به گزراش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، سيد حسن موسوي نژاد عضو هيات مديره انجمن صنفي حمل و نقل ريلي با بيان اين مطلب گفت: به منظور رونق اقتصاد در حوزه حمل و نقل ريلي بايد تلاش شود تا ثبات در قانون و مقررات اين حوزه ايجاد شود تا بخش خصوصي رغبت بيشتري براي سرمايه گذاري داشته باشد.
 
وي افزود: در حال حاضر حق دسترسي براي حمل بار در حوزه جاده 3 درصد و درحوزه ريلي  57 درصد است كه اين بي عدالتي و عدم تعادل موجب شده تا مشتريان به سمت جاده تمايل بيشتري داشته باشند كه بايد دراين مهم تجديد نظر صورت گيرد.
 
موسوي نژاد در ادامه كاهش زمان سير و افزايش كيفيت و سرعت را از ديگر اولويت ها برشمرد و گفت: بخش ريلي با وجود ظرفيت هاي بالقوه اي كه دارد به دليل موارد ياد شده ظرفيت ها و پتانسيل خود را به نفع حوزه جاده اي و هوايي از دست داده است.
 
وي با اشاره به اينكه بخش عمده سياست هاي حوزه ريلي بايد هم راستا با سياست هاي ملي  باشد تصريح كرد: درحال حاضر سهم بخش ريلي از اعتبارات و تهسيلات بانكي بسيار كم است لذا بايد تدابيري انديشيده شود تا بخش خصوصي بتواند از اين تسهيلات بهره بيشتري برده و با استفاده از آن در اين حوزه سرمايه گذاري كند.
 
عضو هيات مديره انجمن صنفي حمل و نقل ريلي خاطرنشان كرد: هر چند در برنامه هاي كلان كشور همواره اولويت با بخش ريلي بوده اما متاسفانه در بحث قانون و مقررات و همچنين بودجه و اعتبارات توجه ويژه اي به حوزه ريلي نشده است.
 
 وي افزود: به نظر مي رسد با توجه به حجم بالاي پروژه هاي در دست اجراي ريلي بايد يك اولويت بندي جديد در اين مورد انجام شود و پيرو آن به تقاضاهاي واقعي حوزه ريلي توجه ويژه اي شود.
 
به گفته موسوي نژاد بهره گيري از تمام ظرفيت هاي موجود، ارتقاء تكنولوژي و مدرن سازي در حوزه ريلي مي تواند گام موثري در جهت ارتقاء جايگاه اين حوزه در كشور و دنيا باشد.

انتهاي پيام/