به گزارش باشگاه خبرنگاران خوزستان؛ عباس پاپي زاده پالنگان افزود: متاسفانه دولت در دو سال گذشته از بيمه محصولات كشاورزي به صورت جدي حمايت نكرد.
وي گفت:دولت در سال ۹۱، ۱۵۰۰ ميليارد ريال براي بيمه محصولات كشاورزي در نظر گرفت كه مجلس اين رقم را به شش هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال افزايش داد اما اعتباري كه در نهايت محقق شد، كمتر از يكهزار و ۵۰۰ ميليارد ريال بود.
نماينده دزفول در مجلس شوراي اسلامي افزود: سيل بهاري بيش از ۱۰ هزار ميليارد ريال به كشاورزان استان خوزستان خسارت وارد كرد لذا اعتبار يك هزار و ۵۰۰ ميليارد ريالي خسارات وارد شده به بخش كشاورزي را جبران نكرد.
وي با اظهار تاسف از افزايش نيافتن سهم اعتبارات بيمه محصولات كشاورزي در بودجه سال ۹۲ اظهار داشت: از دولت انتظار مي رود تغييراتي در بخش مربوط به بيمه هاي كشاورزي در بودجه سال ۹۲ ايجاد و سهم بيمه قابل توجهي به محصولات كشاورزي اختصاص دهد.
پاپي زاده بخش كشاورزي را تامين كننده امنيت غذايي كشور دانست و افزود: با توجه به شرايط ناعادلانه تحريم بخش كشاورزي بايد تقويت شود لذا دولت مي تواند از محل برخي بودجه ها كه ضرورت چنداني ندارند اعتبارات مربوط به بيمه كشاورزي را افزايش دهد.
وي گفت: ارزش افزوده كشاورزي و توليد مواد اوليه مورد نياز صنايع جانبي توسط بخش كشاورزي نشان دهنده اهميت والاي اين بخش است.
سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي افزود: كشورهاي اروپايي و آمريكا افزون بر ۶۸۰ ميليارد دلار به بخش كشاورزي خود يارانه مي دهند كه از راه هاي مختلف بيمه، جبران خسارت و تهيه نهادهها به قيمت ارزان يا رايگان در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد.
وي اظهار داشت: اقدامات ياد شده در حالي توسط كشورهاي يادشده انجام مي شود كه اين كشورها عضو سازمان تجارت جهاني بوده و مجاز به حمايت دولتي از بخش كشاورزي نيستند.
پاپي زاده پالنگان با مقايسه حمايت دولت از بخش كشاورزي در كشور هاي اروپايي و ايران افزود: با وجود اينكه بنيه اقتصادي كشاورزان ايران به دليل خرد بودن اراضي، كم درآمدي و عدم اقتصادي بخش كشاورزي از كشاورزان آمريكايي و اروپايي ضعيف تر است، حمايت كافي از آنها صورت نمي گيرد.
وي گفت: محصولات كشاورزي زيادي به رغم تلاش و صرف هزينه هاي فراوان توسط كشاورزان توليد مي شود ولي متاسفانه با وقوع حادثه اي طبيعي چون سيل يا تگرگ از بين مي رود.
نماينده دزفول در مجلس شوراي اسلامي افزود: متاسفانه كشاورزي تابع شرايط محيطي است و در بسياري از مواد امكان كنترل شرايط محيطي با توجه به تكنولوژي موجود در كشور وجود ندارد لذا لازم است كه ضرر و زيان وارده به كشاورزان با حمايتهاي دولت مانند تخصيص بيمه جبران شود.
وي گفت: قشر زحمتكش كشاورز در صورت حمايت نشدن ورشكست شده و از چهره بخش كشاورزي خارج خواهند شد كه اين موضوع برخي تنشهاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت./س