داد. دادگاه در سال 2006 مدیر مسئول و سردبیر روزنامه ای که ادعای دوپینگ در مسابقات بین المللی اسب سواری را مطرح کرده بود، مبلغ20000 درهم جریمه کرد.

دولت امارات برای سرکوب هرگونه انتقاد علیه رهبران سیاسی این کشور از قانون ضد توهین و افترا استفاده می کند. گرچه هیچ روزنامه نگاری از سپتامبر سال 2007 به دلیل توهین به حکام اماراتی به زندان محکوم نشده است- چرا که معاون رئیس جمهور و نخست وزیر شیخ محمد بن رشید آل مکتوم دستور داد، روزنامه نگاران دیگر برای نقض این موارد زندانی نشود- اما مجازات برای نقض دیگر موارد همچنان باقی است.

 مامورین سانسور شورای ملی رسانه، تمام رسانه های برون مرزی را بررسی می کنند و قبل از پخش برنامه هایی آن، انتقاد بی جهت از کشورهای دوست یا انتقاد به دولت یا خانواده سلطنتی را، ممنوع و یا سانسور می نمایند. در مورد انتشار کتب نیز به همین شیوه عمل می شود.

شماري از سازمان هاي خبري بين المللي که شامل رويترز، آسوشيتدپرس، فرانس پرس، بلومبرگ، داو جونز نيوزوايرز، سي ان ان و بي بي سي مي‌باشند، همگي در شهرک رسانه‌اي دبي حضور دارند و مي‌توانند آزادانه در مورد حوادث منطقه‌اي و محلي گزارش تهيه کنند. با اين وجود، محدوديت هايي بسیاری براي رسانه‌هاي محلي وجود دارد و به شدت از هر گونه انتقاد علیه خانواده سلطنتي منع شده اند. روزنامه‌هاي انگليسي زبان مهم امارات عبارتند از:  

_گلف نيوز, پر تيراژ ترين روزنامه _ اميريتز ايونينگ پست, تنها روزنامه انگليسي عصر   _خليج تايمز, داراي رتبه دوم در تيراژ _ اميريتز تودي, روزنامه‌اي دولتي

*آزادی های علمی و حوداث فرهنگی
دولت آزادی های علمی و آکادمیک محدود کرده است لذا تولیدات دانشگاهی برای دانشکده ها سانسور می شوند. دولت همچنین شرکت در برخی رخدادهای فرهنگی را محدود کرده است.

*آزادی برای تجمع صلح آمیز و انجمن ها؛  
قانون اساسی آزادی تجمع و تشکل ها را پذیرفته است اما در عمل دولت به این حقوق احترام نمی گذارد.

آزادی تجمعات
قانون از دولت می خواهد تا برای تشکیل اجتماعات عمومی مجوز صادر کند. اما دولت مجوزی برای تجمعات عمومی یا تظاهرات با اهداف سیاسی صادر نمی کند. در تاریخ 31 دسامبر ، نیروهای امنیتی در شارجه مانع از برگزاری یک گردهمایی شدند. این گردهمایی برای نشان دادن همبستگی با مردم غزه برگزار شد. با این حال، دولت در تجمعات غیر سیاسی غیر رسمی که بدون مجوز دولتی در یک مکان عمومی تشکیل می گردید، دخالت نمی کند مگر اینکه نسبت به آن شکایاتی صورت گرفته باشد. در امارات در طول سال تجمعات متناوبی بدون اجازه دولت تشکیل می گردد، گاهی  کارگران در اعتراض به دستمزد خود تجمع می کنند. بجز در موارد معدودی که در آن جمعیت دست به اعمال مخرب و یا خشونت آمیز بزنند، دولت در سایر موارد دخالت نمی کند. شهروندان معمولا به بحث های سیاسی در اجتماعات غیر رسمی و یا محافل خصوصی محدود می شوند لذا امکان طرح این مسائل در فضای عمومی جامعه امارات نیست.
*آزادی تشكيل اتحاديه و سنديكا
 تشکیل و فعالیت سازمان های سیاسی، احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی در امارات همگی غیرقانون است. همه سازمان های غیر دولتی توسط وزارت امور اجتماعی ثبت شوند، بسیاری از این سازمان ها یارانه های دولتی دریافت می کنند. حدود 100 سازمان غیر دولتی محلی توسط وزارت امور اجتماعی به ثبت رسیده است. عمد همکاری شهروندان در جهت اهداف اقتصادی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر امور بوده است. بیش از 20 سازمان غیر دولتی محلی بر روی مباحث غیر سیاسی تمرکز دارند که البته با دخالت دولت مواجه نیستند یا به شکل محدود مواجه اند. اتحاديه ها بایستی خط سانسور دولتی را دنبال نموده و پیش از انتشار آثار خود، آنها را به تایید دولت برسانند. مشارکت در رخدادهای خارج از کشور از طریق اعضای سازمان های غیر دولتی و با حمایت مالی وهدایت دولت انجام می شود. شرکت کنندگان باید برای حضور در این مراسم ها از دولت مجوز دریافت کنند، حتی اگر آنها سخنگو نباشند.

* آزادی مذهبی؛
قانون اساسی امارات، آزادی مذهب و دین را بر طبق آداب و رسوم مسلم این کشور مجاز می شمارد؛ قانون اساسی فدرال اعلام می کند که اسلام دین رسمی این کشور است؛حدود 95 درصد از حمایت های مالی دولتی و یارانه های دولتی به مساجد سنی مذهب اختصاص دارد.

امارت ها هر یک دارای استقلال قابل توجهی در مسائل مذهبی هستند. تعدادی از گروه های غیرمسلمان عبادتگاه هایی دارند که می توانند در آنها اعمال مذهبی خود را آزادانه انجام دهند. گروه های مذهبی درخواست کرده اند تا از امکانات سایر سازمان های مذهبی برای سازماندهی و عبادت در خانه های شخصی خود استفاده کنند. پلیس یا سایر نیروهای انتظامی در طول سال در اجتماع این گروه ها دخالت نمی کنند.

دولت بر گروه های مذهبی نظارت دارد. یک کمیته در کشور امارات مسئولیت تدوین و توزیع متن خطبه های تمام ائمه جمعه سنی و شیعه را برعهده دارد و بر میزان پایبندی آنان- به متن خطبه های پیش نویس- نظارت می کند. مسئولین دبی، اقتداری بیشتر جهت نظارت بر وعاظ مساجد خصوصی دارند. 

*تبعیض اجتماعی:
در تاریخ 15 ژوئن ، 83 معلم‌ تربيتي امارات با گرايش‌هاي اسلامي در اعتراض به بركناري خود از حرفه معلمي در برابر وزارت آموزش و پرورش اين كشور در دبي تحصن كردند. به گفته دولت، معلمان به عنوان بخشی از طرح اصلاح آموزش باید جابجا گردند. اين معلم‌ها علت بركناري خود را تفكرات اسلامي خويش مي‌دانند و می گویند که دولت نسبت به این قشر از معلمان مشکوک است لذا آنان را منتقل نموده است. آنان مي‌گويند كه معلمان تربيتي كه داراي چنين تفكراتي بودند، اوائل سال تحصيلي جاري از شغل اصلي خود (معلمي) بركنار شدند و به وزارتخانه‌هاي ديگر انتقال يافتند كه كار جديدشان با حرفه و تخصص‌شان هيچ تناسبي ندارد.

در اين تحصن برخي زنان شركت داشتند كه داراي روبنده بودند. همچنين تحصن كنندگان پارچه نوشته‌هاي در دست داشتند كه بر آنها نوشته شده بود " اول شهروند " و " در سايه سياست‌ها طرد و منزوي كردن، شهروند اماراتي چطور مي‌تواند زندگي سعادتمندي داشته باشد ". تحصن كنندگان با ارسال طوماري خطاب به شيخ "خليفه بن زايد" امير امارات از وي خواستند به شكايت آنان رسيدگي كند.  براساس قوانين امارات برگزاري هرگونه تحصن در اين كشور ممنوع است. با وجود اين، مقامات دولتي امارات از پرپايي تحصن معلم‌ها در برابر وزارت آموزش وپرورش جلوگيري نكردند و اين تحصن بدون هيچ گونه درگيري پايان يافت. همچنین گفته شده که برخی از فرزندان این معلمان از دریافت کمک هزینه تحصیلی نیز محروم شدند.

*آزادی جنبش ها، آوارگان داخلی، حفاظت از پناهندگان و افراد بی تابعیت؛
قانون، آزادی عمل در داخل کشور، مهاجرت و بازگشت به وطن را پذیرفته است و به طور کل دولت در عمل این حقوق را محترم می شمارد اما محدودیتهای قانونی برای سفر خارجی وجود دارد. دولت امارات با دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همکاری های بشر دوستانه دارد اما این مسئله در مورد پناهندگی و یا اعطای آن صدق نمی کند.

شهروندان مردی که درگیر مسائل قانونی حکم ورشکستگی باشند، مجاز به مسافرت به خارج از کشور نیستند. دولت ممکن است وضعیت شهروندی افراد را به دلیل ارتکاب جنایت و یا به جهت فعالیت های تحریک آمیز سیاسی با روش های گوناگون از جمله توقیف گذرنامه شهروندان، لغو کند. با این حال، ابطال تابعیت به ندرت اتفاق می افتد. قانون اساسی تبعید اجباری را ممنوع کرده است؛ در این مورد گزارشی در دست نیست. 

*حمایت از پناهندگان
قانون کشور امارات خود را موظف به اعطای پناهندگی و یا پذیرش پناهندگان مطابق با کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد و پروتکل الحاقی1967 و تاسیس سیستمی برای تامین حمایت از پناهندگان از سوی دولت، نمی داند.اما در عمل، دولت اقداماتی جهت اخراج و یا بازگشت مهاجرین به کشور مبدا نمی نماید. در عین حال دولت همچنان به بازداشت برخی از افراد خواهان پناهندگی، به ویژه فلسطینیان و افراد غیر اعراب، ادامه می دهد.

*افراد بدون تابعیت
به طور کلی شهروندان اماراتی از یک پدر و مادر به وجود می آیند. تخمین ها نشان می دهد که20000 تا100000 نفر بدون تابعیت و یا هر نوع مدرک شهروندی دیگر، در این کشور زندگی می کنند، اما دولت همچنان برای بهبود روش های تابعیت برای این افراد فعالیت می کند. از 7 سپتامبر تا  6 نوامبر، مراکز ثبت امارات در چهار امارت، تابعیت افرادی را که حداقل از تأسیس فدراسیون در سال 1971 در این کشور ساکن بودند، پذیرفتند. در 18 اکتبر، دولت به51 نفر بی تابعیت، تابعیت اماراتی داد.

کودکان حاصل ازدواج زنان اماراتی با مردان خارجی، در زمان تولد، تابعیت نمی گیرند؛ با این حال، زنان اماراتی با این شرایط می توانند برای کودکان خود درخواست تابعیت کنند و به طور کلی دولت آن را اعطا می کند. زنان خارجی ممکن است حق شهروندی(تابعیت) از یک شهروند مرد اماراتی را پس از 10 سال زندگی مشترک دریافت کنند.

بیشتر افراد بی تابعیت کسانی هستندکه در زمان تاسیس کشور امارات، وابستگی های قبیله ای خود راه به حق تابعیت ترجیح داده اند اما افراد دیگر که غیر قانونی وارد کشور شده بودند، در جستجوی شغل و استخدام بود. اماراتی های بی تابعیت در استخدام با تبعیض و در دسترسی به خدمات پزشکی و آموزش با محدودیت روبرو هستند. افراد بدون پاسپورت یا دیگر کارت های هویت برای جابجایی در داخل و یا خارج کشور با محدودیت هایی روبرو هستند.

قسمت سوم) احترام به حقوق سیاسی: حق شهروندان
قانون کشور امارات اجازه تغییر دولت، حتی به شکل مسالمت آمیز را به شهروندان کشور اماراتی نمی دهد و مردم امارات حق ندارند تا آزادانه قوانینی را که بر آنان نظارت دارند، تغییر دهند. در امارات انتخابات عمومی و نهادهای مدنی برای تغییر دولت مبتنی بر مردم سالاری وجود ندارد و شهروندان حقی مبنی بر تشکیل احزاب سیاسی ندارند.

در تاریخ 16 دسامبر، دولت حق شورای ملی فدرال برای برگزاری همه پرسی عمومی در رابطه با موضوعات سیاسی مطرح در جامعه همچون هویت ملی تحت عنوان عدم توازن جمعیتی بین جمعیت اقلیت شهروندان و اکثریت جمعیت مهاجرین خارجی را نپذیرفت.

*انتخابات و مشارکت سیاسی
در تاریخ 2 دسامبر، شورای عالی فدرال، اصلاحیه قانون اساسی این کشور را اعلام کرد. براین اساس دوره نمایندگی اعضای شورای ملی فدرال از دو سال به چهار سال افزایش یافت.

مسئولیت قوای مقننه و مجریه فدرال بر عهده شورای عالی فدرال می باشد، این شورا متشکل از حکام موروثی هفت امارت می باشد که اعضای آن رئيس جمهور امارات و معاون رئيس جمهور را انتخاب می کنند. به طور کلی تصمیمات در سطح فدرال با اجماع  حاکمان امارت های هفتگانه، خانواده های آنان و سایر خانواده های برجسته اتخاذ می گردد. همچنین خانواده های حاکم بر کشور امارات، از طریق مشورت با دیگر چهره های سرشناس قبیله ای، حاکمان جدید کشور امارات را انتخاب می کنند.

با وجود اینکه شورای ملی فدرال اقتدار قانونگذاری ندارد، اما به طور کلی پیش نویس تمام قوانین و مقررات فدرال قبل از اینکه بطور رسمی توسط شورای عالی فدرال تصویب شود، بررسی می نماید؛ همچنین می تواند برای اصلاح قانون، پیش نویش را بازگرداند. شورای ملی فدرال این قدرت را داراست تا از هر کدام از وزا سوال بپرسد. در طول سال گذشته دولت، 80 درصد از توصیه های شورای ملی فدرال پذیرفته است. اعضای سابق و حال حاضر شورای ملی فدرال اختیارات گسترده تری را در زمینه قانونگداری خواستار شدند.

در کشور امارات برخی از زنان درعرصه سیاسی فعال هستند که عمدتا در سطح فدرال می باشد. چهار زن به عنوان وزیر در کابینه منصوب شدند؛ نه زن، که یکی از آنها قبلا انتخاب شده بود، برای فعالیت در شورای ملی فدرال انتخاب منصوب شدند. چندین زن به عنوان دادستان کل و یا قاضی خدمت می کنند. در شارجه، زنان 7کرسی از مجموع 40 کرسی شورای مشورتی تصاحب کرده اند و دو تن از زنان به عنوان مدیران بخش های محلی انتخاب شدند. با این وجود، زنان مناصب ارشد دولتی غیر فدرال را در دیگر امارت ها کسب نکرده اند.

بجز در قوه قضائیه، اقلیت ها از جمله شیعیان، در مناصب ارشد فدرال حضور ندارند. بسیاری از قضات، از اتباع خارجی هستند.

*فساد دولت و شفافیت
قانون، جرائمی را برای فساد اداری در نظر گرفته است. به طور کلی دولت قوانین موثری را برای مبارزه با فساد اداری به اجرا گذاشته است. گزارش ها حاکی است که فساد دولتی در سطح مدیریتی نیز رخ می دهد. البته هیچ قانونی برای افشای وضعیت مالی مقامات دولتی وجود ندارد. در 8 ژانویه، اداره تابعیت و اقامت امارات، کارمند این اداره در العین را به دلیل صدور غیر قانونی روادید در ازای رشوه دستگیرکرد. در 25 اکتبر وزارت خزانه داری امارات متحده عربی مبلغی در حدود 300 میلیون درهم (حدود 82 میلیون دلار) که یکی از کارمندان اختلاس کرده بود، به خرانه دولت بازگرداند.

قانون، دسترسی عمومی به اطلاعات دولتی را می پذیرد اما دولت آن را به شکل گزینشی و محدود عملی می نماید. معمولا درخواست های دسترسی به اطلاعات بدون پاسخ می مانند.

قسمت چهارم) نگرش دولت نسبت به بررسی های غیردولتی راجع به نقض حقوق بشر 

*به طور کلی دولت به سازمان ها اجازه تمرکز بر روی مسائل سیاسی نمی دهد، در حال حاضر دو سازمان حقوق بشر محلی شناخته شده در امارات وجود دارند: انجمن ]شبه مستقل[ دفاع از حقوق بشر امارات - که در مورد مسائل حقوق بشر و شکایاتی مانند حقوق کار ، حقوق اشخاص بی تابعیت و رفاه زندانیان و رفتار انسانی نظارت دارد- و کمیته مشارکت حقوقدانان حقوق بشر - که بر آموزش حقوق بشر و برگزاری سمینارها و کنفرانس ها با تایید دولت، متمرکز است؛ اما توسط دادستان دولت اداره می گردد. به طور کلی انجمن دفاع از حقوق بشر امارات بدون دخالت دولت فعالیت می کند. به هر جهت، عدم دخالت دولت به معنی همکاری های کامل نیست.

در مجموع، دولت با دیگر سازمان های بین المللی از جمله صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و سازمان کمیساریای عالی پناهندگان همکاری دارد. دفتر سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه، یک دفتر در این کشور دارد.

قسمت پنجم) تبعیض، سؤاستفاده اجتماعی و قاچاق انسان
قانون اساسی امارات ، همه را در مقابل قانون بدون در نظر گرفتن نژاد، ملیت یا موقعیت اجتماعی برابر می داند. قانون، تبعیض اجتماعی به دلیل معلولیت را ممنوع کرده است؛ با این حال، تبعیض حقوقی و فرهنگی در کشور امارات همچنان وجود دارد.

*زنان
در طول سال 53 مورد تجاوز به عنف گزارش شد، که 46نفر از آنان به احکامی چون سه ماه زندان ، حبس ابد و اخراج(ویژه اتباع خارجی) محکوم شدند. بااین حال، با توجه به مسئولیت سنگین عدم اثبات و فشار اجتماعی، احتمال دارد که آمار حقیقی تجاوز به عنف بسیار بالاتر از آمار موجود باشد.

سوء استفاده خانگی از زنان، از جمله تجاوز جنسی، مشکل فراگیر کشور امارات است. قانون کیفری امارات به مردان اجازه می دهد تا در صورت صلاحدید خود از ابزار فیزیکی، از جمله خشونت، علیه زن و اعضای کوچک خانواده استفاده کنند. با این وجود، برخی از موارد سو استفاده خانگی ممکن است به شکل حمله البته بدون قصد کشتن باشد.   در صورت مرگ شخص مضروب، 10 سال زندان برای فرد مهاجم در نظر گرفته شده است. اما در صورت نقض عضو فرد مضروب، هفت سال زندان برای ناتوانی دائمی، و یک سال زندان برای ناتوانی موقت در نظر گرفته شده است. قربانیان بدرفتاری خانگی ممکن است به واحدهای پلیس مستقر در بیمارستان بزرگ عمومی شکایت کنند.

پلیس دبی در سال 2007 ،126 مورد ضرب و شتم توسط همسران اماراتی گزارش کرد، ضمن اینکه بیش از 200 مورد درگیری غیر فیزیکی(لفظی) گزارش شده است. اغلب زنان نسبت به طرح شکایت رسمی به دلیل سوء استفاده های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بی میل هستند. چندین گزارش مبنی بر خودداری پلیس از حفاظت زنان و در عوض تشویق آنان برای بازگشت به خانه وجود دارد. در برخی موارد، مسئولین امر با شوهر به اتهام سوء استفاده تماس گرفته واز آنان می خواهند تا همسران خود را به خانه منتقل کنند. در سال 2007 بنیاد دبی در امور زنان و کودکان  ، که با بودجه دولت دوبی اداره می شود، سر پناهی برای کمک به قربانیان قاچاق انسان و خشونت خانگی باز گشایی کرد.

انکار هویت، مشکل نو ظهور دادگاه های اماراتی است. با وجود آزمایشات" دی ان ای"  که اثبات کننده روابط پدری و فرزندی است ،اما دادگاه نمی تواند مردی را مجبور به پذیرفتن مسئولیت پدری نماید. این مفاهیم برای مادران این کودکان بسیار جدی است چرا که آنان با اتهام بالقوه زنای محصنه روبرو هستند.

در کشور امارات روسپیگرى غیر قانونی است. اما در سال های اخیر، فحشا به یک مشکل در حال رشد تبدیل شده است، به ویژه در دبی. هرچند فحشا به طور گسترده ای وجود دارد، اما دولت درباره این موضوع آشکارا سخن نمی گوید. با این حال، یک افسر پلیس به دلیل اطلاع رسانی از حمله قریب الوقوع به یک فاحشه خانه متهم شناخته شد. گفته می شود، مدرکی دال بر توریسم جنسی در امارات وجود ندارد.

در طول سال، مطبوعات گزارش داد که دولت امارات مردانی را که اقدام به ایذا زنان جامعه می نموده اند را دستگیر وتحت پیگرد قانونی قرار داده است. مجازات انجام عملی قبیح و خلاف قوانین اخلاقی عمومی، شش ماه زندان است. بی احترامی و ریختن آبروی یک زن با گفتار و کرداری در خیابان های عمومی مجازاتی برابر یک سال زندان و 10000 درهم دارد. در تاریخ 28 ژانویه، دادستان کل، راننده ای را که مزاحم فروشنده ای در یک فروشگاه شده بود، به نقض حریم خصوصی و انجام اعمالی قبیح در ملا عام متهم نمود.

ميزان اشتغال زنان امارات در يك دهه گذشته بين 19 تا 24درصد در نوسان بوده است. هیچ قانونی زنان را از کار و یا  اشتغال منع نمی کند. لذا مردان حق ندارد، زنان را چنانچه در زمان ازدواج شاغل بوده اند را از کار منع کنند، اما برخی از همسران مانع از کار زنان خود می شوند. گاهی زنان شاغل، مزایایی برابر با مردان دریافت نمی کنند؛ بر اساس برخی گزارش ها آنان در ارتقای شغلی نیز با تبعیض مواجه اند.

زنان اماراتی 65 درصد از تمام دانشجویان دانشگاه های این کشور را تشکیل می دهند. دولت امارات همچنان سعی می کند تا زنان را در برخی عرصه های اجتماعی وارد نماید. در تاریخ 16 ژانویه ، اولین خلبان زن از دانشکده هوایی" خلیفه بن زاید" فارغ التحصیل شد و در تاریخ 15 سپتامبر، این کشور اولین زنان سفیر خود را منصوب کرد. زنان اماراتی 10 درصد از نیروی دیپلماتیک این کشور را تشکیل داده اند. در تاریخ 5 نوامبر در نهاد قضائی دبی، 10کارآموز دختر به عنوان اولین زنان دادستان کل در امارت دبی سوگند یاد کردند. زنان امارات 9 كرسي از 40 كرسي شوراي ملي فدرال را تشكيل مي‌دهند كه هشت نفر آنها توسط رئيس امارات انتخاب مي‌شوند. نيمي از اعضاي اين مجلس مشورتي انتصابي هستند.

*کودکان
دولت متولد شدن کودکان بدون تابعیت را ثبت می کند اما حق تابعیت به آنان اعطا نمی کند.آموزش تا کلاس نهم اجباری است، اما این اجبار قانونی عملی نمی شود، و برخی از کودکان در مدرسه حضور پیدا نمی کنند. اتباع خارجی در صورتی که در آزمون ورودی حداقل 90 درصد نمره آزمون را کسب کنند، می توانند در مدارس دولتی ثبت نام کنند. آموزش مقطع ابتدایی برای اتباع اماراتی رایگان است اما این قانون برای اتباع خاجی وجود ندارد. طبق آمارهای موجود، در هر گروه سنی، دختران و زنان، موفقیت های آکادمیک بیشتری کسب کرده و به سطوح بالاتری از آموزش نسبت به همسالان مرد دست می یابند.

در کشور امارات کودک آزاری رایج نیست. گرچه شواهدی موجود است اما تأثیرات اجتماعی مانع از گزارش مواردی ازکودک آزاری شده است. قانون از کودکان در برابر سوء استفاده و قاچاق حمایت می کند. همچنین دولت با کمک به  قربانیان، سر پناهی برای آنان مهیا می کند.

*قاچاق انسان
قانون همه اشکال قاچاق انسان را ممنوع کرده است؛ با این حال، قاچاق انسان به عنوان یک مشکل جدی همچنان در امارات مطرح است. ببشتر مردان، زنان و بچه ها از جنوب و شرق آسیا، شرق اروپا، افریقا و خاور میانه برای بندگی و بردگی و سوء استفاده جنسی به این کشور قاچاق می شود. مهاجران كشورهاي آسياي جنوبي و شرقي شامل بنگلادش، هند، پاكستان، سريلانكا و فيليپين حدود 50 درصد هستند؛ مهاجران ساير كشورهاي عربي و ايران نيز بيش از 20 درصد و اتباع كشورهاي غربي كمتر از 10درصد جمعيت امارات را تشكيل مي‌دهند.

زنان از هند، سریلانکا، بنگلادش، اندونزی، اتیوپی و فیلیپین با علاقه به کشور امارات مهاجرت کردند تا به عنوان پیشخدمت کار کنند؛ شرایط بردگی اجباری شامل: ساعت کار بیش از حد و بدون پرداخت دستمزد، سوء استفاده های جنسی، لفظی، ذهنی، فیزیکی و محدودیت در عمل می باشد. به طور مشابه  مردان از هند، سریلانکا، بنگلادش و پاکستان برای کار در صنعت ساخت و ساز به امارت مهاجرت کرده اند. گاهی اوقات کار به بندگی و بردگی اجباری منجر می شود.

 گرچه غیر قانونی است اما نگهداشتن گذرنامه های کارگران از سوی کارفرمایان اماراتی امری است مرسوم. ناظران معتقدند که اسپانسرهای اشتغال شهروندان و قاچاقچیان خارجی، در قاچاق زنان و دختران به کشور امارات -خصوصا دوبی- همکاری می کنند. زنان و دختران قربانی با ویزای توریستی و یا ویزای کار وارد کشور می شوند اما این در نهایت ممکن است که به زور قربانی استثمار تجاری- جنسی شوند.

قانون، مجازات هایی- چون زندان- برای کسانی اقدام به قاچاق انسان به ویژه برای بهره برداری جنسی- تجاری و بردگی اجباری می کنند،تعیین کرده است. کمیته ملی مبارزه با قاچاق انسان، نهادی است دولتی که مسئولیت مبارزه با قاچاق انسان را با هماهنگی دولت و ارگانهای انتظامی و وزارتخانه ها برعهده دارد. اگر چه 11 نفر در طول سال تحت تعقیب و محکومیت قرار گرفتند، اما به طور کلی مجازات ها عملی نشد.

در واقع دولت پیشرفتی چشم گیر در جهت ارائه روشی موثر برای جلوگیری و شناسایی قربانیان واقعی یا بالقوه قاچاق انسان نداشته است چرا که برخی از قربانی ها اساسا از سوی مسئولین اماراتی شناسایی نشده اند. در نتیجه بسیاری از قربانیان به اتهامات جنایی اخراج شدند؛ در حالی که دسترسی به خدمات حمایتی نداشته و یا آنکه قادر نبودند تا علیه قاچاقچیان خود شهادت دهند. گزارش هایی از سفارتخانه های خارجی نشانگر آنست که برخی از مقامات پلیس قربانیانی را که به دنبال شکایت علیه کارفرمایان خود بوده اند را تحت فشار قرار داده و به کارفرمایان کمک نموده اند تا قبل از وصول شکایت قربانیان، آنان را به کشور خود بازگردانند. قربانیان یعنی کسانی که قادر به ارائه شواهد مربوط به قاچاق انسان نبودند، گاهی تنها منتظر زمانی برای بازگشت به خانه خود بودند.

 کمیته ملی مبارزه با قاچاق انسان، تلاش های فعال خود را برای از بین بردن قاچاق انسان، با آگاهی بخشی، آموزش پرسنل مجری قانون و هماهنگی تلاش های دولت ادامه می دهد.

*افراد معلول
قانون، تبعیض علیه افراد معلول را ممنوع کرده است. بر اساس قانون، بیشتر ساختمان های عمومی به نوعی طراحی شده تا دسترسی به آن برای افراد معلول میسر باشد. گزارشی در رابطه با تبعیض علیه افراد معلول در محل کار یا آموزش و پرورش وجود ندارد. مراقبت های بهداشتی در پنج مرکز توانبخشی فدرال وزارت کار ارائه می شود اما در مراکز خصوصی، ارائه خدمات به شکل نامطلوب توصیف شده است. علاوه بر این، مراکز عمومی برای معلولین خارجی قابل استفاده نیستند.

بخش های مختلف در درون وزارتخانه های کار و آموزش وپرورش، مسئول حفاظت از حقوق افراد معلول هستند. یک درصد از تمام مشاغل دولتی فدرال و 2درصد از مشاغل دولتی در ابوظبی برای افراد معلول محفوظ است. 
 
* اقلیت های ملی، نژادی، قومی
تبعیض اجتماعی علیه80 درصد از جمعیت ساکن یعنی ساکنان خارجی، اعمال می شود. این افراد عمدتا از شبه قاره هند هستند. این تبعیض ها که در بسیاری از جنبه های زندگی روزانه شایع است، شامل مناقصه و استخدام، آموزش و پرورش، مسکن، تعامل اجتماعی و مراقبت های بهداشتی می باشد. هر چند دولت در جهت بهبود استانداردهای زندگی برای همه ساکنان تلاش می کند اما چند برنامه، ویژه بهبود شرایط زندگی اتباع خارجی است.

بخش ششم)حقوق کارگران

* حق داشتن انجمن و اتحادیه؛
 قانون امارات، اجازه تشکیل و یا پیوستن به اتحادیه ها را به کارگران نمی دهد؛ ضمن اینکه هیچ اتحادیه ای در این کشور وجود ندارد. گرچه سازمان های حرفه ای مانند کانون وکلا وجود دارد، اما آنها نیز باید برای ارتباطات بین المللی خود تاییدیه دولت را کسب کنند.

قانون به صراحت اعتصاب کارگران بخش خصوصی را منع نمی کند، اما به یک کارفرما اجازه می دهد تا یک کارگر را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. علاوه بر این دولت ممکن است اجازه کار را لغو کرده و کارگرانی را که برای بیش از هفت روز بدون دلیل موجه غایب بودند، اخراج نماید؛ یا اینکه فرد را از کار کردن در این کشور به مدت یک سال منع کند. دولت اعتصابات کارکنان بخش دولتی را با استناد به مسئله امنیت ملی ممنوع اعلام کرده است.

 به طور کلی دولت امارات، کارگران را به دلیل تظاهرات مسالمت آمیز در واکنش به عدم دریافت دستمزد از کارفرمایان مجازات نمی کند. با این حال، در طول سال دولت اقداماتی را برای تفکیک کردن تظاهرات مسالمت آمیز انجام داده است. حدود 10000 کارگر حداقل درهفت اعتصاب، در خلال سال گذشته شرکت کرده اند. بیشترین نارضایتی مربوط به عدم پرداخت دستمزدها و شرایط کاری خطرناک و توهین آمیز بوده است.

به عنوان مثال ، در تاریخ 11 فوریه، بیش از 300 کارگر علیه کارفرمای اهل دبی خود در عجمان به دلیل عدم پرداخت دستمزد تظاهرات کردند. کارگران از طرف خوابگاه خود در عجمان به دفتر کار در دبی راهپیمایی کردند، در شارجه برای شکایت علیه کارفرمای خود تجمع کردند. کارگران برای چهار ماه عدم دریافت دستمزد و شرایط  نامناسب زندگی شکایت کردند. پلیس شارجه، اعتصاب مسالمت آمیز کارگران را پراکنده کرد و آنان را به عجمان بازگرداند. وزارت کار امارات، کارفرما را احضار کرده و با وی برای حل و فصل اختلافات توافق کرد.

در تاریخ 7 ژوئیه، حدودا 3000 کارگر در راس الخیمه به سطح دستمزد شان اعتراض کردند. اعتصاب با آتش زدن خودروها و اتوبوس ها به خشونت کشیده شد. وزارت کشور نمی توانست  در این درگیری ها مداخله نماید چرا که شرکت در منطقه آزاد تجاری  در امارت راس الخیمه قرار داشت. کارگران توسط پلیس دستگیر و برای حدود دو هفته  بازداشت شدند. پلیس هشت نفر از موثرین این اتفاقات را زندانی کرد. در پایان نیز عوامل این حوادث از کشور اخراج شدند.

*ممنوعیت اجبار و یا کار اجباری؛
قانون، کار تحمیلی یا اجباری را منع می کند، خصوصا برای کودکان ؛با این وجود، نمونه هایی از کار تحمیلی و اجباری، به ویژه برای برخی از بزرگسالان  غیر بومی وجود دارد.

برخی آژانس های اشتغال و کار در کشور امارات همچنان به رویه سابقه خود جهت ورود تعداد زیادی از کارگران خارجی به این کشور ادامه می دهند. این مسئله در شرایطی است که این کارگران مجبور به انجام کارهای تحمیلی و اجباری کارفرمایان خود می باشند که همین امر خود به افزایش آمار خودکشی در میان کارگران بی پناه خارجی دامن می زند. برخی از زنان با وعده های دروغ همچون استخدام قانونی به کشور امارات وارد می شوند اما نهایتا مجبور به فاحشه گری می شوند. ضمن پرداخت کم به کارگران غیر متخصص و نیمه ماهر، گاهی شرایط دوگانه ای ایجاد می شود که در آن به کارگر موقعیت خاصی پیشنهاد شده اما وی ویزا برای کار و موقعیت دیگری دریافت می کند.

عدم پرداخت دستمزد به کارگران، به ویژه کارگران خارجی، برای مدت زمان طولانی امری عادی است. در تاریخ 1 ژوئن، برای کاهش مشکل عدم پرداخت دستمزدها، وزارت کار و بانک مرکزی یک تفاهم نامه امضا کردند که  براساس آن، مدیریت سرمایه دستمزدهای کارگران تسهیل شود؛ اما این سیستم حتی تا پایان سال موثر واقع نشد.

برخی از کارگران خانگی و کشاورزی عملا ملزم به انجام کار اجباری می شوند. کارفرمایان گذرنامه های کارکنان شان را پیوسته نزد خود نگه داشته و به شدت آزادی آنان را محدود کرده اند.

*ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن استخدام؛
قانون، استخدام افراد جوانتر از 15 سال را منع کرده و مقررات ویژه ای برای استخدام افراد 15 تا 18 سال سن قرار داده است. گزارش ها از کودکانی حکایت می کند که بر اساس پروانه کار پدر و مادرشان به امارات آمده اند و تحت فشار کار می کنند.

*شرایط کار؛
در کشور امارات میزانی برای حداقل دستمزد وجود ندارد. بسیاری از کارگران بدون دریافت حداقلی از دستمزد، برای گذران یک زندگی ساده، به حال خود رها می شوند. دستمزدها به کارفرمایان و مشاغل بستگی دارد. تخمین زده می شود حدود پرداخت ها در کشور امارات برای کارگران خانگی و کشاورزی بیش از 400 درهم (حدود 110 دلار) در ماه و برای کارگران ساختمانی بیش از 600 درهم (164 دلار) در ماه پرداخت می شود. به طور کلی بیشترین دستمزد دریافتی از آن کارکنان ماهر و مجرب و کارمندان یقه سفید می باشد.
 
بر اساس قانون کار کشور امارات، ساعت کار در روز 8 ساعت و ایام کاری 6 روز در هفته می باشد؛ اما این استاندارد های قانونی اجرا نمی گردد. قوانینی وجود دارد که ساعات کار و استراحت را بر طبق طبیعت مشاغل تنظیم می کند. اما نه قانونی در رابطه با پرداخت دستمزد اضافه کار وجود دارد و نه ممنوعیتی برای اضافه کار اجباری زیاد. با این وجود، کارگران بومی تحت صلاحیت و نظارت وزارت کار فعالیت می کنند.

قانون، کارفرمایان را ملزم به فراهم کردن محیطی سالم و امن برای کارمندان می نماید؛ با این حال، علیرغم افزایش در تعداد بازرسان وزارت کار، دولت بطور یکسان استانداردهای بهداشتی و ایمنی را به اجرا نگذاشته است.  وزارت کار همچنین برای کمک به کارگران خارجی برای یافتن راهکارها استخدام، مترجم زبان را به کار گرفته است.

علیرغم تلاش برای بهبود تسهیلات مسکن، برخی از کارگران کم مهارت و خارجی همچنان به زندگی در شرایط  غیر استاندارد ادامه می دهند؛ آپارتمان ها پرجمعیت و یا اسکان در اردوگاه های کار ناامن و غیربهداشتی که گاهی فاقد برق، آب آشامیدنی و امکانات پخت و پز و حمام از جمله این موارد است.

در تاریخ 26 آگوست، یک آتش سوزی، باعث مرگ 11 کارگر شاغل در یک واحد ساختمانی در حال ساخت  در دبی  شد. در واکنش به این حادثه، دولتمردان دبی اعلامیه های هشدار دهنده ای به پیمانکاران جهت خالی کردن 422 واحد مسکونی داری شرایط غیر ایمن، ارسال کردند.

وزارت کار امارت، زمان استراحتی بین ساعات12:30 الی 3:00 بعدازظهر برای اکثر کارگران در فضای باز در گرم ترین ماه های سال یعنی جولای و آگوست تعیین نمود؛ با این حال، بخش نفت و شرکت های آسفالت و سیمان، از این قانون مستثنی شدند و کارگران این بخش ها در معرض خطر گرمازدگی قرار داشتند.

کارگران خانگی به طور دائم در معرض سوء های استفاده جسمی، جنسی و احساسی قرار دارند. در تاریخ 5 ژوئن ،دادگاهی در فجیره، زنی را به اتهام ضرب و شتم و شکستن استخوان های خدمتکارانش، به پرداخت 4000 درهم (حدود 1100 دلار) محکوم کرد.

در طول سال مطبوعات تعدادی از مواردی که کارگران در محل کار، به علت اقدامات غیرایمن مجروح و کشته شده اند، را گزارش می کند. گرچه قانون، دولت را ملزم به پیگیری وضعیت مصدومان و کشته شدگان مشاغل مختلف می نماید، اما در عمل دولت علی رغم آنکه مواردی از این دست را ثبت می کند اما الزامی برای پیگیری آنها ندارد.

بخش هفتم) مقایسه و تطبیق با فاکتورهای اسلامی

برای بررسی انطباق مولفه های اسلامی حقوق بشر و مردم سالاری دینی با آنچه که هم اکنون در این کشور حاشیه خلیج فارس می گذرد، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه می کنیم، چراکه این سند ملی با ظرافت خاصی به تبیین شاخصه های اسلامی پرداخته است لذا می توان از آن به عنوان سنگ محک استفاده کرد. برای این منظور برخی اصول مرتبط با حقوق بشر و مردم سالاری را مطرح نموده و سپس از کم و کیف آن در کشور امارات سخن می گوییم.

*«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، با رعایت موازین اسلامی برخودارند.»  براساس این اصل اسلامی– انسانی همه انسان ها به طور مساوی از حقوق بهره مند می گردند اما آنچه در کشور امارات می گذرد خلاف این اصل می باشد. در امارات افراد مبتلا به ایدز و برخی بیماری های دیگر با تبعیض مواجه اند. عدم برابری در این کشور تا بدان جاست که زنان مبتلا به سرطان پستان، به دلیل بیماری شان شغل خود را از دست خواهند داد.

*«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.»  اما مظنونین به تروریسم در امارات بدون هیچ اتهامی به مدت شش ماه در بازداشت نگه داشته می شوند؛ یا اینکه علی رغم ممنوعیت ورود به داخل خانه شخصی افراد بدون کسب اجازه آنان و یا مجوز قانونی، نیروهای پلیس گاهی حریم اشخاص خصوصی را نقض می کنند.

*«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.»  این قانون در کشور امارات نیز وجود دارد اما در عمل چیز دیگری حادث می شود. برای مثال می توان به انتشار فيلم شكنجه يك تبعه افغان که توسط برادر وليعهد امارات كه دنيا او را به نام شكنجه‌گر امارات شناخت، اشاره کرد. این درحالی است که وی بدون هیچ وجاهت قانونی و به دلخواه خود اقدام به این کار نمود و نهایتا از سوی دادگاه امارات تبرئه شد. ضمن اینکه وحشیگری و بیرحمی زندانبانان اماراتی در شکنجه زندانیان، قابل تامل است.

*«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد.» قانون اساسی امارات نیز آزادی بیان و آزادی مطبوعات را می پذیرد؛ اما دولت در عمل این حقوق را محدود می نماید. روزنامه نگاران و سردبیران از ترس مجازات دولت به طورگسترده اقدام به خودسانسوری می نمایند، به ویژه آنکه بیشتر روزنامه نگاران اصالتا خارجی بوده و از اخراج می ترسند. از همه مهمتر آنکه انتقاد از خانواده حکام به ویژه شیوخ به کلی ممنوع است. دولت امارات برای سرکوب هرگونه انتقاد علیه رهبران سیاسی این کشور از قانون ضد توهین و افترا استفاده می کند.

*«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»  گرچه به حسب ظاهر مسئولین اماراتی معمولا مکاتبات خصوصی بررسی نمی کنند؛ با این وجود، گزارش هایی مبنی بر سانسور ایمیل های بین المللی وجود دارد. بعید به نظر می رسد که ماموران امنیتی امارات از شنود مکالمات مردم خودداری نمایند، شاید به دلیل این که مهاجرت فراوان به این سرزمین صورت می پذیرد و این کشور را نسبت به امور امنیتی حساس می نماید. سانسور سیاسی در کشور به اعلا درجه خود رسیده است چرا که فشار از سوی دستگاه حکومتی این امیر نشین نه تنها موجب سانسور بلکه مقوم خود سانسوری شدیدی بوده است.

*«احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی وصنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس ]کشور[    را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی آنها مجبور سازند.» اما سازمان های سیاسی ، احزاب سیاسی ، اتحادیه های صنفی در امارات همگی غیرقانونی هستند. استبداد سیاسی تا به حدی است که به طور کلی دولت به سازمان ها اجازه پرداختن به مسائل سیاسی را نمی دهد.

*«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»  قانون امارات نیز از دولت می خواهد تا برای تشکیل اجتماعات عمومی مجوز صادر کند، اما دولت مجوزی برای تجمعات عمومی یا تظاهرات با اهداف سیاسی صادر نمی کند. البته گاهی تشکیل تجمعات با مخالفت دولت روبرو نمی شود مثل تجمع83 نفر از معلمان‌ تربيتي امارات در اعتراض به بركناري خود از حرفه معلمي در برابر وزارت آموزش وپرورش اين كشور. البته لازم به یاد آوری است که دولت اعتصابات کارکنان بخش دولتی را با استناد به مسئله امنیت ملی ممنوع اعلام کرده است.

 در نهایت با بررسی وضعیت حقوق بشر و مردم سالاری درکشور امارات متحده عربی می توان گفت:

قوانین کشور امارات گرچه در مواردی مسئولین امر را ملزم به رعایت حقوق بشر می نماید اما قوانین موجود توسط رهبران سیاسی امارات به شکل مطلوب، اجرایی نمی گردد و در موارد متعدد بر خلاف نص قوانین این کشور عمل می شود.

ساختار، قوانین و اخلاق رهبران کشور امارات متحده به گونه ای است که نظامی استبدادی و بی اعتقاد به آرای مردم را ترسیم می کند. نظامی که نه تنها نظر مردم را نمی پذیرد بلکه با نظرات سیاسی مخالف به شدت برخورد می کند. لذا بررسی وجوه مردم سالاری در این کشور اساسا بی معناست.

و در پله سوم اینکه، امارات به عنوان یک کشور مسلمان سنی مذهب، نه در وجوه رعایت قوانین اسلامی و نه در وجوه اجرای حقوق بشر غربی موفق نبوده است.  علت این امر ساختار استبدادی این کشور است که مانع از اجرای مدل های مذکور گردیده است.

نتیجه گیری:
وضعيت حقوق بشر در امارات متحده عربي همواره مورد انتقاد سازمان‌هاي حامي حقوق بشر بوده‌است. شهروندان حق انتخاب و يا تغيير دولت و عضويت در احزاب سياسي را به دست نياورده‌اند. در طول تاريخ اين کشور تنها يک انتخابات در سال 2006 برگزار شده‌است، که مجمع تشکيل شده به وسيله انتخابات هيچ گونه حق قانونگذاري ندارد. کارگران خارجي از بسياري از حقوق کار محروم هستند. امارات متحده عربي بسياري از معاهدات بين المللي درباره حقوق کارگران را امضا نکرده ‌است.

بهره‌كشي و بدرفتاري با كارگران، اعمال تبعيض بين تابعيت‌ها، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، گرفتن گذرنامه كارگران، عدم وجود نسخه‌اي از قرارداد امضاء شده، نبود بهداشت مناسب براي كارگران،‌ نبود آزادي براي تشكيل اتحاديه و سنديكاي كارگري و انتخاب نمايندگان،‌عدم دسترسي كارگران براي طرح شكايات خود به مراجع ذيربط، بي‌اطلاعي كارگران از حقوق خود،‌ اعمال سيستم كفالت كه باعث مي‌شود كارفرمايان بر كارگران تسلط بي‌چون چرا داشته باشند، عمل نكردن كارفرمايان به وعده‌ها و تعهدات، عدم وجود آمار حوادث كارگري در حين كار، بي‌توجهي به حقوق كارگران مصدوم و بدرفتاري نسبت به كارگران مهاجر زن كه هم از دستمزدهاي ناچيز برخوردارند و هم از طرف كارفرمايان مورد ضرب و شتم و سوء استفاده جنسي قرار مي‌گيرند، از مصاديق نقض حقوق كارگران مهاجر در امارات است.

دولت امارات همچنين محدوديت‌هاي گسترده‌اي را براي آزادي بيان بوجود آورده‌است. اين کشور رسانه‌ها را از انتقاد از مقامات سياسي و مشکلات اقتصادي کشور برحذر داشته‌است. همچنين خودسانسوري نيز به طرز گسترده در رسانه‌هاي اماراتي وجود دارد. استفاده از کودکان لاغر به عنوان شترسوار در مسابقات شترسواري به صورت اجباري و سوء استفاده از آنان نيز مورد انتقاد سازمان‌هاي حامي حقوق بشر قرار گرفته‌است. اين موضوع در سال 2002 در امارات ممنوع شد. دولت محدوديت‌هاي وسيعي را در مورد انتشار اطلاعات در موضوعاتي همچون خانواده اميران امارات و دولت اين کشور قرار داده‌است.

محدوديت درخصوص فعاليت‌هاي سياسي همواره يكي ديگر از مهم‌ترين چالش‌هاي امارات متحده عربي بوده است. اين درحالي است كه در امارات متحده عربي فعاليت احزاب سياسي ممنوع است و فرهنگ‌ها و اعتقادات ديگر معمولا تحمل نمي‌شوند؛ درعوض هر يك از اين اميرنشين‌ها شامل ابوظبي، دوبي، عجمان، فجيره، راس الخيمه، شارجه از استقلال فراواني برخوردارند. شيوخ عرب بازهم براي آن‌كه بتوانند خود را با جامعه جهاني هماهنگ نشان دهند و اين‌گونه از ميزان فشار وارده بر امارات بكاهند، در سال 2007 بود كه اجازه صدور اولين مجوز يك نهاد غيردولتي را صادر كردند. اين نهاد حوزه فعاليتش حقوق بشر است كه البته تاكنون اقدام ويژه‌اي نداشته و فعاليت موثري از خود نشان نداده است.

از سوي ديگر مجازات‌هاي سختي براي منتقدان دولت امارات در نظر گرفته مي‌شود. بخصوص در برخورد با روزنامه‌نگاران كمترين مماشاتي را اعمال نمي‌كنند. در سال 2007 بود كه صاحب يك وب‌سايت مخالف دولت را علاوه بر جريمه نقدي و بسته شدن وب‌سايت، به حبس نيز محكوم كردند.
 
با وجود غير قانوني بودن روسپيگري در امارت متحده عربي، کشور امارات، مقصد قاچاقچيان انسان و زناني از کشورهايي همچون تاجيکستان، افغانستان، روسيه و ديگر کشورهاي اروپاي شرقي است که در نهايت در حلقه فحشا در امارات براي جذب در گردشگري جنسي گرفتار مي‌شوند. در اين ميان زنان كارگر از رنج مضاعفي مي‌برند چرا كه جنسيت آنها نيز مزيد بر علت شده تا بيشتر مورد استثمار و بدرفتاري قرار بگيرند. حبس خانگي، محروميت از غذا و تعرض جنسي و آزار فيزيكي از جمله مواردي است كه در خصوص اين گروه از مهاجران وجود دارد.
 
اينها بخشي از مواردي است كه دولت امارات متهم به نقض آنهاست. با وجود اين به نظر مي‌رسد نزديك‌ترين همسايه ايران در حاشيه خليج فارس قصد دارد در جهت هماهنگ شدن با افكار عمومي جهاني و جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و نيل به شاخص‌هاي توسعه پايدار، به آرامي نشانه‌هاي برخي اصلاحات دموكراتيك و رعايت بيشتر هنجارهاي حقوق بشري را از خود نشان دهد چرا كه روابط گسترده سياسي و اقتصادي امارات را با ساير كشورها بخصوص غرب، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. اما امارات متحده عربی تا رسیدن به سطح اولیه استانداردهاي لازم در زمينه مردم سالاري و حقوق بشر فاصله زيادي دارد.