"مسعود البرزي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به لغو تحریم شرکت کشتیرانی ایران توسط دادگاه اروپا اظهار داشت: بر اساس اصول و قواعد کلی در حقوق بین‌الملل باید  کادر فني و تخصصي در اين زمينه تشکيل شود تا روي کليه زوايا و سازوکارهاي مربوطه مطالعه کرده تا به بررسي دقيق اين مهم از منظر حقوقي بپردازند.
 
وی ادامه داد: تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران و لغو این تحریم‌ها از سوی یک مرجع صالح قضایی متضمن پرداخت خسارت است بنابراین اصل بر این است که کشورمان در این زمینه مطالبه خسارت کند.

البرزی با اشاره به اصل حساس و وسیع بودن  صلاحیت قضایی دادگاه‌ها در رسیدگی به تحریم‌های اعمال شده تاکید کرد: دادگاه‌های ملی صالح به اعمال صلاحیت قضایی و تقنینی در رابطه با دولت که دارای حاکمیت مستقل است نیستند بنابراین دادگاه‌های بین‌المللی در قلمرو حقوق فراملی احراض صلاحیت دارند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: پس از اجرای رای دادگاه اروپا در رابطه با لغو تحریم‌های صورت گرفته، جمهوری اسلامی ایران درخواست غرامت خواهد کرد و میزان خسارت توسط کارشناسان ارزیابی می‌شود.
 
گفتنی است: ده روز پیش دادگاه اروپا تحریم اعمال شده علیه هفت بانک و شرکت ایرانی را به دلیل ناکافی بودن ادله و مدارک لغو کرد. در 26 شهریور ماه سال جاری همین دادگاه که نهاد قضایی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود با صدور حکمی تحریم‌های این اتحادیه علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 17 شرکت وابسته به آن را لغو کرده است.

این حکم تحریم‌های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حفیظ دریا، شرکت کشتیرانی ایران و مصر، شرکت ایران وستشیپ، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا و چند شرکت دیگر وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی را لغو کرده است.

انتهای پیام/