نبي زاده تصريح كرد: با توجه به شرايط فعلي كشور دو بخش از مهمترين اولويت هاي اقتصاد توجه بخش توليد و ديگري تجارت خارجي يا بحث صادرات است كه دولت بايد در بهترين حالت اين دو بخش را مد نظر قرار داده و سياست هاي پولي خود را به نحوي مورد استفاده قرار دهد كه نقدينگي در اين دو بخش بيشتر سرازير شود.
وي اظهار داشت: در نقدينگي نيز دو بخش اصلي وجود دارد يكي پول هايي كه در اختيار بخش خصوصي است و ديگري نقدينگي كه در اختيار دولت است.
نبي زاده افزود: در حال حاضر نقدينگي كه در اختيار دولت است نمي توان به صورت دستوري راه حلي ارائه داد بلكه بايد دراين مسير سياست گذاري شود تا از اين نقدينگي در مسير پيشرفت اقتصادي استفاده كرد.
وي گفت: با استفاده از برنامه ريزي دقيق مي توان نقدينگي سرگردان را هدايت كرده و در عرصه توليد و اشتغالزايي پيشرفت چشمگيري داشت.
نبي زاده در ادامه افزود:‌نقدينگي يا تسهيلاتي كه در اختيار دولت قرار دارد بايد به سمت صادرات و ايجاد زير ساخت هاي توليدي قرار گيرد تا اثرات تورمي را از بين ببرد.
 
وي تصريح كرد: افزايش نقدينگي منجر به افزايش بيكاري مي شود در صورتي كه بايد با استفاده از نقدينگي محيط كسب و كار را گسترش داده و از رشد بيكاري جلوگيري كرد.
نبي زاده در پايان گفت:‌اگر نقدينگي به نحوه صحيح مديريت شود مي تواند باعث جلوگيري از رشد تورم شده و در عرصه توليد كمك بسزايي داشته باشد./ک