فرشيد سيم بر کارشناس اقتصادي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان مطلب فوق گفت: کاهش بدهي و بخشش جرايم موضوعي است که براي واحد هاي توليدي و صنعتي در شرايط فعلي از اهميت زيادي برخوردار است.
وي افزود:اصلاح آئين نامه راهکار مناسبي براي رفع موانع بخش توليد است، چراکه باعث کاهش مطالبات شبکه بانکي مي شود.
سيم بر تصريح کرد: البته اين موضوع همواره از سوي بانک ها مورد توجه قرار گرفته و تلاش کردند تا بتوانند جرايم توليدکنندگان را ببخشند اما از آنجا که پرونده ها و نوع تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي و صنايع با يکديگر متفاوت است، از اين رو بانک ها براي اجراي اين قانون با محدوديت هايي روبه رو مي شوند.
وي در ادامه گفت: همين امر دليل تاخير اجراي اين دستورالعمل طي سال هاي اخير بوده است.
سيم بر بيان کرد: اين در حالي است پيش از اين تاکيد شده بود که اين قانون و دريافت تسهيلات براي سرمايه در گردش نيز در اولويت هاي پرونده هاي ارائه شده از سوي واحدهاي توليدي قرار بگيرد.
وي خاطرنشان کرد: بخشودگي جرايم فعالان صنعتي و توليدي باعث تقويت قدرت وام دهي بانک ها مي شود بطوريکه بانکها هم در ارائه تسهيلات مجدد به اين بخش ها دشتستان بازتر مي شود و در نهايت توليد به منابع لازم دست مي يابد.
انتهاي پيام/
